خبر ائتلاف مريض- معاريف

الساعة 11:26 ص|18 نوفمبر 2014

بقلم: أريك بندر

للتهديدات بتقديم موعد الانتخابات طبيعة غريبة: فمن شأنها أن تجسد نفسها. فبعد أن هدد كبار رجالات يوجد مستقبل في الايام الاخيرة بانه اذا لم تقبل مطالبهم في موضوع الميزانية سيتوجهون الى الانتخابات، حاول أمس وزير المالية يئير لبيد التهدئة وقال ان لا سبب للتوجه للانتخابات وانه يمكن تسوية كل النزاع الائتلافي في غضون ساعتين.

 

يبدو أن لبيد يعرف لماذا يجدر تهدئة الخواطر. فقانونه العلم – ضريبة القيمة المضافة صفر في المئة – عالق، النمو في الاقتصاد سلبي والاستطلاعات لا تثني على حزبه، هذا بأقل تقدير. وينبغي للمرء أن يكون انتحاريا شيعيا كي يرغب في التوجه الى الانتخابات في مثل هذه الظروف.

 

بالمقابل، في الليكود لا يصدقون لبيد كثيرا. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجاله مقتنعون، دون ظل من شك بان وزير المالية خطط – وربما لا يزال يخطط – باقامة حكومة بديلة. وتدفقت لنتنياهو في الايام الاخيرة أنباء عن اتصالات في هذا الموضوع بين يوجد مستقبل وبين احزاب المعارضة المختلفة وفي مكتب رئيس الوزراء طرحت سيناريوهات رعب مختلفة، يجيز فيها لبيد قانون ضريبة القيمة المضافة صفر ويسارع الى اقامة حكومة بديلة برئاسته او بالتناول مع اسحق بوجي هرتسوغ.

 

أمس، بعد ان ادعى لبيد في جلسة كتلته بان هذه "ترهات" قال مسؤولون كبار في الليكود ان لبيد يحاول تنويمهم. ولهذه الدرجة يتدفق دم فاسد بين الطرفين. فمصدر كبير في الكنيست شبه أمس الثقة بين نتنياهو ولبيد بالثقة – أو للدقة، انعدام الثقة – بين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

 

          في محيط رئيس الوزراء يقال ان الكرة توجد لدى لبيد. فيتعين عليه ان يوافق على طلب الليكود بان يفصل من قانون التسويات موضوع الصندوق القومي لاسرائيل واصلاحات وزيرة الصحة ياعيل غيرمان، كي يكون ممكنا تحرير قانون ضريبة القيمة المضافة صفر في المئة والتقدم في الميزانية. المشكلة هي انه مع مستوى الشبهات المتبادلة، صعب جدا ان نرى كيف يتم اقتحام الطريق المسدود.

 

          لكل هذه الفوضى في الائتلاف تضاف ايضا المعركة على قانون القومية، او كما مزحوا أمس في الكنيست "قانون عليهم". في يوم الاحد سيجلب نتنياهو للتصويت في الحكومة صيغة قانون زئيف الكين، رغم انف وزيرة العدل تسيبي لفني. من الصعب أن نرى لفني تنسحب مع حزب الحركة من الحكومة اذا ما اجيز قانون الكين.

 

          ولكن في كل الاحوال، حتى لو اقر قانون الميزانية حتى 31 كانون الاول وحتى لو اجيز قانون القومية في الحكومة دون أن يفككها، فالعملية الجراحية ربما ستنجح، ولكن واضح أن المريض لا يزال ينزع الى الموت. السؤال الوحيد هو اذا كانت هذه ستكون ميتة قبلة أم ميتة بالالام.