خبر « المياه المحلاة ».. وصفة للسرطان وهشاشة العظام في غزة

الحياة الجديدة_حسن دوحان ومصطفى الدحدوح

أصاب الذهول الشاب إياد سلمان بعد إبلاغه بإصابة نجله محمد "9 أعوام" بمرض هشاشة العظام، الذي بات منتشرًا في قطاع غزة خاصة بين الأطفال.

ويؤكد اياد أن طبيب نجله محمد لم يحتر كثيرًا في إرجاع سبب الإصابة بهشاشة العظام الى استخدام المياه المحلاة، وهو ما يؤكده رئيس قسم مراقبه المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي بقوله "إن نقص نسبة الكلورايد من المياه يسبب هشاشة العظام وخاصة لدى الاطفال".

ورغم علم الشاب سلمان أن المياه المحلاة تسبب الأمراض، إلا أنه يتردد في شرائها لانعدام البدائل، ويحمل الجهات المختصة المسؤولية عن غياب الرقابة على محطات تحلية المياه وايجاد آلية لإلزامها بالمواصفات الصحية الدولية.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة على المياه المحلاة التي باتت تباع عبر ناقلات متجولة، نظرًا لملوحة مياه البلدية وعدم صلاحيتها للشرب.

ويبلغ سعر الـ 1000 لتر من المياه المحلاة نحو 30 شيقلاً، والـ 500 لتر 20 شيقلاً والـ 250 لترًا 13 شيقلاً.

وكانت دراسة ألمانية متخصصة قامت بتحليل عينات من مياه الشرب في قطاع غزة أظهرت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى الأطفال.

وذكر مركز "هيلمهولتس" لأبحاث البيئة في مدينة لايبزج في شرق ألمانيا، أن النسب الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لمادة النيترات في مياه الشرب هي 50 مليغرام في اللتر الواحد، يزداد تركيزها في مياه الشرب بقطاع غزة بنسب تتراوح بين الضعفين وثمانية أضعاف.

وأظهرت نتائج الأبحاث أن التحاليل التي أجريت على الأطفال في قطاع غزة أثبتت نقص كرات الدم الحمراء لدى نصف الأطفال تقريبًا.

وأظهر تقرير دولي أن تلوث المياه يسبب أمراضًا في مقدمتها الفشل الكلوي وسرطان المعدة، لكنه يشير إلى أن الخطر الأبرز هو فيما أظهرته الدراسة الألمانية من خطر على الأطفال الرضع نتيجة ارتفاع مادة النيترات في مياه الشرب.

النترات والسرطان

وتعد المياه المحلاة في قطاع غزة أحد أسباب انتشار مرض السرطان وأمراض أخرى، كما تؤكد العديد من الدراسات العلمية والمختصين.

وتقول الطبيبة أنهار الدحدوح: "تتم عملية تحلية المياه وفلترتها في قطاع غزة وفق عملية التناضح العكسي والتي تتطلب استبدال الفلاتر بشكل مستمر كل عام على الأقل، خصوصًا إذا كانت نسب الملوحة والنترات والكلورايد عالية في المياه، لكن جمعية حماية الغذاء والمياه الألمانية أكدت في دراستها أنه يتم استبدال الفلاتر في غزة كل عامين أو أكثر ما يزيد من تلوث المياه".

وتشير الدحدوح الى أنه وبناء على دراسة أجراها الاتحاد السوفييتي على أيون النترات خرجت النتائج أن أيون النترات يتحد مع خلايا الجسم ويوجد له فائدة، ولكن اذا بلغت النترات 100 ملغم باللتر الواحد، واستمر الفرد بتناول تلك المياه التي تحتوي على نسبة نترات عالية يكون عرضة للسرطان خلال فترة تتراوح بين 6-8 أعوام، وإذا زادت نسبة النترات عن ذلك تكون الإصابة بالسرطان أسرع".

وتستخدم تقنية التناضح العكسي Reverse Osmosisفي تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة ومياه الصرف الصحي وتخليصها من البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة الأخرى.

ويقول أستاذ مساعد الكيمياء في جامعة الازهر د. حسن طموس: "النترات أيونات مضرة إذا زادت عن حد معين بجسم الإنسان، وهناك حد معين لتواجد أيون النترات (الاملاح) في المياه لكي تناسب جسم الانسان. وتقدر حسب منظمة الصحة العالمية بـ 50 ملغم باللتر وإن زادت عن ذلك تسبب السرطان.

ويؤكد تقرير أعده الباحث الحقوقي د. علاء مطر وأصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان عن واقع محطات التحلية بقطاع غزة ارتفاع تركيز النترات في معظم آبار القطاع ووصولها في البعض منها إلى أكثر من 400 ملجم/لتر، فيما تصل أعلى نسبة مسموح بها وفق معايير منظمة الصحة العالمية إلى 50 ملجم/لتر، بالإضافة للملوثات الأخرى من الكلوروفورم والفلوريدات والملوثات البكتروبيولوجية.

