خبر 'فلسطين اليوم' تناقش قضية التعيينات، الترقيات، الوظائف العليا، دمج الموظفين

غزة

مسؤول في التعليم: هناك إعاقة لعودة الموظفين لعملهم في غزة

ذات المسؤول: معلمون أصبحوا مدراء عامون "نزلوا على الوزارة بالبرشوت"

 مسؤول بالصحة: عقدة المنشار في دمج الموظفين أصحاب الوظائف العليا ويجب تسوية أوضاعهم حسب القانون

 ديوان الموظفين: عودة المستنكفين للعمل بحاجة إلى خطة ولن تكون في يوم وليلة .. موظفو غزة جاءوا بمسابقات توظيفية شفافة

 نقابة غزة: لن نسمح بفصل أو تنزيل من فئة أي موظف في حكومة غزة السابقة

 نقابة غزة: القانون يضمن للجهات السيادية تنصيب من تريد في الوظائف العليا والفئة( أ)

 

    على الرغم من مرور أربعة شهور على تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي أخذت على عاتقها إزالة آثار الانقسام خاصة المعقدة والمتراكمة منها في المؤسسات الحكومية، إلا أن آثار الانقسام لازالت تضرب أطنابها في عدد من القضايا التي قد تؤثر سلباً على مجرى المصالحة، من بين تلك القضايا  (دمج الموظفين، الرتب، الترقيات، العلاوات، والمناصب العليا).

 إشكالية دمج موظفي حكومة رام الله في مرافق حكومة غزة ضمن حكومة الوفاق التي تجمع بينهما، تعد في ظاهرها مشكلة من"السهل حلها" لكن الدخول في تفاصيلها وتعقيداتها التي يمكن فيها الشيطان، تجعل منها مشكلة تتوجب حلها عاجلاً لا آجلاً.

   ولم تدع حكومة الوفاق -حتى اللحظة- موظفي رام الله للعودة إلى مرافق عملهم، وحسب مصدر لـ"فلسطين اليوم" "إن الدعوة معلقة لحين استجابة نقابة موظفي غزة، ووكلاء الوزراء العاملون فيها الذين يتذرعون بعدم وجود أماكن لاستيعاب تلك الأعداد التي وصفوها بالضخمة".

   ويرى مسؤول في حكومة غزة السابقة أنه لابد من "إعداد خطة لعودة الموظفين على مراحل"، الأمر الذي يعتبره موظفو حكومة رام الله بعرقلة "مفتعلة لعودتهم".

 قضية عودة الموظفين إلى أماكن عملهم أخذت جدلاً واسعاً خاصة في برنامج (حوار في قضية) والذي أعدته إذاعة صوت القدس من تقديم محمد الحطاب، التي أثارت الموضوع لاستيضاح آليات عودة الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم.

    

تخمة في الوظائف العليا

 عبد الفتاح عليان نائب مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية والتعليم أوضح أن عدد الموظفين الذين "اُقعدوا عن العمل قصراً –حسبما وصف حالتهم الوظيفية- بقرار من وزارة التعليم بغزة" منذ تاريخ 24/8/2008م ستة آلاف موظف، أصبح عددهم الآن بسبب حالات الوفيات والتقاعد 2800 موظف من فئات وظيفية عدة.

   "الموظفون الذين أُقصوا عن ممارسة عملهم يريدون العودة، إلى أماكن عملهم اليوم قبل الغد، لكن بحاجة الى قرار وإرادة سياسية من قبل المتنفذين بالوزارة، هناك شخصيات متنفذة في الوزارة بغزة يحيلون دون تمرير ذلك القرار" قول عليان في حديثه لبرنامج حوار في قضية عبر إذاعة القدس.

 ويضيف:"حاول الموظفين العودة للوزارة وممارسة عملهم منذ نداء اتحاد المعلمين بعد إضراب الموظفين لكن الوزارة لم تعيرهم اهتمام، وبدأت بملء الشواغر على الرغم من وجود موظفين".

 ويرى عليان أن حل مشكلة الدمج تتمثل في دعوة الموظفين والمعلمين للعودة لأماكن عملهم، على وجه السرعة دون عرقلة، وتشكيل لجنة للنظر في المشاكل التي تعترض عدد منهم.

