شريط الأخبار

نهب مساحات واسعة من أراضي وادي قانا رغم إعلان المنطقة "محمية طبيعية"

09:23 - 09 كانون أول / نوفمبر 2014

سلفيت - فلسطين اليوم


قررت مؤخرا ما يسمى "الإدارة المدنية" (الذراع "المدنية" للاحتلال الإسرائيلي) الاستيلاء على أراضٍ تقع في وادي قانا بقضاء سلفيت شمال الضفة الغربية، لصالح بؤرة استيطانية جديدة تدعى "أَلْمَتان"؛ في الوقت الذي يمنع المزارعون الفلسطينيون من فلاحة أراضيهم في ذات المنطقة التي اعتبرتها تلك الإدارة، منذ الثمانينيات "محمية طبيعة". 

المزارعون الفلسطينيون يمنعون من ممارسة نشاطهم الزراعي بذريعة أنهم، من خلال ذلك النشاط، يدمرون المحمية، وقد أقيمت هذه البؤرة الاستعمارية عام ألفين على أراضي المحمية، بما في ذلك الكنيس اليهودي التابع لتلك البؤرة.

وخلال العام الماضي (2013)، سمحت "الإدارة المدنية" للمستعمرين بتوسيع مستعمرة "ياكير" على حساب أراضي "محمية" وادي قانا، بزعم أن البناء الاستيطاني هناك لا يشكل ضررا على "المحمية"؛ إضافة إلى توسعة البؤرة الاستيطانية ""أَلْمَتان" على مساحة أخرى في ذات "المحمية"، والتمدد الاستيطاني لأحياء مستعمرة "كَرني شومرون" التي ابتلعت مساحات كبيرة من "محمية" وادي قانا.

وقد شرع الاحتلال مؤخرا بتطبيق قرار وزير الأمن الإسرائيلي السابق "أهود باراك"، وذلك بإزالة المباني الاستيطانية المؤقتة في المحمية وإنشاء عشرات الوحدات السكنية الثابتة بدلا منها في ذات المحمية، إضافة لاستراحات ومبان للفنانين الصهاينة وتخصيص مساحة أكثر من مائة دونم من أراضي المحمية للزراعة، ستشمل مبان وطرق.  كل ذلك يحدث، رغم اعتراضات بعض الفلسطينيين بالقرى المجاورة في المحاكم الإسرائيلية.

وتتميز "محمية" وادي قانا بأحراشها الواسعة، كما تميزت سابقا بينابيعها الغزيرة التي جف معظمها بسبب النهب الإسرائيلي لمصادر مياهها.  وينتشر فيها العديد من الكهوف ومجموعات الغزلان والحيوانات البرية الأخرى التي اختفت من مناطق عديدة في الضفة الغربية.  وتتفرد "المحمية" بمزيج فريد من المشاهد الطبيعية المتداخلة مع المشاهد الزراعية المتمثلة بالأراضي التي ثابر المزارعون الفلسطينيون على فلاحتها منذ قرون.

ورغم إعلان "الإدارة المدنية" الإسرائيلية عن وادي قانا "محمية طبيعية"، يواصل بعض المزارعين الفلسطينيين من قرية دير استيا المجاورة فلاحة أراضيهم في نفس الوادي.  وفي السنوات الأخيرة، زعمت الإدارة المذكورة بأن المزارعين الفلسطينيين وسعوا المساحات التي يفلحونها، فزرعوا أشجار الزيتون التي أضرت بالمحمية!  كما زعمت إدارة الاحتلال بأن الفلسطينيين شقوا طرقا وأقاموا جدرانا استنادية أساءت بدورها أيضا للمحمية!

وبالطبع، لا تعدو مزاعم الاحتلال سوى أكاذيب فاضحة؛ إذ أن المستعمرين هم الذين اقتحموا "المحمية" من جهة مستعمرة "كَرني شومرون" وأقاموا فيها مبان سكنية.  بل، ومنذ نحو ثلاثة أعوام تخطط "الإدارة المدنية" و"سلطة الطبيعة والمتنزهات" الإسرائيلية لاجتثاث أشجار الزيتون التي زرعها المزارعون الفلسطينيون في وادي قانا.  وقد صعد الاحتلال مؤخرا تحركه باتجاه اجتثاث الأشجار الفلسطينية في الوادي، إثر قرار ما يسمى "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية التي لجأ إليها بعض أهالي قرية دير استيا ضد "الإدارة المدنية"؛ علما بأن وادي قانا يعتبر امتدادا لأراضي تلك القرية.  "المحكمة" اصطفت إلى جانب إدارة الاحتلال وقررت بأن الأخيرة "يحق" لها اجتثاث الأشجار في وادي قانا، وذلك تثبيتا لقرار "الإدارة المدنية" باقتلاع آلاف أشجار الزيتون الفلسطينية في الوادي.  وبالفعل، اقتلع الاحتلال خلال العام الماضي وهذا العام آلاف أشجار الزيتون من المنطقة.

ويزعم الاحتلال بأن هدف اقتلاع الأشجار هو منع الإضرار بالمحمية، بسبب توسع الفلسطينيين في زراعة الأشجار بالمنطقة؛ علما أن الفلاحين الفلسطينيين حافظوا منذ مئات السنين على التوازن الطبيعي الحساس بين النشاط الهادف إلى صيانة الطبيعة، وبين زراعاتهم التقليدية المتوارثة في كنف تلك الطبيعة.

ويعكف المستعمرون حاليا على تشديد قبضتهم على المنطقة، بالتعاون مع ما يسمى "المجلس الإقليمي" للاستيطان و"سلطة الطبيعة والمتنزهات"، وقد رسموا خطة رئيسية لتطوير السياحة في منطقة وادي قانا، تشمل شق طرق في منطقة الوادي تربط المستعمرات مع بعضها البعض.

الجدير بالذكر، أن الاحتلال أعلن عام 1983 بأن وادي قانا "محمية طبيعية"، بهدف حرمان المزارعين الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في الوادي ونهبها منهم؛ علما أن تلك المناطق تميزت، عبر مئات السنين، بكونها أراض زراعية خصبة زرعها الفلسطينيون بالمحاصيل المنوعة والغنية.

 

انشر عبر