خبر استشاري فتح يدعو لسرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة

رام الله

أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح اليوم السبت، حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، لتتعزز الوحدة الوطنية.

ودعا المجلس الاستشاري في بيان له اليوم السبت في ختام اجتماعه برام الله إلى مباشرة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن المدة المحددة في اتفاق المصالحة وهي ستة أشهر.

كما طالب البيان حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة تنفيذ البند الخامس من إعلان الدوحة بشأن إعادة ودمج مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها عودة موظفي السلطة الفلسطينية من مدنين وعسكريين إلى مؤسساتهم بعد منحهم كافة الاستحقاقات الوظيفية.

كما حث المجلس الاستشاري منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني وحركة فتح بكل هيئاتها وأطرها السياسية والتنظيمية لوضع شعار 'لتتعزز الوحدة الوطنية من أجل القدس أولا" موضع التطبيق والتنفيذ اليومي جماهيريا وسياسيا ومحليا ودوليا، حتى تبقى قضية القدس العاصمة الخالدة لدولتنا الفلسطينية، قضية يومية ودولية لتعزيز صمود أهلها واتخاذ القرارات الدولية التي تدين "إسرائيل" وتلغي الوقائع الاستيطانية في مدينة القدس.

وأهاب المجلس الاستشاري بالأشقاء العرب والمسلمين لمواصلة دعمهم لتعزيز صمود القدس، وتعزيز صمود أهلها ومقدساتها.

وأعلن المجلس في بيانه دعمه لاقتراح الرئيس عباس بشأن التوجه إلى انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري حتى تكون خاضعة لرقابة المجلس ومساءلته، على أن يتم انتخاب اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بعد انتخابه مباشرة من المؤتمر.

كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام 'إضراب الأمعاء الخاوية'، مؤكدا أن القيادة وجماهير شعبنا تواصل التحرك الوطني وعلى المستوى الدولي لإلغاء قانون الاعتقال الإداري العنصري، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لإدانة هذا القانون الاستعماري، وإطلاق سراح أسرانا البواسل.