   وأوضح أنه "لا قلق على وظيفة ووضع اي معلم او إمكانية الاستغناء عنه"، وهي مخاوف تنتاب موظفي حكومة غزة، خاصة أنهم لم تحل مشكلة إدراجهم على سلم رواتب السلطة الفلسطينية.

   وكشف عليان وجود لجنة خماسية برئاسة وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير للنظر في مشاكل المعلمين، والتي من بين أهدافها إتمام عملية الدمج.

   وفيما يتعلق بالترقيات والفئات وإشكالية الوظائف العليا التي حصلت في وزارة التربية والتعليم خلال السبع  سنوات الماضية، فأشار عليان أن ما حصل عليه بعض الموظفين والمعلمين خلال فترة قياسية على خلاف مع القوانين التشريعية والعمالية، قائلاً:"لا خلاف على معلم ومشرف، إنما الخلاف الأبرز في الفئات العليا وهنا تكمن عقدة الموضوع (..) رئيس شعبة عندي أصبح مدير عام، رئيس قسم أصبح مدير عام، معلم حصل على مدير عام دون وجه حق ودون تسلسل يعني بالعامية نزل بالبرشوت".

 

  المشكلة .. الوظائف العليا

 وأوضح أنه لا يمكن قبول أية موظف خاصة في الوظائف العليا إلا ضمن الإطار والتسلسل القانوني لوضعه الوظيفي.

   أما في وزارة الصحة، فيوضح سمير دقران مدير دائرة التفتيش العام في الوزارة المستبعد عن عمله قصراً -حسب وصفه-   أن عدد الموظفين "الذين أقعدوا عن عملهم" 7 آلاف موظف سمحت الحكومة 5 آلاف على راس عملهم، و2000 يجلسون بالبيوت بسبب قرارات بحقهم، من ضمنهم أصحاب الوظائف العليا.

   دقران يقول:"هناك حكومة توافق ووزير واحد المفترض عودة الموظفين إلى وزارة الصحة، عودتهم سهلة جداً لكن المشكلة تكمن في الوظائف العليا، الفئات الأقل من العليا ليست لديهم مشاكل في العودة".

   ويضيف في حديثه في برنامج حوار في قضية :"ما المانع من عودة الموظفين ما دون فئة الوظائف العليا لأعمالهم"، مشيراً إلى جهوزية الموظفين للعودة لاماكن عملهم "لو وزعوا على المرافق الصحية والمستشفيات لن تكون هناك مشكلة في توزيعهم".

   ويرى دقران ان حل مشكلة الوظائف العليا يجب تكون على مراحل، لافتاً أن مطلب الموظفين الذين أقصوا عن أعمالهم أن يكون الحل في إطار القانون وان لا يسمح بتجاوزه في إطار معالجة قضية أصحاب الوظائف العليا والمدراء العامون ووكلاء الوزارات، وعمل تسوية لأوضاعهم الوظيفية والنظر في حيثيات توظيفهم.

 

      عودة المستنكفين بحاجة لخطة

 بدوره، يشير عبد الواحد مدير مكتب رئيس ديوان الموظفين العام السابق أن أعداد الموظفين المدنيين الذين فرغوا في حكومة غزة منذ الانقسام الفلسطيني 2007 حتى تشكيل حكومة التوافق الوطني الحالي 18781 موظف، كان للصحة والتعليم نصيب الأسد  من تلك التعينات .

   وأوضح ان الحكومة بغزة وبسبب إعفاء السلطة للموظفين من عملهم بقرار سياسي كانت بحاجة إلى تلك الأعداد لتعويض النقص، وعدم تعرض البلاد لفراغ وظيفي، مشيراً أن 6 موظفين من بين 250 موظف مستنكف عن العمل استمروا في عملهم ضمن حكومة غزة.

   ويرى عبدالواحد ان أعداد التعيينات التي نفذتها حكومة غزة عبر ديوان الموظفين ليست بالكبيرة وأنها اضطرت لها بسبب حالات الاستنكاف حسب وصفه لوضعهم الوظيفي، مشيراً أن قضية استيعاب المستنكفين ممكنة ووجود شواغر في الوزارات.

