خبر قرار وزارة الزراعة حول « البطيخ » يُغضب مزارعي الضفة

رام الله

أثار قرار وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية، الأسبوع قبل الماضي فتح باب استيراد البطيخ الإسرائيلي إلى أسواق الضفة الغربية، بشروط حددتها الوزارة على التجار بما لا يضر بالمنتج المحلي حفيظة وغضب المزارعين.

وكان المزارعون زرعوا نحو 1700 دونم من أشتال البطيخ في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، متهمين الوزارة بمحاولة التضييق على المزارعين، وتكبدهم خسائر باهظة بسبب القرار الأحادي.

فيما ناشد وزير الزراعة السابق في حكومة رام الله وليد عساف، الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله، بـ "السماح ببيع البطيخ الفلسطيني في أسواق فلسطين".

وتساءل عساف، "لماذا يُمنع المنتج الوطني من البيع في الأسواق الفلسطينية؟"، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مزارعون نهاية الأسبوع الماضي، في رام الله، على أيدي تجار رفضوا تواجد البطيخ الوطني في المدينة، واستبدلوه بالقادم من المستوطنات.

وهدد وزير الزراعة السابق، بالكشف عن أسماء التجار الذين يهربون البطيخ القادم من المستوطنات إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أنهم (تجار التهريب)، بدءوا بنشر الإشاعات حول إصابة البطيخ الفلسطيني بالأمراض. وأنه يروى بالمياه العادمة.

وتمنع قوانين وزارة الزراعة، التجار من استيراد البطيخ القادم من المستوطنات الإسرائيلية، تنفيذاً لقرار الرئيس محمود عباس نهاية العام 2010، بتجريم المتاجرة بأي منتج قادم من المستوطنات.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، في الموسم الحالي، زراعة أكبر مساحة من أشتال البطيخ، بعد تراجع حاد في إنتاجه خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن كمية الإنتاج لم تتجاوز بعد 35٪ من استهلاك الفلسطينيين له.