خبر قيادي فتحاوي : المصالحة مع حماس متوقفة منذ التفجيرات والأوضاع مقلقة للغاية

غزة

جدد إبراهيم أبو النجا أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة، التأكيد على أن عملية المصالحة مع حركة حماس لا تزال متوقفة منذ أحداث التفجيرات الأخيرة التي طالت منازل قادة فتح في القطاع في 9 تشرين الثاني/ اكتوبر الماضي.

وقال أبو النجا في تصريح صحافي «للأسف الشديد الأمور متوقفة في ملف المصالحة ولا تتحرك منذ أن وقعت التفجيرات فلم يعقبها أي تحسن».

وأشار ابو النجا إلى وجود اجتهادات قام بها بعض مسؤولي الفصائل الفلسطينية من أجل تهدئة الأجواء بين الحركتين، مضيفا أن «فتح من حيث المبدأ لن تكون إلا مع المصالحة لكن المصالحة بحاجة لنوايا صادقة وإجراءات عملية والقضية ليست مجرد حديث وتمنيات».

وأشار إلى أن «طريق المصالحة معروف وكان لا بد أن تتبع كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها في ملف المصالحة».

وكانت «القدس العربي» قد كشفت في وقت سابق عن وجود تحركات من قبل بعض الفصائل الفلسطينية خاصة الجهاد الإسلامي، لإنهاء التوتر القائم بين فتح وحماس، وعقد اجتماع بين الحركتين بعد أحداث التفجيرات، وإعلان فتح منعها من قبل أجهزة الأمن بغزة التي تديرها حماس من إقامة مهرجان لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ويتواصل الخلاف بين الحركتين الذي يشهد تصاعدا يهدد مستقبل المصالحة وحكومة التوافق الفلسطينية، التي بسبب الخلافات شككت حركة حماس في شرعيتها.

وفي هذا السياق قال أبو النجا إن «شعبنا أصبح قلقاً لأنه لا يوجد شيء على الأرض، فالإعمار متوقف والحكومة لم تأخذ دورها والمؤسسات متفردة والحصار مازال قائما والمعابر مازالت مغلقة ولم يحدث أي تحسن ولم يلمس شعبنا أي تغيير وهو صاحب المصلحة الحقيقية في المصالحة».

وشدد على ضرورة وجود رؤية حقيقية من جميع المعنيين لتحرك المصالحة وألا تكون الأمور جامدة، مستدركا «لكن للأسف كثير من الإجراءات على الأرض غير مساعدة».

وقال «إن لم يكن القادة حريصين على مصلحة الشعب وان يخرجوه من أزمته التي يعيشها فإن الأمور للأسف ستكون صعبه».

ومؤخرا قالت حركة حماس إنه ستكون لها خيارات مستقبلية إذا ما استمرت الأمور الداخلية مع فتح على هذا الشكل، خاصة وأن اتفاق المصالحة لم ينفذ منه سوى تشكيل حكومة توافق وطني فقط، دون حل ملفات الانتخابات والمصالحة المجتمعية والمجلس التشريعي.

وقالت كتلة حماس إنها تنوي الدعوة لعقد جلسة للمجلس، وأعلن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس والقيادي في حماس، قبل يومين عن تأجيل عقد هذه الجلسة، بعد وساطات قامت بها فصائل فلسطينية.

وعلى الأرجح وفي ظل الخلاف سيقوم نواب حركة حماس بالتصويت ضد حكومة التوافق واعتبارها غير شرعية.