خبر الرشق يكشف نقاطاً جديدة باتفاق المصالحة

غزة- وكالات

كشف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن نقاط جديدة باتفاق المصالحة، وفي مقدمتها حل أزمة الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية.

وقال الرشق إنه تم الاتفاق على الالتزام بدفع مستحقات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14- يونيو-2007م، مع استمرار أداء عمل اللجنة الادارية والقانونية لتسوية اوضاعهم وتثبيتهم وأشار إلى انه سيتم صرف سلف مالية ورواتب في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا من الحركتين لمتابعة تطبيق الاتفاق ومن ضمنه ما تم ذكره آنفًا.

وفيما يتعلق بمعابر قطاع غزة، أكدّ الرشق أن الحكومة ستشرف عليها وليست الأمم المتحدة، وأن الموظفين القدامى سيشاركون في تأدية مهامهم بشكل مباشر.

وبشأن أزمة معبر رفح، أشار إلى أن الحكومة هي من ستتابع مع الجانب المصري هذا الملف، وسيكون تحت اشرافها.

وحول الملف الأمني، أكدّ أنه سيكون تابعًا للحكومة في غزة، لأنها المعنية بالقيام بواجبها تجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أنه حركته ملتزمة بما تم الاتفاق عليه سابقًا في هذا الشأن.

وأكمل بأنه "سيتم استيعاب 3000 جندي من أجهزة الأمن السابقة، ليعملوا مع عناصر الأجهزة الحالية، وليسوا بديلًا عنها".

وفيما يتعلق بملفي الانتخابات والحريات العامة بين أنه تم التأكيد على الاتفاقات السابقة بشأنهما، فيما تم التأكيد على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات، للقيام بمهامها، وطُلب من الحكومة تسهيل أداءها وتوفير متطلبات نجاحها.

وشددّ الرشق على أن ارادة الطرفين هي الضامن في هذا الاتفاق الذي أبرم بين أكبر حركتين فلسطينيتين، وأن الشعب الفلسطيني سيتابع ما تم الاتفاق عليه وسيراقب أداءهما خلال المرحلة المقبلة، وهو أهم ضمان لهذه الاتفاقيات.

وختم قوله بالتأكيد، أن الشعب يريد التزامات جدية وترجمة حقيقية لهذه الاتفاقيات.