خبر بينهم خريشة وقاسم..شخصيات وطنية تتجه لمحاكم دولية بعد الاعتداء عليها

رام الله

أتهم النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة الجهات الرسمية بالمماطلة عن كشف من يقف خلف حادثة الاغتيال التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع، قائلا إن عملية البحث التي قامت بها الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير المستوطنين المختفين لم تتجاوز الأيام فقط.

وأتهم خريشة من أسماهم بالمتنفذين في المستويات السياسية العليا وممن يحيطون بالرئيس شخصيا، بالوقوف خلف هذه المماطلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مجموعة من الشخصيات الوطنية والشعبية في الضفة الغربية والتي تعرضت لاعتداءات وتهديد على خلفية أراءها السياسية وتصريحاتها من بينهم سياسيون وأكاديميون.

وقال خريشة أن من أطلق الرصاص يمتلك غطاء مالي وأمني ممن أصدر له هذه التعليمات، مشيرا إلى أنه من يملك السلاح في الساحة الفلسطينية هي الأجهزة الأمنية وبعض المقربين منهم وبالتالي هم من يملكون القدرة على كشف من قام بإطلاق الرصاص.

وأكد خريشة أن هذه الممارسات لن تثنيه أبدا عن ممارسة دوره كعضو منتخب في المجلس التشريعي لمرتين، والتعبير عن رأيه دون خوف من أحد، قائلا:" لقد تأكد أن شعار "الحرية سقفها السماء" ليست سوى كلمات، فهناك من يعبر عن رأيه بالرصاص.

وحول الخطوات التي سيقوم بها قال خريشة أنه حاول مرارا ترتيب لقاء مع الرئيس الفلسطيني دون جدوى، مطالبه بالعمل الجاد لوقف حد لهذه الممارسات، قائلا:" أن أمني وسلامتي مسؤولية السلطة الفلسطينية وأي مساس بها يتحملها الرئيس".

ودعا خريشة لإطلاق حملة وطنية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا على نيته التوجه لرفع قضية ضد وزير الداخلية الفلسطيني باعتباره مسؤولا عن الأجهزة الأمنية، ومدير المخابرات العامة باعتبارهم مسؤولين عن أمن الوطن والمواطن.

من جهته قال البروفسور عبد الستار قاسم، وهو أحد الشخصيات الوطنية والأكاديمية على مستوى الوطني، والذي تعرض ولا يزال لملاحقة واعتداءات مستمرة " ان من يقف وراء هذه الاعتداءات بحقه هي الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأستعرض عبد القاسم خلال المؤتمر كافة الاعتداءات التي تعرض لها منذ العام 1995 وحتى الأن، حيث تعرض لأطلاق النار عليه حينها، واعتقاله على يد أحد الأجهزة الأمنية في العام 1996، واعتقاله لأربعين يوما في العام 1999 على خلفية شاركته في صياغة بيان العشرين، وعودة اعتقاله لسته أشهر في سجن أريحا في العام 2000.

ثم توالي عمليات إحراق سيارته في العام 2005 و2007 و2009، ومحاربته وأبنائه وعائلته ومنعهم من الحصول على الوظائف الحكومية.

وكانت أخر هذه الاعتداءات كما قال محاولة اغتياله بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال في أغسطس الفائت، حيث أطلق الرصاص عليه واحتجاز زوجته.

وقال عبد الستار أنه في كل مرة كان يعرف الجاني وقام برفع قضايا إلى أنه وفي كل مرة تحفظ القضية ضد مجهول، حتى أنه في أحد المرات رفضت الشرطة تسجيل أسم المشتكى عليهم في محضر الشكوى كونهم يحتلون مناصب عليا في أحد الأجهزة الأمنية.

واليوم يفكر عبد الستار، وعدد من هذه الشخصيات التوجه للمحام الدولي للشكوى على من يقوم بالاعتداء عليهم ومن بينهم أفراد في مراتب عليا في السلطة.

من جهته قال الدكتور عادل سمارة أن هذه الاعتداءات ليست أحداث فردية هنا وهناك، وإنما نهج منظم للقضاء على كل الأصوات المعارضة للسلطة ونهججها المفاوض، وأن الأمر في حال عدم التصدي له يمكن أن يتطور من تصفية شخصيات عامة إلى تصفية أحزاب ومنظومات بأكملها من الساحة الفلسطينية.

وحضر المؤتمر القيادي في حركة فتح حسام خضر والذي تعرض لإطلاق النار والتهديد لأكثر من مرة، ومعاوية المصري وهو أحد الشخصيات السياسية والوطنية، والناشط نزار بنات والذي تعرض لإطلاق النار عليه ومحاولة اختطافه وزوجته من قبل الأجهزة الأمنية.