ويؤكد مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق أن النترات من أكثر العناصر خطورة على صحة الإنسان وتؤدي لتلوث المياه، ويقول: "حددت منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسبة النترات 50 ملغم للتر، ولكن نسبة النترات بمياه غزة تصل الى 400-500 ملغم في اللتر، ويرجع ذلك الى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي والإكثار من استخدام المبيدات الحشرية والكيميائية الزراعية.

ويشير إلى أن اختلاط النترات مع المواد الكيميائية يشكل عاملاً لانتشار أمراض السرطان والموت المفاجئ للمواليد بعد تناولهم المياه عبر تحضيرها مع الحليب أو خلافه.

ويؤكد رئيس قسم البيئة وعلوم الأرض في الجامعة الاسلامية د. زياد أبو هين أن واقع المياه في قطاع غزة في تدهور كمًّا ونوعًا، ويشير الى أن 95% من المياه في قطاع غزة لا تتطابق مع المعايير العالمية 95% من مياه غزة لا تطابق المعايير الدولية لمواصفات الصالحة للشرب، كما جاء بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويظهر تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان صدر في أيلول 2012 أن عدد مرضى السرطان بلغ في قطاع غزة 10780 ما بين 1995 و2010.

فيما شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعات متتالية في نسب وفيات الفلسطينيين نتيجة السرطان، ففي 2012 وصلت إلى ما نسبته 13.7% من مجموع الوفيات، بعد أن كانت عام 2011 (12.4%)، بينما بلغت عام 2010 (10.8%)، حسب وزارة الصحة، التي تؤكد أن مرض السرطان هو المسبب الثاني للوفيات في فلسطين في عامي 2011 و2012، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول مدير مختبر المياه في مصلحة بلدية الساحل فرع خان يونس م. محمد أبو شمالة: "ارتفاع نسبة النترات في المياه أدى لظهور مرض الأطفال "الزرق" الذي يعمل على حرق الأكسجين في الدم وقد يؤدي لوفاة الطفل المصاب، وتتحد النترات مع الأمنيات الأولية في جسم الكبار وتكون مركب نيتروز أمين الذي يصنف بأنه مادة مسرطنة".

ويقول مدير جودة المياه في سلطة جودة البيئة د. تامر الصليبي: "أصبحت المياه المستهلكة من الخزان الجوفي سنويًّا 130 مليون لتر مكعب، بينما ما يغذي الخزان الجوفي في احسن أحواله السنوية لا يتجاوز 100 مليون، وأصبح منسوب المياه الجوفية منخفضًا إلى أكثر من 15 مترًا اسفل مستوى منسوب البحر ما ادى لتداخل مياه البحر مع مياه الخزان الجوفي".

ويضيف: "وصلت نسبة الكلورايد في المياه الى 1500-2000 ملغم في اللتر والحد الأقصى المسموح به 250 ملغم، ووصلت النترات الى 500 ملغم للتر وحدها الأقصى 50 ملغم.

نسبة الكلورايد 20 ضعف عن الحد الاقصى

ويكشف الصليبي عن تخوفات بأن تصبح المياه غير صالحة للاستخدام الزراعي بسبب سقوط متفجرات على قطاع غزة في العدوان الأخير بكميات هائلة واحتوائها على مواد ثقيلة مسرطنة يصعب التخلص منها.

محطات التحلية

ويبلغ عدد محطات تحلية المياه في قطاع غزة 79 محطة حسب تقرير أعده الباحث الحقوقي د. علاء مطر، أكثر من نصفها محطات غير مرخصة ولا تخضع لأي رقابة.

ويقر أصحاب محطات تحلية المياه في قطاع غزة بعدم التزامهم بالمعايير الدولية لعملية التحلية.

ويؤكد صاحب محطة للمياه المحلاة فهد مكة ان محطته من المحطات المرخصة، وتعمل بشكل دوري على نظام التعقيم والكلورة لحماية المياه من الفساد في حالة تخزينها في الخزانات لدى المواطنين.

فيما يكشف محمود الحلبي صاحب شركة للمياه الصحية عن استغلال للمواطنين في عملية بيع المياه المحلاة، وعدم وجود جهات رقابية تعمل على المتابعة والتفتيش على الضرائب وأسعار البيع وجودة المياه، مشيرًا إلى قيام معظم محطات تحلية المياه في قطاع غزة بنزع الكلور بشكل أشبه بالكلي تلبية لرغبة المواطنين، الأمر الذي ينذر بتزايد انتقال الميكروبات داخل المياه. كما يقول.

