خبر المصريون يترقبون الحكم النهائي على مبارك اليوم

وكالات

بعد أكثر من عام على إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبعد 3 سنوات و8 أشهر من عزله عقب ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، من المقرر يصدر اليوم السبت، الحكم النهائي على المتهمين في جرائم قتل المتظاهرين والفساد.

ويترقب المصريون النطق بالحكم من المستشار محمود كامل الرشيدي، بفارغ الصبر بعدما طالت مدة محاكمة مبارك، وسط اتهامات من المعارضة بأنه جرت مجاملة الرئيس المخلوع، خصوصا بعدما عاد أنصاره للحكم وتم عزل "الإخوان" والرئيس مرسي.

ويقول مراقبون إن الحكم المرتقب، سيكون اختبارا للقضاء المصري الذي أصدر أحكاما قاسية على قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، وصلت للإعدام وعشرات السنين سجن على طلاب الجامعات المعارضين للانقلاب في مصر، بينما تصدر أحكام مخففة على رموز نظام حسني مبارك.

واستمعت المحكمة على مدى جلستين إلى تعقيب الدفاع على النيابة العامة ولمرافعة المتهمين عن نفسهم، وكان آخرهم مبارك نفسه، والذي نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر، وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر وأن حديثه هذا سيكون الأخير وانه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية.

وشهدت إعادة المحاكمة 55 جلسة، 18 منها سرية منذ الجلسة الأولى في 11 أيار/ مايو 2013، استمعت خلالهما لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط شرطة وإعلاميين، وترافع فيها عدد من محاميّ المتهمين، والذي وصل عددهم إلى 42 محاميًا، وممثل لأهالي الشهداء في جميع الجلسات.

وبعد حجز القضية للحكم عكفت المحكمة على قراءة جميع أوراق القضية، التي بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر اليوم السبت، حكمها في القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجني عليهم، والمتهمين.

وزعم فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، أنه طبقا للدستور فإن مبارك مازال رئيسا للجمهورية حتي يومنا هذا‏، واستند الديب إلى نصّ المادة ‏83‏ من الدستور الأسبق والتي تنص على أنه ''إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب''.