خبر النائب أبوراس: عدم انعقاد التشريعي قبل 15 نوفمبر انقلاب على المصالحة

غزة

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. مروان أبو راس  أن عدم دعوة الرئيس محمود عباس المجلس التشريعي للانعقاد قبل منتصف نوفمبر يعد انقلاباً واضحا على المصالحة الفلسطينية ونسفاً لكل الجهود التي دعت إليها مصر والدول العربية والأوروبية بضرورة المصالحة وأن تكون هناك جهة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني كله وهي منظمة التحرير بعد انعقاد الإطار القيادي له، موضحاً بأن منتصف نوفمبر آخر موعد لانعقاد التشريعي حسب الاتفاق.  

وطالب النائب أبو راس في تصريح صحفي الرئيس عباس بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد فوراً والدعوة لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني جديد، موضحا بأن عباس هو صاحب القرار في الدعوة حسب الاتفاق.

وبين النائب أبوراس بأن الجهة الوحيدة المتفق على قانونيتها وشرعيتها هي المجلس التشريعي ولذلك تعطيل عباس للمجلس التشريعي معنى ذلك بأن يعطل الجهة السيادية السياسية الوحيدة المتفق عليها في المشهد السياسي الفلسطيني.

وتسأل د.أبو راس " ما الذي يمنع عباس وهو صاحب القرار لدعوة المجلس التشريعي المنتخب للانعقاد لمتابعة أحوال الحكومة المكلفة "

وشدد النائب أبو راس بأن تعطيل المجلس التشريعي وعدم الدعوة للانتخابات ما هي إلا خدمة للاحتلال وخدمة لمصالح فئوية وحزبية وشخصية تتركز في السيد محمود عباس المنتهية ولايته حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار النائب أبو راس بأن الحكومة برئاسة رامي الحمد لله تصبح حكومة شرعية ورسمية حسب القانون الأساسي بعد حصولها على الثقة من المجلس التشريعي.

وأوضح النائب أبو راس بأن الواقع السياسي الفلسطيني واضح ومفاتيحه بيد عباس بدعوة المجلس التشريع للانعقاد والدعوة للانتخابات والدعوة لانعقاد الإطار القيادي للمنظمة، متسائلاً ما الذي ينتظره عباس لتنفيذ تلك الإجراءات الثلاثة!؟

ونوه النائب أبو راس بأنه السيد محمود عباس وحركة فتح هي العائق الوحيد من بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الفلسطيني، موضحا بأن المشهد الفلسطيني يحتاج لشخصيات وطنية لإدارته، مضيفا " إذا كان محمود عباس لا يستطيع إدارة المشهد الفلسطيني فعليه اعتزال السياسة وتركها لغيره "