ويكشف أنه اجرى قبل عامين فحصًا مخبريًّا لقياس نسبة الأملاح الذائبة في البئر فكانت 1100 ملغم للتر، ارتفعت عام 2014 الى 1600 ملغم للتر.

ويوضح أن عملية التحلية تتطلب إعدام 350 لتر مياه من كل 1000 لتر للحصول على مياه محلاة خالية من الأملاح بأقل من 100 ملغم باللتر.

ويقول مالك محطة تحلية خاصة في غزة عبد السلام ياسين: "تتم عملية تحلية المياه في قطاع غزة وفق طريقة التناطح العكسيRO ومن خلالها يتم نزع الأملاح الى نسبة أقل من 100 ملغم باللتر ولكن من المتعارف عليه في منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون اقل من 50 ملغم باللتر، وان يتم نزع الشوائب المتواجدة في المياه مثل الرمال والشوائب الأخرى ونزع البكتيريا والطفيليات في عملية التحلية في الفلاتر".

ويبرر إضافة الكلور لمنع تكاثر البكتيريا بعد عملية التحلية بعدم اتخاذ عربات نقل المياه أساليب السلامة، متهمًا عربات النقل بوضع مادة تسمى مزيل الكلور من المياه لتصبح غير معقمة.

ويضيف ياسين: "اقترحت استخدام طرق جديدة في عملية الفلترة، يتم خلالها وضع وعاء بلاستيكي يحتوي بداخله على كلور معقم بلا طعم ولا لون ولا رائحة يعمل على تعقيم المياه 100%، ويلبي رغبات المواطنين بشرب مياه صحية".

ويؤكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن مياه الشرب تحتوي على ملوثات ميكروبيولجية "بكتيريا، طفيليات وغيرها من الميكروبات الأخرى"، مشيرًا إلى أن نتائج التي فحصتها وزارة الصحة عام 2010 كشفت عن تلوث كبير في المياه المحلاة بما يفوق المسموح به وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وهو ألا تزيد نسبة التلوث من حجم العينات المفحوصة عن 4-5%، ولكن النتائج تشير الى ارتفاع نسبة الملوثات.

ويشير المركز إلى أن السبب الرئيسي للتلوث الميكروبيولجي المرتفع في المياه المحلاة المنتجة من محطات التحلية يعود إلى التقصير في اتباع الإرشادات السليمة في عملية الإنتاج والتخزين والتوزيع للمياه المحلاة.

محطات التحلية.. واستنزاف المياه الجوفية

وتعتمد جميع محطات التحلية على المياه المستخرجة من آبار المياه الجوفية، حيث يقوم صاحب المحطة بحفر البئر في موقع المحطة بعمق يتراوح بين 20-50 مترًا، وتتراوح كميات المياه العادمة المركزة الناتجة عن عملية التحلية في المحطة من ضعف إلى ضعفي المياه المحلاة، وهو أمر يندرج في إطار إهدار المياه الجوفية.

وتتراوح كفاءة المحطات من 40-60% فقط، الأمر الذي يعد هدرًا للمياه الجوفية حسب مركز الميزان لحقوق الانسان، معتبرًا تحلية مياه البحر الحل الأنجع لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفي، وتوفير حاجة المواطنين من المياه الصالحة للشرب.

ويكشف المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق عن تدهور واضح وسريع في نوعية المياه بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي والملوثات المختلفة، ويقول: "طرحت عدة مشاريع لإنقاذ قطاع المياه، ونتيجة الانقسام تراجعت المؤسسات المانحة وبات من الصعب انقاذ الخزان الجوفي".

قلق.. وريبة

ويضطر المواطنون لشراء المياه المحلاة التي تباع عبر ناقلات متنقلة نظرًا لملوحة المياه الجوفية والبلدية، وعدم وجود توعية بمخاطرها على الصحة من قبل الجهات المختصة.

يقول المواطن يوسف الشيخ أحمد "37 عاما" من حي الشجاعية: "المياه التي نشتريها من المحلات التجارية أو عربات النقل جيدة المذاق، وعندما نجد طعم كلور فيها نرفض شراءها".

ويشكو المحاضر بجامعة الأزهر د. كمال الشيخ عيد: "كل يوم نشتري مياهًا بطعم ورائحة مختلفين، وأصبحنا لا نعرف ماذا نشرب؟ وماذا يباع لنا؟ محملاً وزارة الصحة المسؤولية لتقصيرها في الرقابة الصحية.

اسرائيل.. وقرصنة المياه

ويعاني قطاع المياه الفلسطيني منذ عام 1967 من الممارسات الاحتلالية التي أدت تسببت بأزمة مياه الشرب في قطاع غزة وتلوثها وملوحتها، فقد عمدت اسرائيل على حفر أكثر من 26 بئرًا على طول خط الهدنة الفاصل لتقليص كميات المياه المنسابة طبيعيًّا إلى خزان قطاع غزة الجوفي.

