خبر حقوقي: إجراءات انتقامية وانتقائية بحق الأسرى أعادت السجون لعقود قديمة

رام الله

قال مركز "أحرار" لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية، وبعد عملية الخليل التي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي، أعادت السجون لحقبة السبعينات والثمانينات وتنكرت لجميع الاتفاقيات التي سبق وأن أنجزتها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأوضح المركز في بيان تلقته "فلسطين اليوم" إلى أن مصلحة السجون استجابت لمطالب جهاز الشاباك الاسرائيلي وضيقت على الأسرى، فقامت بسحب القنوات التلفزيونية وأبقت على ثلاث قنوات، اثنتان من القنوات العبرية، إضافة لقناة العربية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارة السجون تحرم الأسرى من زيارة عائلاتهم، وتقليص مدة الفورة وغيرها من الإجراءات الانتقامية والانتقائية.
وأوضح أن الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى تتم بشكل انتقائي، حيث تركزت على أسرى حركة "حماس"، بهدف تفتيت نسيج الحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال عملية فرض العقوبات على أسرى فصيل بعينه.
وأضاف "الاحتلال يريد أن يعاقب أسرى بسبب اتهام حركة ينتمون لها بعملية أو صد عدوان كالذي حدث خلال الحرب على قطاع غزة فحرمان الأسرى من "حماس" إدخال الكنتين للأسرى وتقليصها من 1300 شيكل الى 400 شيكل هي عملية تمييز مرفوضة عرفا وقانونا يوجب التصدي لها".
وطالب بضرورة أن يكون هناك "عمل حقيقي من قبل الكل الفلسطيني للتصدي لممارسات الاحتلال بحق أسرانا الذي يستفرد بهم السجان"، بحسب قوله.