خبر الاحتلال يُقر مشروع القوانين الصهيونية بالضفة

القدس المحتلة

قرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكيان، عصر اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية بأغلبية 6 أصوات مقابل معارضة 4 من أصل 10 وزراء، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

 

 

 

وقالت الصحيفة إنه “في ظل المواجهات في القدس، والتوتر في البلدات العربية، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون ينص على تطبيق القوانين التي يصادق عليها الكنيست (البرلمان) على المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي”.

 

 

 

ووفقا للصحيفة، ينص المشروع على أن كل القوانين التي يقرها الكنيست يجب تطبيقها في الضفة الغربية خلال 45 يوما من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش ، وفي حال كانت لديه أي اعتبارات حول بعض القوانين لعدم تطبيقها، عليه العودة إلى الكنيست كي يأخذ الموافقة على ذلك.

 

 

 

 

وتوقعت الصحيفة أن يحظى هذا القرار بإنتقاد دولي واسع، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا.

 

 

 

وقال عماد أبو عواد، الباحث الفلسطيني في الشأن الصهيوني إن مشاريع القوانين التي ينظرها الكنيست خلال الشهور المقبلة “تعد الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل”.

 

 

 

واعتبر “أبو عواد”، أن مشروع قانون تطبيق الأحكام على الضفة الغربية، يقصد به “شرعنة الاستيطان”، وضم مناطق “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية رويدا رويدا للكيان، بل تحويل المستوطنات إلى مدن يجري عليها التصنيف الصهيوني سواء كان ذلك على صعيد التنمية، أو التعاطي السياسي ضمن حدود الدولة، لا بوصفها أرضا محتلة.

 

 

 

ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الكنيست خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا للإقرار بقراءات ثلاث.