بالفيديو اعتداءات بالجملة على الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية برام الله

رام الله

أنهى الصحافيون اعتصاما لهم أمام مقر الشرطة وسط مدينة رام الله بعد الإفراج عن زميلهم المصور الصحافي معاذ عمارنة  بعد احتجازه لأكثر من ساعتين.

وكانت أفراد من الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية في رام الله اعتدوا بالضرب على الصحافيين أثناء اعتصام صحافي نظمته النقابة اليوم وسط رام الله احتجاجا على اعتداءات الأمن على الصحافيين يوم أمس.

واعتدى الأمن على عدد من الصحافيين بالضرب ومصادرة الكاميرات و منع التصوير، ومن بينهم المصور هاني الدبس مصور فضائية فلسطين اليوم، و الصحافي فراس طنينة مراسل وكالة معا، و الصحافي علي دراغمة رئيس تحرير وكالة وطن، والصحافي محمد جرادات، ومصور قناة الأقصى معاذ عمارنه، والصحافي أنس أبو عرقوب، و الصحافي مصعب سعيد مراسل وكالة صفا برام الله.

وكانت الشرطة الخاصة أعتدت على الصحافي معاذ عمارنه بالضرب الشديد حيث أصيب بكدمات في عينه ووجهة قبل أن يتم اعتقاله، فيما أصيب كل من طنينة و دراغمة برضوض في الجسم نتيجة الدفع  والضرب.

واحتجزت الشرطة أربعة من الصحافيين وهم الصحافي أنس أبو عرقوب، ومصعب سعيد، ومعاذ عمارنه، محمد جرادات، وأفرجت عنهم بعد اعتصام الصحافيين و مسح كافة الأشرطة التي تم تصويرها عن الاعتداءات عن كاميراتهم.

الصحافي معاذ عمارنة  عقب الإفراج عنه قال أن الشرطة الخاصة أعتدت عليه بالضرب وقاموا بتكسير الكاميرا وشتم، وقالوا أنهم لن يسمحوا لنا كصحافيين بتغطية أي شئ.

وطالب عمارنه النقابة بالقيام بدورها وأن يعملوا على ضمان حرية الصحافية ووقف الاعتداءات عليهم، مؤكدا أنه كان يحمل بطاقة الصحافة حين الاعتداء عليه.

هذا وقد أدان بشدة التجمع الصحفي الديمقراطي ندين ونستهجن طريقة الأمن وتعامله الفظ مع الصحفيين والتي لا بد وأنها صدرت من مسؤولين أمنيين لا بد من محاسبتهم.
واكد  التجمع الصحفي الديمقراطي بأن الحرية التي سقفها السماء كما وصفها سابقاً الرئيس محمود عباس أصبح اليوم سقفها حذاء رجل الأمن الذي لا يعرف أدنى حدود اللباقة في التعامل مع السلطة الرابعة والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

ورأى التجمع بأن ما جرى لا يتناسب مع أجواء المصالحة مع تأكيدنا بأن الصحفيين ليسوا طرفاً في الإنقسام وما دعوات بعض الصحفيين بحل النقابة وإيداعها لدى الرئيس أو التقدم بشكاوى ضد الأمن الفلسطيني على مستويات دولية إلا تعبيراً عن مدى السخط في أوساطهم.

