خبر نائب فلسطيني يحذر من خطورة إفراغ الاحتلال للقدس من سكانها العرب

القدس المحتلة

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، أحمد عطون، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تتعامل بعنجهية وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط" فيما يتعلق بقضية إبعاد النواب المقدسيين وأي قرار يخص القدس المحتلة.
وأكد عطون في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن قرار إبعاد نواب ووزير القدس "يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، والتي تمنع إبعاد أي مواطن عن مكان سكناه"، وقال: "نحن لازلنا مبعدين إلى الضفة الغربية، ولا نستطيع مغادرة رام الله لأننا نرفض استلام أي وثائق تنتقص من حقنا في العودة إلى القدس".
وأوضح عطون، وهو عضو التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، أن قضية الإبعاد لا زالت تراوح مكانها، "منذ 3 أعوام وما زالت تنظر فيها محاكم الاحتلال، رفعنا محكمة ضد قرار حكومة الاحتلال، دخلنا كل الأطراف حتى هذه اللحظة".
وأضاف عطون: "بذلنا كل جهد لنقل هذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن يشترط أن يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية في الدولة المحتلة".
وتابع: "برأيي لو أرادت السلطة أن تفعل شيئاً في هذه القضية فستحدث اختراقاً، ولكن هناك تقصير في هذا الملف رغم أهميته".
وحذر عطون من أن قرار إبعاد نواب القدس ووزيرها، لو حدث فعلاً، "فسيشيرإلى إبعاد الفلسطينيين عن القدس وتفريغ المدينة من سكانها، ويصبح هذا الإجراء قانونياً".
وأشار إلى أن الاحتلال يماطل في إصدار حكم بقضية إبعاد النواب.
واستدرك: "معركتنا في هذه القضية هي معركة على ديموغرافية المدينة المقدسة، وإذا مرر هذا القرار بحق النواب، فإنه سيشرعن على كل أهالي المدينة المقدسة، حتى يتم إفراغها من سكانها الفلسطينيين".
وأضاف: "الاحتلال اعتبر القضية خطيرة وسابقة في تاريخ كيانه، وبناء عليه تم رفع هيئة التمثيل من 3 قضاة لينظر فيها لدى هيئة المحكمة العليا كاملة، أي من 9-12 قاضياً".
واستطرد عطون: "سنعود يوماً إلى القدس مهما طال الزمن أو قصر، ليس منة من أحد وبغض النظر عن الطريقة، لأننا أصحاب حق، فأنا الأصيل في هذه المدينة والاحتلال دخيل عليها، وهو إلى زوال".
وعن دور السلطة الفلسطينية في قضية إبعاد النواب، قال عطون: "نحن منفتحون على الجميع، ولا مشكلة لدينا في التواصل مع أي كان، فلسطيني أو عربي أو دولي، من أجل الحصول على حقنا، حتى عندما اعتصمنا في الصليب الأحمر في القدس كان الهدف إنهاء هذا الملف".
وتابع: "تواصلنا مسبقاً مع الرئاسة الفلسطينية، وقال لنا الرئيس بالحرف أنه لن يسمح لهذا الأمر أن يتم، وأن إبعادنا عن القدس خط أحمر، وأنه تواصل مع أطراف كثيرة بهذا الشأن".
مستدركاً: "ولكن حتى الآن أقول هناك قصور فلسطيني في التعاطي مع قضايا القدس، ومنها قضية إبعادنا".
وأفاد عطون أن القدس غائبة حتى الآن عن أجندة السلطة الفلسطينية، وعن أجندة العرب والمسلمين رغم أهمية هذه القضية، ورغم ما يعانيه أهالي المدينة من ممارسات قمعية من قبل الاحتلال.
وعما يحدث في مدينة القدس المحتلة، قال عطون: "منذ احتلال القدس عام 67 لم يوقف الاحتلال لحظة عمليات التهويد، فهو سعى بكل إمكانياته القانونية والمالية والاستيطانية، لأنه يشعر أن جوهر المشروع الصهيوني هو القدس".
وأوضح: "في السنوات الأخيرة هناك تسارع في سن القوانين والتشريعات التي تسن بحق المواطنين والأرض والمقدسات، بالإضافة لإجراءات فرضت من الاحتلال، وضخ أموال لجلب المستوطنين للقدس".
وتابع: "بناء الجدار ساهم في إفراغ المدينة من أكثر من نصف سكانها، إضافة إلى هدم البيوت، ومنع للبناء، وإبعاد القيادات من أجل إسكات أي صوت يفضح جرائم الاحتلال في القدس، وفرض الغرامات التي هدفها تهجير المقدسيين إلى الضفة الغربية من أجل استكمال مشروع التهويد".
ولفت عطون النظر إلى أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى بتقسيم زماني، وربما لاحقا مكاني كما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل، "في ظل صمت عربي وإسلامي".
وقال: "بتقديري الاحتلال انتهى من مرحلة جس النبض، واستقراء الواقع، نحن نرى الأمة العربية والإسلامية استمرأت الاعتداء على الأقصى، والآن الاحتلال ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ مخططاته".
وعن حرب الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة ودور الأمة العربية والإسلامية، رأى عطون أن ما جرى في غزة من سفك لدماء آلاف المواطنين وهدم للبيوت "يدلل على تخاذل الأمة العربية والإسلامية، واستبعاد تحركها في حال الاعتداء على الأقصى".
مستطرداً: "أنا لا أستغرب أي إجراء يقوم به الاحتلال بحق القدس والأقصى، ولكن ماذا فعل العرب والمسلمون للأقصى، نحن لم نر سلوكا عربيا أو إسلاميا لا على المستوى الرسمي أو الشعبي تجاه ما يقوم به الاحتلال بحق القدس والأقصى والقضية الفلسطينية بشكل عام"، كما قال.
وكانت حكومة الاحتلال أصدرت قراراً يقضي بإبعاد نواب "حماس" الثلاثة، أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزير القدس خالد أبو عرفة، عن مدينة القدس المحتلة للضفة الغربية، بدعوى "عدم تقديم الولاء لإسرائيل"، عقب فورزهم في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006 مع كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية.