خبر ينبغي تحقيق السياسة والتحقق من الاستعداد -هآرتس

ينبغي تحقيق السياسة والتحقق من الاستعداد -هآرتس

بقلم: أمير أورن

(المضمون: يُحتاج الآن الى محاسبة نفس سياسية مع تحقيق عملياتي كما حدث بعد حرب يوم الغفران مع الحرص على البحث عن الممهد السياسي لعملية الخطف - المصدر).

 

استمرت قضية خطف الفتيان الثلاثة 19 يوما كحرب يوم الغفران بالضبط. وكحرب يوم الغفران حدث أهم اجراء فيها في بدايتها حقا؛ وكما حدث في تشرين الاول 1973 والذي استمر قدما الى أن انتهت ملحقاته، يستمر حزيران 2014 ايضا الى الفترة التالية الى أن يوجد الخاطفون القاتلون على الأقل.

 

يُحتاج لهذه المقابلة الى عامل مميز واحد آخر وهو جهد أعلى للتحقيق فيما حدث ولماذا. لكن بخلاف لجنة التحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا شمعون اغرينات التي تجاهلت تماما الممهد السياسي لحرب يوم الغفران، يُحتاج في هذه المرة ايضا الى محاسبة نفس سياسية تضاف الى التحقيق

 

العملياتي. وهذان مستويان مختلفان يُسوغان علاجا كل واحد على حدة – سياسيا عاما من جهة ومهنيا أمنيا من جهة اخرى.

 

لا داعي الى الدعوة الى انشاء لجنة تحقيق رسمية لأنه حتى لو استجابت حكومة نتنياهو لهذه الدعوات فانها تعرف درس سابقاتها وستعمل على مضاءلة قوة اللجنة بحيث لا يتضرر الساسة.

 

لكن هناك مكان لتحقيق البلبلة الداخلية في الممهد السياسي للخطف. إن الحكومة تُصرف سياسة تُمتحن في ظاهر الامر – وتُجاز – بانتخابات الكنيست وباختراعات حجب الثقة عنها. وهذا حقها. ومن الواجب عليها في نفس الوقت أن تحرص على إتساق في تحقيق السياسة، وقد فشلت حكومة نتنياهو السابقة والحالية في ذلك.

 

حينما أفرج نتنياهو عن أكثر من 1000 سجين عوض جلعاد شليط منح الارهاب جائزة وقوى حماس المتطرفة بازاء محمود عباس المعتدل. ووافق كي يضعف وخز هذه الرسالة على منح عباس افراجا عن سجناء في اطار تفاوض سياسي لا باستسلام للتهديد الكامن في الخطف فقط.

 

إن الافراج عن السجناء الذي كان معيبا جدا في نظر نتنياهو حينما استعمله رؤساء وزراء سابقون لاعادة اسرائيليين أحياء أو أموات، أصبح في نظره أكثر عملية من تجميد البناء في المناطق؛ لكن بعد أن قضى ثلاثة ارباع دينه رفض أن يقضي الربع الاخير. وعند هذه النقطة كما يزعم جهاز الامن اتجه السجناء الذين خاب أملهم الى حماس فاستُجيب منهم ذلك بوعد معلن من قيادة حماس في الخارج بأن تساعدهم، وترجم هذا الوعد الى الاختطاف في 12 حزيران.

 

يجب أن تحقق لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست في سلسلة الاحداث هذه مع علاقات سببية أو ظرفية بينها، على نحو يشبه التحقيقات التي أجرتها لجان خاصة من داخل هذه

 

اللجنة في قضية استخدام الجاسوس جونثان بولارد وقضية اغتيال خالد مشعل. وينبغي أن لا يؤخر التحقيق الى أن تهدأ النفوس الثائرة أو الى أن تعود القوات من عملية قد تُرسل اليها لا سمح الله لغاية مريبة. وتذكرون أنه على أثر اختطاف شليط وقتل اثنين من رفاقه قبل ثماني سنوات خرج الجيش الاسرائيلي في عملية كثيرة القتل في غزة هي "أمطار الصيف". ولم تُعد العملية شليط ولم تشوش على حماس الاستيلاء على غزة.

 

يُحتاج الى تحقيق مهني شامل صائب للفحص عن أداء الساسة المشاركين في التدبير للاستعداد الاستخباري والعملياتي (رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الامن الداخلي والمجلس الوزاري المصغر) وللمنظمات الامنية (الجيش الاسرائيلي و"الشباك" والشرطة)، ويجب أن يشمل هذا التحقيق كل الاجسام بلا اعفاء ولا تهرب.

 

حينما ألقى رئيس هيئة الاركان آنذاك دان حلوتس على اللواء (احتياط) غيورا آيلاند أن يحقق في اختطاف شليط تهرب "الشباك" من أن يُحقق معه بزعم أنه لا يخضع لرئيس هيئة الاركان ولا لوزير الدفاع بل يخضع لرئيس الوزراء مباشرة. واذا كان أُجري في "الشباك" تحقيق داخلي شمل مواد استخلصت على أثر عملية دورية هيئة القيادة العامة لاحباط الاختطاف فان نتائجه لم تسلم الى الجيش حتى هذا اليوم. وهذا استمرار على طريقة "كل منظمة تسكن وحدها" – يوجد تعاون وثيق في الجانب الهجومي لا في الدفاعي ولا في التحقيقي بيقين، وقت الفشل.

 

إن الشرطة التي هي الضعيفة المضروبة بين كل الاجهزة التي تشارك في العمل الامني، هي الوحيدة التي حققت الى الآن نصيبها من الاختطاف. ونشر عرضا اعلان الشرطة عن تنحية ضباط في منطقة شاي قبل الكشف عن الجثث بساعتين. وأحدث تقارب الحدثين ارتباطا خاطئا في الوعي. اذا كان قتل الثلاثة تم بعد اختطافهم بوقت قصير جدا بل ربما في اثناء الرحلة الاولى، فانه لم تكن توجد أية صلة بين تأخر فهم معنى المكالمة الهاتفية الى مركز الطواريء والانذار بها وبين موتهم على أيدي الخاطفين. إن هذا التأخر أفضى الى اختفاء الخاطفين وأخر ايجاد الجثث، لكن نتيجته لم تكن قاتلة، فالشرطة تستحق التبرئة في هذا الشأن.