خبر مركز حقوقي يدعو السلطة والحكومة بتوفير وقود لمحطة الكهرباء بغزة

غزة

دعا مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني إلى سرعة التحرك لتوفير وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع الذي عاني من نقص حاد في إمدادات التيار الكهربائي.

وقال المركز في بيان له: "إنه يتابع بقلقٍ بالغ تداعيات توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل منذ عدة أيام نتيجة لعدم قدرة الشركة المشغلة بالوفاء بالتزاماته المالية الناتج عن حالة الحرب والحصار المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات"

ودعا المركز الحكومة إلى تحمل مسؤولياته اتجاه قطاع غزة وما يعانيه من أزمة خانقة في الكهرباء والوقود, عبر البحث عن جهات عربية ودولية لدعم وقود محطة الكهرباء, والإيعاز للجهات المسئولة في السلطة الفلسطينية للبدء فوراً بتزويد المحطة في غزة بالوقود اللازم لإعادة تشغيلها.

وأشار إلى أن استمرار توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل التي توفر الكهرباء لما يقارب 2 مليون نسمة، سيُدخل القطاع في كارثة إنسانية, وسيؤثر سلباً على كافة القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للسكان ويهدد استمرارية حياتهم العامة, في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المركز أن محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة كانت توقفت عن العمل صباح الثلاثاء الماضي 28 أكتوبر, بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها, ولعدم إدخال كميات أخرى, وذلك بعد يومين من تشغيلها للمرة الأولى منذ توقفها عن العمل في 29 سبتمبر من ذات العام وهو تاريخ استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم الأخير على غزة في يوليو وأغسطس الماضيين.

وفي ختام بيانه دعا المركز إلى التحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة, والضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر بشكل دائم ومستمر, وإدخال المواد والاحتياجات الأساسية للسكان.

كما طالب كافة الجهات العربية والدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه القطاع, وضرورة التحرك الفوري من قبل السلطة الفلسطينية لإنهاء أزمة الكهرباء والالتفات إلى معاناة المواطنين المحاصرين في القطاع.