كما استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، تصاعد اعتداءات أجهزة الأمن الفلسطينية، ضد الصحفيين، خاصة ما جرى اليوم الأربعاء 11/6/2014 في محافظة رام الله والبيرة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء على عدد من الصحفيين لتغطيتهم مسيرة تضامنية مع الأسرى.
ووفق المعلومات التي توفرت لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فقد شهد اليوم الأربعاء  11/6/2014، اعتداءات من قبل أجهزة الأمن على عدد من الصحفيين لمنعهم توثيق حالات الاعتداء التي قام بها تلك الأجهزة ضد المتضامنين مع الأسرى في مسيرة بالبيرة.
وأفاد عدد من الصحفيين أن أجهزة الأمن تعمدت الحاق الأذى بالصحفيين حيث تسبب ذلك باصابة عدد منهم برضوض مختلفة، كما تعمدت الحاق الضرر بكاميرات ومعدات الصحفيين، علاوة عن مصادرتها للعديد من أشرطة الفيديو وذاكرات التسجيل، في محاولة منها لحجب حقيقة ما جرى.
ومن بين الزملاء الذين تعرضوا للاعتداء الزميل عبد الناصر النجار، والزميل معاذ عمارنه وتم تحطيم كاميرته، والزميل معاذ مشعل، واقتحام مكتب الزميل محمد جرادات، والزميل مصعب سعيد والذي احتجز لفترة من الزمن، الزميل انس ابو عرقوب ومحاولة مصادرة هاتفه، والزميل فراس طنينة، والزميل أحمد ملحم، والزميل هادي الدبس مصور فلسطين اليوم وغيرهم.
وقال المنتدى ان هذا الاعتداء يأتي في ظل أحداث مقلقة تجري في الضفة المحتلة من اعتداءات متكررة من قبل أجهزة الأمن على مسيرات التضامن مع الأسرى، والتي لا تخلو من الاعتداء على الصحفيين كما جرى يوم الاثنين 9/6/2014، حيث اعتدت أجهزة الأمن على عدد من الصحفيين في مسيرة نصرة للأسرى برام الله، علاوة عن ملاحقة وتهديد موزعي صحيفتي الرسالة والاستقلال الصادرتين من غزة.
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أنه ينظر بخطورة بالغة لمثل هذه الاعتداءات خاصة في ظل حكومة التوافق الوطني، الأمر الذي يعطي مؤشرا سلبيا لمنحنى الحريات في الضفة المحتلة، ويفتح باب التساؤل حول من يعطي التعليمات للأجهزة الأمنية للاعتداء على الصحفيين؟!.
ورأى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن ما جرى من اعتداء على الصحفيين لا يخدم إلا الاحتلال، خاصة مع توقيته الحالي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة فعاليات نصرة الأسرى المضربين منذ نحو 50 يوما عن الطعام، الأمر الذي يجعل هذه الاعتداءات مؤلمة على كل الفلسطينيين، وكان الأولى بأجهزة الأمن توفير المناخ المناسب للصحفيين لتغطية الفعاليات خدمة لقضية الأسرى.
وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله الذي يشغل موقع وزير الداخلية، وضع حد للجرائم التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الحريات بشكل عام، وضد الصحفيين بشكل خاص، ومحاسبة المتورطين فيها.
وطالب لجنة الحريات، أن تتحمل مسئولياتها إزاء ما يجري من انتهاكات، فنحن أمام واقع جديد، ولا نريد العودة إلى الوراء أو لمرحلة حالة الاحتقان وتبادل الانتهاكات، خاصة أننا اليوم أمام حكومة واحدة ترعى شعبها وتحفظ حقوقه دون تمييز.
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لأوسع حالة تضامن مع الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم، وطنيا، وسياسيا واجتماعيا وإعلاميا، وتوحيد جهود المؤسسات والأجسام الصحفية لمحاسبة كل من يعتدي على حرية الصحافة.
كما دعا  منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب ولجنة حماية الصحفيين بنيويورك، لإدانة الاعتداءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة المحتلة ضد الصحفيين، والضغط على الجهات المعنية لوقف تلك الاعتداءات والزامها باحترام الصحفيين وعدم تشكيل اي عوائق في آداء واجبهم ورسالتهم.
ودعا المنتدى الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضد عناصر الأمن المعتدية وقياداتها، وذلك كخطوة أولى للرد على انتهاكهم لحرية العمل الصحفي وتعمد حجب الحقيقة التي يكفلها القانون الفلسطيني.

كما طالبت "كتلة الصحفي الفلسطيني" رئيس "حكومة التوافق الوطني"، رامي الحمد الله، بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية بـ "اعتذار علني لجماهير الشعب الفلسطيني عامة، وللوسط الصحفي خاصة، بعد اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم فعاليات تضامنية مع الأسرى في رام الله".
ودعت الكتلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء (11/6)، لتشكيل لجنة تحقيق مع مرتكبي الجريمة، وإعلان نتائجها على الملأ مع انزال أشد العقوبات بحق المتورطين.
ودعت كل الصحفيين إلى مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية في الضفة لحين معاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على زملائهم.
مستغربة أداء نقابة الصحفيين في الضفة "الصامت على هذه الجريمة" ودعتها الى القيام بمسئولياتها في الدفاع عن الصحفيين المعتدى عليهم وعدم الاكتفاء بفعاليات اعلامية لرفع الحرج فقط.
وقالت: "إن الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات تضامنية مع الأسرى يتساوق مع أهداف الاحتلال الرامية لإفشال إضراب الأسرى البطولي، لذا تدعو كتلة الصحفي الصحفيين إلى مواصلة إسنادهم النضالي للأسرى في إضرابهم".