محدث مجلس الوزراء يصادق على تشكيل فريق وطني للإشراف على إعمار غزة

رام الله

صادق مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني على تشكيل فريق وطني مهمته التنسيق والإشراف على تنفيذ كل النشاطات الهادفة لإعمار المحافظات الجنوبية، ووضع الخطط التنفيذية.

وقال المجلس إن مهام الفريق الوطني تحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة، والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما في ذلك الأطراف المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، والتواصل مع الإعلام والتوعية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال بيان لمجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني عقب الجلسة الأسبوعية اليوم الثلاثاء والتي عقدت في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء.

وقد أكد المجلس على أنه يتابع تحصيل الأموال التي تعهدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، بما فيها القيام بزيارة بعض الدول لحثها على سرعة تقديم الدعم.

وثمن المجلس عقد أول مؤتمر متخصص بقضية النازحين من قطاع غزة، والذي عقد في مدينة روتردام الهولندية، بعنوان 'مؤتمر الوفاء الأوروبي لإغاثة غزة تضميد الجراح وإعادة الإيواء"، الذي نظمته "حملة الوفاء الأوروبية"، بالشراكة مع "تجمّع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا" وعدد من المؤسسات الإنسانية والإنمائية والطبية المتخصصة من بلدان أوروبية متعددة.

وأشار المجلس إلى أن المؤتمر تعهد لإرسال مساعدات عاجلة لقطاع غزة تتصل بالإيواء وتضميد الجراح.

وقد استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، حول خطة العمل والتي تتضمن الأولويات بالتركيز على تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الكهرباء والمياه والسكن المؤقت ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض وخاصة الصناعة والزراعة، بالاستفادة من المشاريع الحالية وخاصة المشروع القطري ومشاريع البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التي لديها الرغبة في المساهمة في إعمار القطاع.

عطلة رسمية

وفي سياقٍ منفصل قرر مجلس الوزراء  اعتبار الأول من شهر محرم للعام 1436ه عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية، متقدماً بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

 فيما دعا مجلس الوزراء الإدارة الأميركية إلى دعم جهود الرئيس محمود عباس لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن تقوم الإدارة الأميركية بدعم هذا التوجه وممارسة دورها بنزاهة وحيادية بعد أن فشلت في إلزام "إسرائيل" بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية وبالإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة بالتخلص من الاحتلال والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس المحتلة عاصمتها.

حذر من مشروع تقاسم الأقصى

وفيما يتعلق بالقدس فقد حذر المجلس من اعتزام الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت عليه الشهر المقبل، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويحظر المشروع على الفلسطينيين تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، والذي إذا ما تم تمريره في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهد لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة 'الهيكل المزعوم مكانه'.

وأدان المجلس استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتشجيعها للحرب الدينية العنصرية، مندداً بقيام مجموعات من جمعية 'طلاب الهيكل' المزعوم بتنفيذ جولات استفزازية يومية في باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على دخول المصلين المسلمين وفرض حصار عسكري خانق على المسجد الأقصى المبارك.

حذر من استشهاد الأسرى

وفيما يتعلق بملف الأسرى فقد حذر مجلس الوزراء من سقوط شهداء في صفوف الأسرى المرضى والذين وصل عددهم إلى 1500 حالة، منها 80 حالة في وضع صحي خطير من المصابين بأمراض خبيثة وأمراض صعبة وشلل وإعاقة إضافة إلى حالات مصابة بأمراض نفسية وعصبية بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة وأطباء سجون الاحتلال.

وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.

عالج مديونية الكهرباء

فيما صادق المجلس على معالجة مديونية شركة كهرباء محافظة القدس، وشركة كهرباء محافظة الخليل الناتجة عن خصومات فواتير الكهرباء من المقاصة، وتثبيت مديونية الشركتين بما لهما وما عليهما بعد تقديم الدعم الحكومي للشركتين وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.