خبر أبو شهلا:لا يحق لأي كان ان يعرقل عودة الموظفين المستنكفين

غزة

قال عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة الدكتور فيصل أبو شهلا: ان اتفاق القاهرة الذي وقعته الفصائل ينص على عودة جميع الموظفين قبل حزيران 2007 إلى أعمالهم في الضفة الغربية وغزة بما يشمل المفصولين مع إعطائهم حقوقهم.

وأكد أبو شهلا لـ "الأيام" ان على الفصائل التي وقعت على هذا الاتفاق أن تشرح هذا الأمر إلى عناصرها، مؤكداً انه لا يحق لأي كان ان يعرقل عودة الموظفين إلى أعمالهم.

وقال "نحن نعلم على ماذا وقعنا في اتفاق القاهرة وإذا لم تعرض أية جهة ما تم التوصل إليه على عناصرها فهي تتحمل المسؤولية عن ذلك".

وأشار إلى ان اتفاق القاهرة نص على تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية بعد عودة الموظفين إلى أعمالهم، مؤكداً أن لجنة قانونية أخرى ستبحث أية تظلمات أو اعتراضات قد تقدم.

وكانت نقابة موظفي غزة المقربة من حماس أكدت أنها لن تسمح بعودة الموظفين السابقين إلى أعمالهم دون عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم، إضافةً إلى دمج موظفي الدولة في قطاع غزة بموظفي الضفة الغربية عبر سلم مالي موحد وصرف الرواتب.

وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس بأنها لن نقبل أن تكون حقوق الموظفين ورقة للمساومة والتفاوض، وأي حلول لمشاكلهم تعتمد على التمييز بينهم وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور.

وقادت نقابة غزة احتجاجات بدعم من أجهزة الشرطة وأغلقت كافة البنوك ومنعت الموظفين من استلام رواتبهم لعدة أيام للمطالبة باستلام رواتبهم المتأخرة.

ورغم أنها لم تقرر بوضوح خطواتها المقبلة، تهدد النقابة بتكرار الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة الأمر الذي أثار خشية المواطنين من منعهم مرة أخرى من استلام رواتبهم.

وقال أبو شهلا إن التهديد بإغلاق البنوك والاحتجاجات التي تهدد بها نقابة غزة تتعارض مع القانون والنظام وهي تصرفات غير مسؤولة، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية البنوك والمواطنين سواسية بعيدا عن الانتماء الفصائلي إلى حين استكمال ملف الأمن وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.

ونوه إلى أهمية أن تتلقى الأجهزة الأمنية تعليماتها من وزير الداخلية.

وطالب أبو شهلا حكومة التوافق الوطني بالقيام بدورها ومسؤولياتها رغم العوائق الإسرائيلية، مشيرا إلى أهمية عدم البطء في التنفيذ .

وأكد ان مسؤولية الفصائل الآن انتهت بعد تشكيل الحكومة التي تتكون من وزراء مستقلين يجب ان يعملوا بحرية ودون قيود فصائلية.

وقال إن مستوى أداء الحكومة متأخر وعليها أن تركز في عملها ومهامها وتخرج المجتمع من مستنقع الانقسام الضار.