خبر تمهيدا للضم- معاريف الاسبوع

تمهيدا للضم- معاريف الاسبوع

بقلم: البروفيسور روبي سيفال

بروفيسور في القانون الدولي في الجامعة العبرية ومستشار قانوني سابق لوزارة الخارجية

 

(المضمون: اشكاليات مشروع القانون الجديد الذي يطبق القانون الاسرائيلي على المستوطنات في المناطق والمجالات التي يصطدم بها مع القانون الدولي والاتفاقات مع السلطة الفلسطينية - المصدر).

 

مشروع القانون – الذي رفعته النائبة اوريت ستروك وستة نواب آخرين، من كتلة البيت اليهود، الليكود، يهدوت هتوراة وشاس – هدفه احلال القانون الاسرائيلي على المستوطنين في يهودا والسامرة، دون ضم المنطقة الى اسرائيل.

 

ويلزم مشروع القانون قائد المنطقة باصدار المراسيم الموازية للقانون الاسرائيلي، ولكن على أن تنطبق على تلك المنطقة من يهودا والسامرة التي ليست في نطاق "الصلاحيات الاقليمية" للسلطة الفلسطينية. ويتناول هذا التعريف عمليا المستوطنات اليهودية ومعسكرات الجيش في يهودا والسامرة، التي بموجب اتفاقات اوسلو اخرجت من مجال صلاحيات السلطة الفلسطينية.

 

وكانت اسرائيل كما هو معروف تعهدت بان يحسم مستقبل مناطق يهودا والسامرة في المفاوضات مع الفلسطينيين وعلى الطرفين الامتناع عن خطوات احادية الجانب. اما التطبيق المباشر للقانون الاسرائيلي على يهودا والسامرة من خلال تشريع الكنيست فسيعتبر كضم للمنطقة، وهو فعل يتعارض وتعهدات اسرائيل. ويحاول مشروع القانون أن يحقق تطبيقا للقانون الاسرائيلي على المستوطنين اليهود دون أن تطبق الكنيست القانون مباشرة.

 

يثير مشروع القانون عدة مشاكل. حسب صيغة المشروع، ينطبق القانون على كل من يوجد في منطقة الاستيطان اليهودي، أي على الفلسطينيين المحليين ايضا. حتى الان حصر تطبيق القانون الاسرائيلي في انطباقه على الاسرائيليين الذين يوجدون في المستوطنات اليهودية. ولعله كانت نية للتطبيق على الفلسطينيين العاملين في المستوطنات اليهودية قوانين العمل الاسرائيلية، ولكن النتيجة العملية للتشريع ستكون أن الفلسطينيين العاملين في المستوطنات اليهودية سيكونوا خاضعين لكل القانون الاسرائيلي.

 

مشكلة اخرى تنشأ عن مشروع القانون هي فرض قيد على تفكر قائد المنطقة. فحسب القانون الدولي، فان القائد يستخدم تفكره عند اصدار المراسيم، تبعا للقانون الدولي. ولكن، حسب مشروع القانون، فانه ملزم باصدار المراسيم التي تطبق القانون الاسرائيلي وليس لديه مجال تفكر في هذا الشأن. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تفسر كانتهاء للقانون الدولي.

 

كما توجد ايضا مشكلة سياسية تنشأ عن مشروع القانون لان العالم سيرى فيها خطوة احادية الجانب تمهيدا لضم جزء من يهودا والسامرة لاسرائيل. فقد تعهدت اسرائيل بان موضوع

 

الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة هو أحد المواضيع التي ينبغي البحث فيها مع الفلسطينيين في المحادثات على التسوية الدائمة. كما المحت اسرائيل بانه ستكون مستوطنات (الكتل الاستيطانية) التي ستبقى في نطاق اسرائيل، ولكن من شبه المؤكد انه ستكون مستوطنات منعزلة تنقل الى الفلسطينيين في اطار التسوية. ومشروع القانون جاء ليطبق القانون الاسرائيلي على كل المستوطنات في يهودا والسامرة، وعليه فمن شأنه أن يظهر كخطوة قبيل الضم.

 

وختاما، فان مشروع القانون صيغ بحذر، بحيث أنه لا يطلب من الكنيست أن تطبق بشكل مباشر القانون الاسرائيلي على المستوطنات اليهودية. وعليه فيمكن الادعاء بان القانون لا يشكل خطوة ضم مباشرة. ولكن القانون ليس محصورا فقط بالمواطنين الاسرائيليين، بل ينطبق على كل من يوجد في المستوطنات اليهودية، بما في ذلك الفلسطينيون. ولا ينحصر القانون في قوانين العمل بل جاء ليطبق، من خلال مراسيم القائد، كل التشريع الاسرائيلي. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعتبر في العالم كخطوة احادية الجانب قبيل الضم. اذا ما اضفنا الى ذلك اشكالية حرمان القائد من مجال التفكر، فينبغي توقع انتقاد دولي حاد. على اسرائيل أن تفكر اذا كنا نسعى في الوقت الحالي الى مواجهة اخرى مع دول صديقة.