خبر دولة تنتهك القانون- هآرتس

دولة تنتهك القانون- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يكشف قرار محكمة الصلح في كفار سابا لالزام الدولة بان تعيد للارمل والارملة المال الذي دفعاه لقاء دفن مدني لزوجيهما، النقاب عن المعاملة المتحفظة من الدولة تجاه الخدمات المدنية التي لا تقدمها المؤسسة الدينية. كما أن القرار يكشف النقاب عن حقيقة أن دولة اسرائيل تنتهك على نحو ثابت القانون المتعلق بالدفن المدني.

درج كثيرون على القاء الذنب على المؤسسة الدينية في أنه لا يوجد بديل مدني في اسرائيل للخدمات المختلفة، ولكن في حالة الدفن المدني فان المسؤولية بكاملها ملقاة على الحكومة، ولا سيما على وزارة الخدمات الدينية، وعلى الوزير المكلف بها، نفتالي بينيت.

حسب قانون "الدفن المدني البديل"، الذي سن في الكنيست منذ العام 1996، فان من حق كل مواطن اسرائيلي أن يختار الدفن المدني. وتغطى كلفة هذا الدفن من التأمين الوطني – مثل الدفعة لقاء الدفن الذي تقوم به شركات "كديشا". وقد جاء القانون لاصلاح وضع تمييزي ومشوه، يمكن فيه لليهود في اسرائيل أن يدفنوا فقط في مقابر شركات "كديشا" او في مقابر مدنية خاصة، مقابل دفعة يمكن ان تصل الى مبلغ عشرات الاف الشواكل.

ان مطلب الدفن المدني لا يعكس فقط خيارا شخصيا، يستحقه كل مواطن؛ بل احيانا يعكس الضرورة ايضا. فبالنسبة لبعض من المواطنين – مثلا من هاجر الى اسرائيل بقوة قانون العودة، ولكنه لا يعتبر يهوديا حسب الشريعة – دفن مدني أو دفن في أجزاء المقابر المقصاة، المسماة "مشكوكي الدين"، هما الامكانيتان الوحيدتان للدفن. رغم كل ذلك، فعلى مدى 18 سنة منذ سن القانون أقامت الدولة حفنة صغيرة فقط من المقابر للدفن المدني، وهي تمول تشغيلها بمبالغ زهيدة، ولا تخصص للجمعيات التي تشغلها الاراضي كما يلزم.

ليس صدفة ان تصل المرة تلو الاخرى الى الجهاز القضائي حالات عدم انفاذ القانون من جانب الدولة في هذا المجال. وتكشف هذه الحالات ردود فعل سخيفة من الدولة كل هدفها هو الشرح لماذا لا تطبق القانون.

ان حزبي "يوجد مستقبل" و "الحركة" المتحمسين لنيل العناوين الرئيسة في وسائل الاعلام على مشاريع قانون تعنى بالزواج المدني، عقد الزوجية ومسائل هامة اخرى تقع على خط التماس بين الدين والدولة، يمكنهما أن يشرعا في العمل من أجل تطبيق قانون حيوي سبق أن سن. ولكن اساس المسؤولية تتحملها الدولة: عليها أن تنفذ القانون الذي هي ملزمة به والا تميز بين مواطنيها.