خبر إسرائيل: تحفّظ على المبادرة الأوروبية ورفض لمسار الدولتين

القدس المحتلة - وكالات

تشكل المبادرة الأوروبية لوقف العدوان على قطاع غزة طوق إنقاذ لحكومة الاحتلال، إذ تتبنّى موقفها المتعلّق بتجريد المقاومة من سلاحها. وفي حين أبدت مصادر إسرائيليّة تحفّظها حيال المبادرة، لم يصدر أي موقف إسرائيلي رسمي.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أنّ تل أبيب لا تبدي تلهّفاً للقبول بالمبادرة الأوروبيّة الجديدة، لأنّها تشمل تحديد مسار سياسي واضح، يتحدث عن دولة فلسطينية، استناداً إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران.

وفي هذا السياق، نقل الموقع، عن مصدر سياسي، قوله إن إسرائيل لا تُسقط  من خياراتها كلياً العودة إلى المفاوضات في القاهرة وفق المبادرة المصريّة، لكنّها تتوقّع أن توقف "حماس" إطلاق النار كلياً. وتوقّع، في حال تجدّد محادثات القاهرة، أن تجمّد الدول الأوروبية مبادرتها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لاستنفاد الخيار المصري. وفي حال تعثّر الأخير، يُنتظر أن تواصل الدول الأوروبيّة الثلاث؛ بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مساعيها إلى استصدار قرار دولي بوقف القتال والتوجه إلى طاولة المفاوضات، وفق مسار يسعى، بشكل جلي، إلى تجريد المقاومة من سلاحها، ومنعها من إعادة بناء قوّتها، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزّة. ولا يتطرق القرار المذكور إطلاقاً، إلى مسألة التحقيق في جرائم الحرب، خلافاً لمشروع القرار، الذي سعى الأردن الى استصداره، قبل أن تُفشله الولايات المتحدة.

ويبدو من نص المبادرة الأوروبيّة، كما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال لن تقبل بها. كما ستسعى الى استغلال المداولات حولها لإطالة العدوان، أملاً في أن تنجح سياسة التصفيات والاغتيالات، التي عادت إليها، وأسفرت أمس عن اغتيال ثلاثة من قادة "حماس"، في كسر التوازن العسكري، وفق حسابات المراقبين والمحللين في إسرائيل.

تتّبع حكومة الاحتلال، كما بدا واضحاً، مساراً استراتيجياً، يهدف إلى إطالة أمد المفاوضات، في حال المشاركة فيها، من دون التوصّل إلى اتفاق بشأن الحل النهائي، وهو ما أثبته فشل المفاوضات، التي انطلقت في سبتمبر/أيلول 2013 لتسعة أشهر، بعد أن خرقت حكومة بنيامين نتنياهو التفاهمات بشأن تحرير أسرى ما قبل أوسلو. وشنّت بعدها حملة دعائية ودبلوماسية ضد السلطة الفلسطينية، بعد اتفاق المصالحة، الذي نص صراحة على عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. ويفسر هذا الأمر، مثابرة الحكومة الإسرائيلية على رفض اقتراحات وزيرة العدل، تسيبي ليفني، المتتابعة بعد التفاوض مع "حماس"، والذهاب إلى خيار دولي يعيد السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ويندرج هذا الرفض في الموقف الاستراتيجي، الذي تتخذه الحكومة الإسرائيلية، باعتبار حالة الفصل القائمة بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، الحالة المثلى، التي تتيح لحكومة نتنياهو رفض أية مفاوضات تتحدث عن دولة في حدود 67، بادعاء أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لا يسيطر على قطاع غزة، ولا يمثل كافة شرائح الشعب الفلسطيني، كما أنّ ذهاب السلطة، في أبريل/نيسان الماضي، إلى خيار المصالحة، أسقط، وفق دعاية نتنياهو، القناع عن عباس، وأثبت أنه ليس شريكاً للمفاوضات.

وترى حكومة نتنياهو، وخصوصاً في ظل إعلان غالبية المحللين والمراقبين في إسرائيل أنها لا تملك هدفاً استراتيجياً لعدوانها ولا أفقاً سياسياً لما بعده، في أي طرح يعيد الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، خطراً استراتيجياً على إسرائيل. وتتوقّع أن تسعى "حماس" إلى استغلاله، بهدف السيطرة على الضفة الغربية، تماماً كما فعلت في القطاع، حتى لو أسفرت الآليات الدولية المطروحة، عن تحويل "حماس" إلى جهاز سياسي وطرف سياسي غير عسكري.

ويتّصل الموقف الحالي لنتنياهو بقناعات حكومته الحالية بواجب ترك مصر تقوم بالعمل لصالح إسرائيل، من خلال بناء أفق سياسي إقليمي يقوم على التحالف بين أنظمة الثورات المضادة، وتعزيز التنسيق الأمني مع دول محور "الاعتدال العربي"، وعلى رأسها السعودية ومصر والإمارات، لمواجهة المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها، عبر التلويح بمشاريع تطوير على غرار "مشروع مارشال".