خبر « المجلس التنسيقي للقطاع الخاص »: حث المانحين على إعادة بناء المنشآت المدمرة أولوية عملنا

توافقت مؤسسات قطاع الخاص في المحافظات الجنوبية على ان يستضيف مركز التجارة الفلسطيني " بال تريد ا" أمانة سر المجلس بالتوازي مع محافظات الضفة المحتلة وسيعمل المجلس من خلال مقر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد " في غزة وذلك استجابة لما تقتضيه مرحلة إعادة الاعمار من تعاون بين مختلف المؤسسات المنضوية تحت إطار المجلس باتجاه دفع وتفعيل الجهود المبذولة لإعادة الاعمار.

وأشار أمين سر المجلس التنسيقي فيصل الشوا الى أنه تم خلال لقاء عقد مساء أول من أمس الاول في مقر جمعية رجال الاعمال في غزة بحضور ممثلي مؤسسات القطاع الخاص التوافق على هذا الامر .

وأشار أمين سر المجلس فيصل الشوا في تصريح صحفي الى أن مهام المجلس ستتركز في المرحلة الحالية على حث الدول والجهات المانحة للعمل على اعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دمرتها الحرب الاخيرة بما يمكن هذه المنشآت من المساهمة في عملية اعادة الاعمار وذلك من خلال إلزام الجانب الاسرائيلي بإدخال الاليات والمعدات الثقيلة اللازمة لاعادة تأهيل المصانع المدمرة جزئياً خاصة المصانع العاملة في قطاع الانشاءات.

ونوه الى أن المجلس يسعى من أجل أن توفر حكومة التوافق ضمانات مالية لقروض ميسرة تمنحها البنوك لأصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة كي يتمكنوا من إعادة بناء وتأهيل هذه المنشآت.

وقال في هذا السياق " المجلس التنسيقي يسعى مع القطاع المصرفي ووزارة المالية لاعتماد تقرير تقييم اضرار المنشآت الاقتصادية المدمرة الذي اعدته وزارة الاشغال والمعتمد من الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP" " للتعامل معه كأساس لضمان القروض الميسرة طويلة الاجل المفترض أن تقدمها البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بضمان الحكومة مما سيكون له الاثر الكبير لتمكين رجال الأعمال والصناعيين من إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وتوفير رأس مال تشغيلي".

وأضاف "نعلم ان أولوية الاعمار يفترض أن توجه لاصلاح البيوت المدمرة جزئياً ولكن يجب علينا مواصلة الضغط على الجانب الاسرائيلي لادخال المواد اللازمة لاعادة الاعمار من معابر أخرى حيث ان القدرة التشغيلية والاستيعابية لمعبر كرم ابو سالم لا تلبي الاحتياجات اللازمة لإدخال كميات كبيرة من مواد البناء خاصة وأن آلية إدخال مواد البناء التي حددها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام روبرت سيري تتميز ببطء وتيرتها ولا يمكن من خلالها تنفيذ تنمية اقتصادية دون رفع الحصار كليا والسماح بإستيراد ما يلزمنا

خصوصاً من المواد الخام والمعدات الثقيلة كي تشمل عملية الاعمار القطاعات الاخرى وفي ذات الوقت أن يتم رفع القيود المفروضة على دخول منتجات القطاع الى سوقي الضفة واسرائيل " .

الى ذلك وصف الشوا مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار بالايجابية لافتاً الى أن كافة الجهات والدول التي شاركت في هذا المؤتمر أيدت رؤية القطاع الخاص لضرورة قيام اسرائيل بفتح جميع المعابر من أجل تحقيق التنمية المنشودة والتحرر من الاعتماد على المساعدات الاغاثية واعتبرت الجهات ذاتها أن الخطر الاكبر الذي يواجه عملية الاعمار والتنمية يتمثل بامكانية عودة اسرائيل مجدداً لتدمير ما يتم بناؤه.

ونوه الى أنه تم خلال اللقاءات التي عقدت على هامش مؤتمر المانحين بحضور جميع المسؤولين والمشاركين التأكيد على ضرورة تعديل آلية ادخال المواد المذكورة سيما وأن سيري استمع لهذا المطلب واعتبرها آلية مؤقتة ووعد بمواصلته مطالبة اسرائيل برفع الحصار عن غزة.

وأوضح أن المجلس سيبحث في جلسة يعقدها غدا "الثلاثاء" المشاكل التي تواجه التجار تجاه آلية ادخال مواد البناء والتأكيد على ضرورة عدم احتكار دخول مواد البناء وتحقيق المساواة في التوزيع واعطاء فرصة لجميع التجار المؤهلين .

ويذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم جمعية رجال الاعمال، والغرفة التجارية، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد المقاولين، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، وجمعية اصحاب محطات الوقود، وجمعية الفنادق والسياحة، ومجلس الشاحنين، واتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" ، وجمعية البنوك.