   وحول عودة الموظفين "المستنكفين" للعمل:"الموظفين تقاعدوا بقرار سياسي لمدة سبعة أعوام (..) من غير المعقول عودتهم في يوم وليلة، ولكن يجب ان تكون عمل لجنة لهم لترتب وتنسيق مسبق".

   وأضاف:"عودة الموظفين المستنكفين بحاجة إلى إعداد مسبق، وتجهيزات خاصة في الوزارات لاستقبالهم، الحل بحاجة إلى وقت".

   وأستنكر عبدالواحد التشكيك في مهنية توظيف الموظفين المدنيين، مشيراً أنهم خضعوا لاختبارات محوسبة وأشرفت عليها جهات رقابية عدة.

   وينتقد موظفي حكومة رام الله والمسؤولين فيها وقيادة حركة فتح والسلطة الترقيات والرتب والعلاوات والوظائف العليا التي حصل عليها موظفون في حكومة غزة، بل ويصفونها بالغير شرعية لافتقادها لقوانين الخدمة المدنية، ولقانون التدرج الوظيفي.

  

النقابة ترد

 نقيب الموظفين العموميين في حكومة غزة د. محمد صيام يقول في معرض رده على عودة الموظفين والنقد الذي وجه لأصحاب الوظائف العليا فئة أ :"الوظائف العليا فئة أ جاءت حسب القانون، وضمن قانون الخدمة المدنية تأتي بقرار سيادي كما حصل بعهد الرئيس الراحل عرفات والآن تحصل بالضفة في عهد عباس فلا خلاف عليها".

   ويضيف في تصريح لـ"فلسطين اليوم":"جميع الموظفين في غزة شرعيون بلا منازع حيث خضعوا لاختبارات عبر ديوان الموظفين العام والذي خضع لرقابة من عدد من الجهات، وبالنسبة للوظائف العليا والوكلاء والمدراء العام فهي وظائف يحق للجهات السيادية تنصيب من تريد فيها، وكانت المرافق بحاجة لهم عندما تركها المستنكفين".

   وأوضح أن النقابة لن تقبل بأي شكل من الأشكال إقصاء أي موظف من موظفيها لا بالفصل أو بالتنزيل من فئته مهما كانت النتائج.

   وأوضح انه في حال البت في قضايا الوظائف العليا فستطالب النقابة بعمل لجنة وتحقيق حول الوظائف العليا في الضفة المحتلة، مشيراً ان النقابة تمتلك أسماء وأرقام وبيانات حول ما يجري بالضفة المحتلة من توظيف، مشيراً أنه يجب الحل على قاعدة المساواة في التعامل وعدم حرمان أي موظف من حقوقه التي كفلها له القانون.

   ويقول:"من يتقلدون الوظائف العليا فئة أ لديهم إمكانيات هائلة تمكنهم من أعمالهم والواجبات المسندة إليهم وأغلبهم من حملة الشهادات العليا ولا نقبل المزايدة عليهم"، مشيراً أن عددهم محدود.

   وفي عودة الموظفين للعمل ضمن مرافق الحكومة يقول:"دعونا المستنكفين للعمل عبر إتحاد المعلمين لكنهم رفضوا منذ البداية وأنا شاهد على تلك المرحلة، وبعد سبع سنوات من عدم العطاء أصبحوا بحاجة إلى تدريب وتقييم".

   "الوزارات مستعدة لاستقبالهم ولكن بحاجة إلى وضع خطة تنظيمية لعودتهم، لا مشكلة في عودة الموظفين لدينا ولكن يجب حل المشكلة بالتدرج وان تضمن حكومة التوافق حقوق موظفي حكومة غزة السابقة على الاقل" قول صيام.

   وأختتم حديثه قائلاً:"نرفض استثناء أي موظف من غزة او الضفة ولا يمكن القبول بإجراءات اقصائية لأي موظف، وإنما ما نقبله دمج الموظفين في إطار حكومة الوحدة جميعهم دون استثناء".