خبر البنك الوطني يوضح أسباب الخصومات من رواتب العسكريين بغزة

غزة

أوضحت إدارة البنك الوطني الإسلامي في غزة أسباب الخصومات التي اقتطعتها من رواتب الموظفين العسكريين في حكومة غزة السابقة الذين تلقوا رواتبهم أمس الاثنين.

وقالت إدارة البنك: "إن الخصومات من رواتب العسكريين تم استقطاعها لـ"حقوق غير" وليس للبنك علاقة فيها.

وأوضح البنك في بيانٍ توضيحي أصدره الثلاثاء ردًا على "شكاوى الموظفين العسكريين والمدنيين" حيال ما تم خصمه من رواتب شهر أكتوبر الماضي أن البنك لم يخصم الأقساط الخاصة به كالمرابحات؛ وإنما هي حقوق غير لجهات أخرى كأقساط الجامعات وتعليمات ثابتة لمحلات الأجهزة الكهربائية وحجوزات المحاكم.

وأشار البيان إلى أن الخصومات التي تمت في مرتبات العسكريين هي قسط واحد فقط لصالح الجهة المُحول لها.

وكان البنك حجز على رواتب الموظفين العسكريين الذين تم تحويل رواتبهم للبنك الوطني الإسلامي والذين هم كُفلاء لموظفين مدنيين آخرين من الذين تسلموا رواتب 1200 دولار مؤخرًا ولم يُسددوا أي قسط أو جزء من قسط مستحق عليهم.

ولفت البيان إلى أن إدارة البنك "اضطرت إلى حجز رواتب كفلاء الموظفين الذين لم يُسددوا أي أقساط مستحقة عليهم، ووصلتهم رسائل نصية قصيرة للمحجوزة رواتبهم توضح سبب الحجز وإمكانية الحل".

وذكرت إدارة البنك أنها تجنبت الخصم من رواتب الكفلاء وتم الاكتفاء بحجز الراتب لحين تسديد قسط أو جزء من قسط "حسب الحالة".

وأشار بيان البنك إلى أن نحو ثلث الموظفين المدنيين الذين تقاضوا 1200 دولار مؤخرًا لم يتوجهوا للبنك لسداد أي أقساط مستحقة عليهم.