ويذكر مركز الميزان ان سلطات الاحتلال أقامت سدودًا صغيرة لحجز المياه السطحية التي تنساب عبر الأودية إلى قطاع غزة وخاصة وادي غزة، كما تعمدت تدمير البنية التحتية لقطاع المياه في قطاع غزة، باستهداف الآبار، وخزانات وبرك المياه، وخطوط التغذية الرئيسة، وشبكات الري، خلال الاجتياحات والاعتداءات.

ويحتاج قطاع غزة سنويًّا 130 مليون متر مكعب من المياه يغذيها الخزان الجوفي للآبار الجوفية، في مقابل 80 مليونًا هي كمية مياه التغذية السنوية، ويصل نصيب الفرد من المياه في قطاع غزة إلى حوالي 80 لترًا وهو رقم أقل بكثير مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لترًا.

ولم تفلح الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل في إحقاق الحقوق المائية للفلسطينيين، لا سيما أن قضية المياه مؤجلة ضمن قضايا الوضع النهائي التي فشلت المفاوضات حولها بعد 20 عامًا منذ بدئها.

ويؤكد رئيس قسم مراقبه المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي: "تلوث مياه الآبار كيميائيًّا يزيد عن 95% بسبب بناء اسرائيل مصائد مائية لتجميع المياه المتدفقة من جبال الخليل ما ادى الى استنزاف الخزان الجوفي"، ويكشف عن مخاوف كبيرة خلال الفترة المقبلة من وصول نسبة التلوث في المياه الى 100% لتصبح كل مياه غزة غير صالحة للاستخدام.

ويؤكد مركز الميزان أن حوالي 95% من مياه الشرب في القطاع لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية التي وضعتها لمعدلات الشرب، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تسهم في تعزيز مشكلة نقص وتلوث المياه. كاشفًا أن حصة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي في قطاع غزة تبلغ 18% فقط، بينما حصة الإسرائيليين 82%.

وتقدّر كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويًّا، حيث تستغل إسرائيل نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين.

ويقول مدير قسم المياه والتربة في وزارة الزارعة المهندس نزار الوحيدي: "دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي نحو 1000 بئر مياه زراعية في غزة.

رقابة ورقية

تعدد الجهات الرقابية.. وغياب الطاسة

ورغم تعدد الجهات المشرفة على قطاع المياه في قطاع غزة والمتمثلة في سلطة المياه وسلطة البيئة ووزارة الصحة والبلديات ومصلحة مياه الساحل وغيرها، ألا أنها أضحت جهات ورقية لا فائدة منها سوى اختلاق المبررات للهروب من مسؤولياتها.

ويقر المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق بوجود قصور وعجز في آلية الرقابة على محطات تحلية المياه، مكتفيًا بلوم الآخرين دون الإقرار بمسؤولية مصلحته عن الرقابة الفعلية على قطاع المياه.

ويقول: "ترجع مسؤولية الرقابة على محطات تحلية المياه الى وزارة الصحة وسلطة المياه والجهات الرقابية الأخرى، مقرًّا بوجود عجز وسوء رقابة، ويدعو لإيجاد جهة رقابية محددة المعالم لتأدية مهامها.

ويقول مدير جودة المياه في سلطة جودة البيئة د. تامر الصليبي: "منذ 20 عاما كانت الجهات المعنية تصرخ بأن غزة ستمر بأزمة مائية وتصبح المياه غير صالحة للشرب، وأصبحت الكارثة في عملية تحلية المياه ونقلها وتعبئتها من المحطة الى المواطن".

ويكشف مدير مختبر المياه في مصلحة بلدية الساحل فرع خان يونس م. محمد أبو شمالة عن غياب في عملية التكامل المهني لإنقاذ قطاع المياه الغزي".

ويقر بوجود خلل في الرقابة على محطات تحلية المياه، وغياب مشروع الصرف الصحي الجيد وانتشار الحفر الامتصاصية الملوثه للمياه الجوفية.

ويقر رئيس قسم مراقبه المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي بوجود معيقات في مقاضاة أصحاب محطات التحلية غير الملتزمة بالمعايير.

ويؤكد مستشار سلطة المياه الفلسطينية والخبير في علوم الأرض والمياه أحمد اليعقوبي غياب الجهات الرقابية القائمة على المتابعة والتقييم للمياه السليمة، ويقر بانعدام التنسيق بين جهات الاختصاص، ووجود قصور واضح من قبل وزارة الصحة والبلديات في الرقابة السليمة على استهلاك المياه في القطاع، وانتاج مياه محلاة على أسس سليمة وتحسين طرق نقلها للمواطنين.