خبر وزيرا « العمل » و« المرأة » يستلمان مهامهما « الحكومية » في غزة

غزة - وكالات

استلم وزيرا "العمل"، و"شؤون المرأة"، في حكومة "التوافق" الفلسطينية، مهام عملهما في قطاع غزة، رغم عدم تمكنهما من أداء اليمين الدستوري، أمام الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" حتى الآن، نظراً لمنع السلطات الإسرائيلية لوزراء غزة من الوصول لمدينة رام الله.

وخلال حفل، نُظّم في مقر وزارة العمل بغزة، تسلّم مأمون أبو شهلا، مهامه "الحكومية" الجديدة، من محمد الرقب، وزير العمل في الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس.

وقال أبو شهلا، خلال الحفل: " وزارة العمل، من أكثر الوزارات أهمية في القطاع الحكومي، لأنها تعتبر الطريقة لربط المواطن الفلسطيني بأرضه، من خلال توفير وظيفة له توفر له حياة كريمة".

وأوضح أن وزارته مسؤولة عن "خلق فرص عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيراً إلى أن فلسطين تحتاج إلى 300 ألف فرصة عمل.

ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.

وأضاف: " فرص العمل لن نستطيع توفيرها إلا بفتح المعابر، ورفح الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتوفير تجارة حرة بين كل من غزة والضفة والعالم، وجلب الاستثمارات الخارجية".

وذكر أبو شهلا أن وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، ستهدف إلى استدراج للاستثمارات الخارجية، وبناء ميناء غزة، وإعادة بناء المطار الدولي بالقطاع، ومطار قلنديا في الضفة الغربية.

وأضاف قائلاً: " ودائع الشعب الفلسطيني في البنوك العالمية تتجاوز (70) مليار دولار، وهذا الرقم حسب البنوك العالمية، لو رجع (20) مليار دولار فقط على الوطن، لن نحتاج دعم خارجي من أي دولة، كما أنه يساعدنا في إعادة بناء الوطن".

وبيّن أبو شهلا أن إسرائيل منعته، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء من قطاع غزة، من التوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، يوم الاثنين المنصرم، لتأدية اليمين الدستوريّ، مضيفاً: " سيتم معالجة هذه القضية".

ولم يتمكن أربعة وزراء في قطاع غزة من أداء اليمين الدستوري، الاثنين المنصرم، في الضفة الغربية، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من بلوغ الضفة.

وفي ذات السياق، تسلمت هيفاء الآغا، وزيرة شؤون "المرأة"، في حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الأحد، الحقيبة الوزارية من الوزيرة في حكومة غزة السابقة، جميلة الشنطي.

وقالت الآغا خلال مراسم تسلّمها المنصب الجديد إن وزارتها ستكمل المشاريع التي بدأتها الحكومة السابقة، وستعمل بكافة الطرق والوسائل للتواصل مع الوزارة في الضفة الغربية في ظل المنع الإسرائيلي للوزراء المقيمين في غزة من الوصول إلى رام الله.

وتابعت: " نرحب بالمصالحة الفلسطينية والانتماء للوطن، ورغم أن الطريق لن يكون ورديًا أمامنا إلا أنه حان الوقت لتذليل كافة الصعاب، فلن يحتمل الشعب الفلسطيني أكثر من هذا انقسام".

بدورها وصفت الشنطي الوزيرة السابقة، إتمام المصالحة الفلسطينية وتسليم المهام الوزارية بـ"اللحظة التاريخية" في حياة الشعب الفلسطيني.

وقالت في كلمة لها خلال مراسم تسليم الوزارة،" عملنا في ظروف صعبة جدا خلال السنوات الماضية، أوجدها الاحتلال الإسرائيلي والحاصر المفروض على القطاع، إلا أن الوازرة استطاعت أن تؤدي رسالتها".

وأُعلن، مساء الإثنين المنصرم، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء من أداء اليمين.

وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرا، بينهم 5 من قطاع غزة، (أحدهم مقيم في رام الله).

ووزراء قطاع غزة، هم: زياد أبو عمرو (نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة "مقيم في رام الله")، ومأمون أبو شهلا (وزير العمل)، ومفيد الحساينة (وزير الأشغال والإسكان)، وهيفاء الآغا(وزير شؤون المرأة)، وسليم السقا .