خبر السيسي يعلن عن شق قناة سويس جديدة وتمويلها يعتمد على المصريين فقط

وكالات

بدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مخاوف المصريين من الاعتماد على الخارج والقروض الدولية في تمويل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة التي أعلن عنها أمس.

وقال السيسي إن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة، وأن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم.

وأوضح في مؤتمر، أمس، أن بلاده ستطرح أسهما لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، وإنشاء 6 أنفاق لسيناء على البنوك المصرية والمصريين فقط. وتصل تكلفة المشروع إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار تكلفة القناة الجديدة، وفق ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.

وأضاف السيسي أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956 هي ملك مصر فقط.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، قد قال في كلمته بالمؤتمر إن تمويل المشروع سيكون من طرح المشروع للاكتتاب الشعبي والبنوك الوطنية.

وأكد السيسي أن قصر التمويل على المصريين يختص فقط بمشروع إنشاء قناة السويس الجديدة وإنشاء 6 أنفاق بسيناء، بينما ستخضع مشروعات تنمية محور قناة السويس لقانون الاستثمار المصري، وستطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتنفيذها.

وطالب السيسي في كلمته الجيش المصري بعدم مغادرة منطقة القناة حتى يتم تنفيذ المشروع خلال عام بدلا من 3 سنوات.

وقال مميش إن بلاده ستعلن عن التحالف الفائز بتخطيط مشروع محور قناة السويس فور موافقة مجلس الدولة على العقود التي ستبرم مع التحالف الذي جرى اختياره، وذلك خلال 10 أيام.

وذكر مميش أن البنك الدولي رشح مكتب خبرة فرنسي عالمي ليقوم بعملية اختيار التحالف الفائز من قبل 14 تحالفا تقدموا لتنفيذ مخطط المشروع، مشيرا إلى أن التحالف الفائز وافقت عليه هيئة الأمن القومي.

وأشار إلى أن 7 من خبراء القانون قاموا بوضع التشريع الخاص بمشروع قانون محور قناة السويس، وتم تقديمه لوزارة العدل لتلافي الأخطاء والمعوقات القانونية.

وتبلغ تكلفة إنشاء القناة الموازية لقناة السويس الحالية "قناة السويس الجديدة" بطول 72 كيلومترا وإقامة 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكة الحديدية لسيناء، إلى نحو 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار تكلفة القناة الجديدة.

وستكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، خفضها الرئيس المصري إلى عام واحد، وستتولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة حفر القناة الجديدة والتي تستعين بـ17 شركة وطنية تعمل تحت إشرافها.