خبر « مشعل » يكشف ثلاثة قضايا ناقشها مع الرئيس « عباس »

غزة (متابعة)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، أنه توافق خلال لقاءه بالرئيس محمود عباس بالدوحة الأخير، على أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني في تحمل مسؤولياتها ومهامها فوراً في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية، مشدداً على أن حكومة الوفاق، هي حكومة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على حد سواء.

وأشار مشعل، إلى أن أي تباينات أو خلافات تعالج بالحوار، متمنياً من الجميع ألا يعود إلى التراشق الإعلامي، وأضاف: صحيح أننا مختلفون في بعض المجالات، لكننا متفقون في مجالات أخرى، وتجمعنا قواسم مشتركة عديدة.

وأوضح مشعل في حديث لـ"العربي الجديد" أنه عندما يكون الحديث عن اعتداءات نُفّذت ضد نشطاء من حركة فتح ومسؤولين فيها، وإطلاق رصاص على الأرجل، هذا يستحق على الأقل توضيحاً أو رداً، في إشارة إلى تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول حماس.

وأعرب مشعل، عن ألمه لتصريحات الرئيس عباس، قائلاً: أنا شخصياً متألم لهذا، ولكن لن ندخل في مجاراته، وندعو الجميع أن نعالج هذا في بيتنا الداخلي، وفي لقاءاتنا المباشرة، وليس عبر الإعلام.

وأكد مشعل، على التزامهم بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وفي الدوحة أو في غيرهما حول ملفات المصالحة الوطنية الفلسطينية، وحرصهم على تطبيقه على الأرض.

وقال مشعل: إن لقاءه بالرئيس عباس ناقش ثلاثة ملفات أولها طرح السلطة بيتها إطلاق حراك جديد مع الأميركيين لوضع حد لهذا الاحتلال وهي المبادرة الخاصة بحدود 1967، مؤكداً في هذا الصدد أن أي تحرك سياسي فلسطيني يجب أن يكون مستنداً إلى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني للعام 2006.

أما الملف الثاني، فهي قضية دور حكومة الوفاق الوطني، وكيف تبسط مسؤولياتها في غزة، وكيف يكون قرار الحرب والسلم معاً.

ودعا مشعل وقتها حكومة الوفاق الوطني لأن تتحمل مسؤولياتها في غزة كما في الضفة الغربية، مؤكداً التزام حركته بكل ملفات المصالحة التي تم الاتفاق عليها، داعياً إياها لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا في غزة والضفة.

وقال: قرار الحرب والسلم معاً ينبغي أن يكون للحكومة ولكن بالشراكة. كما دعونا أن نطبق المصالحة بمفهوم الشراكة، وليس بأن يحل طرف مكان آخر، فلا أحد يحل مكان حماس في غزة، ولا أحد يحل مكان فتح أو السلطة في الضفة الغربية، إنما في غزة والضفة كلنا شركاء في المسؤولية في إطار السلطة وفي إطار منظمة التحرير، شركاء في القرار السياسي والانتخابات وبناء النظام السياسي، وشركاء في الاستراتيجية الوطنية.

وفيما يتعلق بالمسعى الذي تنوي السلطة الفلسطينية السير به بالنسبة لتسوية جديدة أو حل: قال مشعل: إن المعادلة واضحة: إذا كان هذا التحرك مستنداً في إطاره وفي تفاصيله وفي مواقفه المحددة، إلى ما تم النص عليه في وثيقة الوفاق الوطني، فنحن موافقون. مبدأ التحرك لا خلاف حوله، ولكن التفاصيل لا بد أن تكون محكومة بوثيقة الوفاق الوطني.

ونوه، إلى أن وثيقة الوفاق الوطني نصت على أن الحركة تقبل أن يكون هناك حل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس مع إنجاز حق العودة، وطريقها في تحقيق ذلك هو المقاومة والنضال بكافة الأشكال والتمسك بالثوابت الوطنية.

وقال مشعل أنه في لقاء الدوحة الأول أثناء الحرب، طالب الرئيس محمود عباس بالمسارعة في التسجيل أو الانتساب إلى ميثاق روما حتى تكون لدينا القدرة على محاكمة قادة العدو في محكمة الجنايات الدولية. وعد بذلك وطلب أن تكون جميع القوى موافقة، ومن هنا جاءت فكرة التوقيع كي لا يكون هناك أحد لديه اعتراض في المستقبل بناءً على أي تبعات تترتب على هذا التسجيل. من جهتنا، تريثنا قليلاً قبل التوقيع بكل صراحة، لأننا أردنا أن نعود إلى نوع من الاستشارة القانونية، وقد حصلت ووقّعنا في اللقاء الثاني. الآن، الملف بات جاهزاً، والأصل أن هذا من مسؤولية الرئاسة الفلسطينية، ولا أدري حقيقة الموقف، لكن من التصريحات التي ظهرت من الرئاسة الفلسطينية في الإطار العام، يوحي بأن هذا كان مرجأً في حال لم يلبِّ المسار السياسي الفلسطيني، بمعنى إذا لم تقم الولايات المتحدة بإعطاء تعهد على وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع خلال فترة من الزمن.

واستدرك: نحن ما زلنا كحركة حماس ومعظم القوى الفلسطينية ومعظم الرأي العام الفلسطيني، نطالب بسرعة الانتساب والتوقيع على هذه المعاهدات الدولية وانضمام فلسطين إليها من أجل تمكيننا من ملاحقة القادة الصهاينة، خاصة بعد حرب غزة، فجريمة الدمار وقتل الأطفال وهذا الهولوكست الذي ارتكبته القيادة الإسرائيلية العسكرية والسياسية والأمنية، يفرض علينا سرعة محاكمة قادة العدو.

وعن موعد اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية الذي جرى مناقشته في اللقاء، قال مشعل: بناء على اتفاق مخيم الشاطئ الذي أطلق قطار المصالحة من جديد في أواخر شهر مايو/أيار الماضي، الأصل أن تشكل الحكومة خلال شهر، وأيضاً أن ينعقد الإطار الوطني للقيادة المؤقت بعد شهر من تشكيل الحكومة. لقد مضى شهور ودخلنا في أجواء الحرب والأصل ألا يعطل شيء الاجتماع وأن يتم تحديد مكان، ويُدعى كل أعضاء هذا الإطار القيادي.

ونوه إلى أن هناك مشكلة في مكان انعقاد المؤتمر، قائلاً: هناك بعض المشاكل في المكان. بالنسبة لنا في حماس، ليس لدينا مشكلة في المكان، ونحن جاهزون أن نعقده في أي مكان، وقد جرى حوار والقرار عند رئيس السلطة الفلسطينية.