خبر بسيسو: قطر تعهدت بتحويل 20 مليون دولار لرواتب غزة

رام الله

قال المتحدث باسم الحكومة التوافقية الفلسطينية، إيهاب بسيسو، إن "قطر تعهدت بتحويل مبلغ 20 مليون دولار على مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي قطاع غزة".

وفي بيان صحفي صادر عنه، تلقت وكالة فلسطين الوم نسخة منه، اليوم الجمعة، أوضح بسيسو أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي (لم يحدد زمانه) جرى بين رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر، ونظيره الفلسطيني، رامي الحمد الله.

وبحسب البيان، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة، ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007 (الانقسام)، لدفع رواتبهم كـ"سلفة" بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.

 وأشار بسيسو إلى أن اللجنة ستعمل على "أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".
ورحب بسيسو بالجهود العربية والدولية في دعم حكومة التوافق، لتعزيز دورها في إنهاء آثار الانقسام وتحقيق الوحدة، مثمناً الجهود القطرية وتعهدها بالمساهمة في دعم الحكومة، داعياً الدول العربية لتفعيل شبكة الآمان المالية، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات.

ولم يبين المتحدث الحكومي متى ستبدأ قطر بتحويل هذا المبلغ. 

وقررت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، تشكيل "اللجنة القانونية الإدارية" لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تقدم هذه اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه 4 أشهر، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد تعهد خلال اتصال هاتفي مع اسماعيل هنية، رئيس حكومة حماس السابقة، الشهر الجاري، بدعم حكومة التوافق لتتمكن من توفير رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية،بحسب بيان سابق صادر عن حماس.

وبعد ثلاثة أيام فقط على إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، انفجرت أزمة رواتب موظفي غزة في وجه اتفاق المصالحة الذي وقع في إبريل/ نيسان الماضي، إذ لم يستلم موظفو حكومة حماس السابقة في غزّة رواتبهم أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

ولأسبوع كامل أغلقت الشرطة في غزة كافة فروع البنوك الفلسطينية العاملة في القطاع، قبل أن تعيد فتحها الأربعاء الماضي، وسط خلاف وتضارب في التصريحات، بشأن هذه الأزمة بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس.

ويبلغ عدد موظفي حماس الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، ومقره رام الله، بنحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 70 ألف.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله في بيان صحفي أول أمس الأربعاء، إن "حكومة التوافق الوطني تتواصل مع الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، لمساعدة الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في جميع المحافظات".