خبر هكذا قرر سلوميانسكي -هآرتس

الساعة 09:40 ص|25 يونيو 2014

هكذا قرر سلوميانسكي -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

صادقت لجنة المالية يوم الاثنين على تحويل 888 مليون شيكل الى وزارة التعليم. وقد صدرت المصادقة دون أي بحث ودون أن يعرف أعضاء اللجنة لاي أهداف يحول المال. نحو مليار شيكل يحول من طرف الى طرف، تحت ستار من السرية وكأنه ليس مالا يعود لمواطني اسرائيل وكأن هؤلاء لا يستحقون أن يعرفوا من تمول اموال الضرائب التي يدفعونها.

          توجد لجنة المالية بشكل تقليدي بسيطرة الائتلاف. غير أن هذه الحقيقة لا يفترض أن تجعلها مجرد أداة دمغ. فتحويل 888 مليون شيكل كان ذروة السخافة: قبل نحو اسبوعين استغل رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي من البيت اليهودي حقيقة أن بعض اعضاء اللجنة تأخروا في الوصول الى الجلسة، وفي غضون دقائق صادق بنفسه، لوحده، على تحويل نحو مليار شيكل. وبعد ساعتين فقط، عندما فهم بان هذه فضيحة مكشوفة على نحو خاص، وافق على اجراء اعادة تصويت. وبعد اسبوع من ذلك، استمرت المهزلة. كان يفترض باللجنة أن تجري اعادة تصويت، غير أن اعضاءها طلبوا اجراء بحث مفصل. وكان عضوا الائتلاف غيلا جمليئيل من الليكود، اليعيزر شتيرن من البيت اليهودي من المشاركين في الموقف المفهوم من تلقاء نفسه والقائل انه لا يمكن تحويل مبالغ طائلة دون معرفة اين مقصدها. سلوميانسكي، الذي فهم بانه ليس له اغلبية في صالح تحويل الميزانية، ببساطة رفع الجلسة.

          يوم الاثنين عرض الفصل الختامي لمسرحية العبث، عندما نجح الائتلاف في أن يجند ما يكفي من النواب لاقرار التحويل دون نقاش. النائب شتيرن، الذي صوت ضد، اعترف بانه "يخجل من أن يكون جزء من الائتلاف الذي يعارض النقاش في 888 مليون شيكل". غير ان لخجل شتيرن لم يكن أمس في مواجهة انعدام خجل سلوميانسكي.

          مما هو معروف عن الاغراض التي يقصدها قسم من المال، يبدو أن العبث ليس صدفة. فمن اصل 888 مليون شيكل التي وصفت بشكل عمومي كـ "استكمال تمويل للزيادة الطبيعية في جهاز التعليم"، 110 مليون شيكل كانت مخصصة لمدارس دينية تشجع التجنيد للجيش الاسرائيلي. 17 مليون لـ "الثقافة اليهودية"، 15 مليون للتعليم اليهودي في الشتات، 1.4 مليون للتعليم التوراتي و 78 مليون للتعليم الاستيطاني. سلوميانسكي كان يعرف جيدا لماذا يمنع النقاش.

          في الاسبوع الماضي جرى نقاش في التماس النائبة ستاف شبير من العمل ضد لجنة المالية ووزارة المالية. ودعت المحكمة الحكومة وشبير الى بلورة نظام للتحويلات الميزانية والتعديلات المرفوعة الى لجنة المالية. ينبغي الامل في أن يتيح النظام الجديد شفافية حقيقية. لا ينبغي للجمهور أن يعول على سلوميانسكي.