خبر صحيفة: التحركات الدولية لم تحدد موعدا لمؤتمر المانحين لإعمار غزة

غزة

برغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منتصف الأسبوع الماضي، في قطاع غزة وإنهاء الحرب، إلا انه لم يحدث أي حراك دولي كما كان متوقعا نحو عقد مؤتمر المانحين في القاهرة، لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وترافق ذلك مع كشف وزير فلسطيني عن خطة تقوم على إقامة «مخيم للنازحين» من البيوت المتنقلة.

وأجرت صحيفة «القدس العربي» اتصالات بأكثر من مسؤول فلسطيني لمعرفة ان كانت هناك اتصالات جدية لعقد مؤتمر المانحين في القاهرة برعاية نرويجية مصرية مشتركة، حسب اتفاق جرى وقت الحرب، إلا ان أيا منهم لم يشر إلى وجود موعد محدد أو اتصالات حقيقية لتحديد هذا الموعد للمؤتمر. ويجري الحديث كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نهاية ايلول/ سبتمبر أو مطلع تشرين الثاني/ اكتوبر المقبلين.

وقال أحد الوزراء انه لم يجر بعد الاتفاق على الدول التي ستحضر هذا المؤتمر، ولا على طريقة الدعوة، مشيرا إلى ان ذلك ربما سيشهد ترتيبا في الأيام المقبلة، دون تحديد موعد، وقال انه من الناحية المبدئية ستكون دول الخليج العربي، والدول الأوروبية على رأس الحضور، إضافة إلى الأمم المتحدة، التي ستشرف مع السلطة الفلسطينية على عملي إعادة الإعمار.

وأضاف الوزير، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان السلطة الفلسطينية ممثلة بحكومة التوافق هي من سيشرف على عملية إعادة الإعمار، رافضا فكرة تشكيل «لجنة وطنية» لهذا الغرض، على اعتبار ان الحكومة والسلطة تمثل الجميع الفلسطيني، مشيرا في هذا السياق إلى ان المجتمع الدولي أيضا سيرفض فكرة التعامل مع لجنة فصائلية أو غير ذلك، وانه أعلن منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الحديث عن إعادة الإعمار، ان العملية ستكون بالتنسيق والعمل مع السلطة الفلسطينية.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا مع نظيره الأمريكي جون كيري، بحثا خلاله السبت الماضي، ملف مؤتمر إعادة إعمار غزة، وجرى الحديث عن آخر التطورات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة، والاتصالات الجارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما حول الموضوعات والقضايا الأخرى، كما تم التشاور حول التحضيرات الجارية لإعادة إعمار القطاع في ضوء المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع النرويج. ولم تتم الإشارة حسب بيان الخارجية المصرية عن الموعد المحدد لعقد هذا المؤتمر.

وخلفت إسرائيل خلال العدوان الذي شنتها ضد قطاع غزة ودامت 51 يوما، دمارا كبيرا لم يشهد من قبل، وهناك عشرات آلاف الوحدات السكنية بحاجة إلى إعادة بناء وترميم.

وتقدر إحصائيات أولية بان هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كامل وجزئي خلال الحرب، ما أدى إلى تشريد سكانها.

وقصف جيش الاحتلال بشكل متعمد المنازل والابراج السكنية، ودمر خلال التوغل البري العديد من الأحياء وباتت مناطق كثيرة على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع أثرا بعد عين، كما فعل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والمناطق الشرقية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وفي آخر أيام الحرب تعمدت إسرائيل تدمير الأبراج السكنية، بلغ عددها أربعة أبراج كبيرة، يضم كل واحد منها نحو 60 شقة سكنية.

وطال الخراب الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس، وذكر تقرير لوزارة التربية والتعليم العالي ان الأضرار التي لحقت بقطاع الأبنية المدرسية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 13 مليون دولار. وشمل الضرر 174 مدرسة حكومية، بينها 26 مدرسة تضررت بشكل كامل، لا يمكن استخدامها خلال افتتاح العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انها شرعت بحصر أضرار العدوان، لافتة إلى قيامها بتشكيل لجنة متخصصة لحصر أضرار العدوان مكونة من عضويتها إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا).

وأمس أعلن الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي، مؤكدا ان إغاثة غزة ستكون من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت.

وكان وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطيني مأمون أبو شهلا، قد كشف عن رصد الحكومة مبلغ 190 مليون دولار من الميزانية، لاستقدام «بيوت متنقلة»، عبارة عن «كرافانات» كمأوى مؤقت لنازحي القطاع. وقال في تصريحات صحافية ان عدم فتح المعابر بصورة صحيحة «أدى إلى تأخير وصول الكرفانات».

وأشار إلى ان تركيا وعدت بتقديم ثلاثة آلاف كرفان، سيتم إرسالها إلى القطاع، لكنه في الوقت نفسه قال «حتى الان لم نجد الطريقة التي يتم إدخالها للقطاع، سواء عن طريق إسرائيل أو عن طريق ميناء العريش المصري ومن ثم إدخالها عن طريق معبر رفح، وهذا يرجع لعدم حصولنا على موافقة من الطرفين».

وتحدث عن الخطة الحكومية لتسكين النازحين، من خلال إقامتهم في البيوت المتنقلة، لحين بناء بيوتهم، وقال ان كل ذلك مرتبط بحسن تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المواد الاغاثية اللازمة للقطاع.

وأضاف انه وبدون أي يعطى موعد لذلك يبقى الموجود «حتى اللحظة مجموعة من الأمل بإدخال هذه الأمور الضرورية، وحتى لا نوعد الناس بما هو صعب التحقيق ويكونوا أمام الحقيقة».

ووفق تقديرات الحكومة فإن من تركوا منازلهم خلال الحرب يقدر بـ 450 ألف مواطن في القطاع، كان يتواجد منهم حوالي 250 ألف في مدارس «الأونروا «، و200 ألف عند أصدقائهم وأقربائهم.

ويقدر عدد من بقوا بعد انتهاء الحرب خارج منازلهم بـ 50 ألف مواطن، موجودين في «مراكز الإيواء»، وهم بحاجه إلى مأوى بديل بشكل عاجل.

ويوضح أبو شهلا «هؤلاء حوالي 15 ألف أسرة، منهم 2000 أسرة نعمل على تأجير منازل لهم في القطاع، وما يتبقى لا بد إدخال الخيام والكرفانات لإيوائهم بها».

وسيتم وضع الكرافانات في مخيم صغير، وستوفر لهم الخدمات الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي، ولن تمانع الحكومة حسب الوزير أبو شهلا من ان يأخذ صاحب المنزل المدمر «الكرفان» الخاص به ووضعه بجنب بيته لحين بنائه. وحسب الوزير فان عملية إعمار قطاع غزة وبناء البيوت المدمرة يحتاج إلى سنتين على الأقل، ومبالغ تقدر بمليارات الدولارات.