خبر إسرائيل تسعى لقرار أممي لنزع سلاح « المقاومة »

القدس المحتلة - وكالات

تواصل إسرائيل إجراء اتصالات مكثفة وراء الكواليس لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يُنظّم وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المقاومة الفلسطينية في القاهرة.
وعلى الرغم من مضي حوالي ثلاثة أسابيع على التزام الطرفين بالاتفاق، إلا أن إسرائيل تبدو معنية بشكل خاص باستصدار قرار دولي يرسخ هذا الأمر، ويؤجل المواجهة المقبلة إلى أبعد أمد ممكن، ويفضي في الوقت ذاته إلى منح مظلة دولية لمطالبتها بنزع سلاح المقاومة.

وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" الاسرائيلية أن دول الغرب معنية أيضاً بصدور قرار من مجلس الأمن ينظّم وقف إطلاق النار، مستدركة أن هذه الدول تختلف مع إسرائيل في الظروف الواجب توفرها كشرط لمطالبة المقاومة الفلسطينية في غزة بنزع سلاحها. ونقلت الصحيفة عن محافل إسرائيلية رسمية قولها إن تل أبيب ترى أن الصيغ الثلاث التي طُرحت كمسودة لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لا تلبي المصالح الإسرائيلية.

ووفق هذه المحافل، فإن الصيغة الأردنية هي "أسوأها"، إذ إنها تهاجم إسرائيل وتحمّلها المسؤولية عن كل ما حدث، وفي الوقت ذاته تتجاهل دور حركة "حماس" في اندلاع الحرب الأخيرة.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن التوجهات الأيديولوجية لحكومة بنيامين نتنياهو لا يمكنها التعايش مع الصيغة الأوروبية، التي على الرغم من أنها تؤكد على مطلب إسرائيل الرئيسي المتمثل في ضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أنها في المقابل تشترط أن يتم ذلك مع تحقيق تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وأوضحت المصادر نفسها أنه بات في حكم المؤكد أن حكومة نتنياهو لا تبدو مستعدة للموافقة على أي صيغة للقرار الدولي لوقف إطلاق النار في حال تضمّن ربطاً بين نزع سلاح المقاومة ومستقبل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

يذكر أن ممثلي جميع الأحزاب اليمينية في حكومة نتنياهو، وعلى رأسها "الليكود"، تؤكد أنه تم إسدال الستار على خيار حل الدولتين.

وأكدت المحافل أنه على الرغم من أن الصيغة الأميركية هي الأقرب لمصالح إسرائيل، إلا أنها تتضمن بنوداً "إشكالية" تجعل إسرائيل غير قادرة على القبول بها، من دون أن توضح طبيعة هذه البنود. لكن الإذاعة الإسرائيلية ذكرت، يوم الأحد الماضي، أن إسرائيل تتحفظ على مطالبة الولايات المتحدة لها بتقديم عدد من "بوادر حسن النية" تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مثل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لتمكينه من تأدية دور في قطاع غزة بعد الحرب من منطلق قوة.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، يوم الأحد الماضي أيضاً، أن إسرائيل تراهن على دعم الدول الأفريقية الممثلة في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار بشأن قطاع غزة يحقق المصالح الصهيونية.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تراهن بشكل خاص على مساعدة كل من نيجيريا ورواندا، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، في مساعدتها على إقرار مشروع قرار يدعو إلى نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة من دون ربط ذلك بالمفاوضات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت القناة إن التقديرات الرائجة في تل أبيب أن ممثلي رواندا ونيجيريا يكوّنان "قوة احتياطية" مؤيدة لإسرائيل في مجلس الأمن في هذا التوقيت الحساس. وأشارت إلى ما كشفه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في لقاء مع عدد من الصحافيين نظم أخيراً في تل أبيب، إذ أكد أن ممثلي رواندا ونيجيريا حرصا على منح إسرائيل هامش المرونة السياسي الذي ضمن لتل أبيب مواصلة حربها على قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان أن ممثلي هاتين الدولتين رفضا بإصرار الموافقة على أي صيغة تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الحرب. ونوّهت القناة إلى أن ليبرمان حرص على الكشف عن هذه المعلومات للتأكيد على نجاح الإستراتيجية التي عكف عليها بمجرد أن تولى مقاليد منصبه، والمتمثلة في محاولة تعزيز العلاقات مع دول العالم الثالث، لا سيما الدول الأفريقية لضمان دعمها لإسرائيل في المحافل الدولية.

يذكر أنه سبق لليبرمان أن شرح عناصر هذه الاستراتيجية التي تقوم على تقديم دعم تكنولوجي وأمني لأنظمة الحكم في الدول الأفريقية على أمل أن "تحفظ الجميل" وأن تؤيد إسرائيل في المحافل الدولية. ويراهن ليبرمان على نجاح هذه الإستراتيجية في التشويش على جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهادفة للحصول على اعتراف أممي بدولة فلسطين.