استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس السبت، ما قال إنه تنظيم حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، تظاهرات لإغلاق المصارف بهدف منع موظفي الحكومة من استلام رواتبهم.
وشدّد عباس، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد" المصرية، مع الإعلامي مصطفى بكري، على أن تظاهرات إغلاق المصارف "تُعطي إشارة سيئة لنوايا حماس من وراء المصالحة".
وقال إن "حماس" لجأت إلى المصالحة "من أجل أن أتحمل مسؤولياتها، وهذا غير مقبول". ورأى أن "ما حصل من تظاهرات، إشارة سيئة، فإذا أردنا أن نمضي هكذا، كيف سنكمل؟". وفي السياق، أشار إلى أن حكومته تدفع 58 في المئة من ميزانيتها العامة لقطاع غزة، منها رواتب لـ70 ألف موظف سابق.
وفي سؤال حول طلب نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، لدولة قطر بدفع رواتب موظفي "حماس"، أجاب عباس أن "ما مضى قد مضى، الآن أي دولة عربية تريد أن تدفع أي شيء لغزة أو لغيرها، سيكون عن طريقنا، وحصل في الأشهر الماضية أن دولة قطر أرادت مساعدة قطاع غزة عبر دفع قيمة السولار لتشغيل محطات الكهرباء بمبلغ 10 ملايين دولار، وكانت ترسل المبلغ لنا ونحن نرسله للقطاع".
ولفت إلى أنه "بهذا الأسلوب نحن موافقون، وبغير ذلك، لا أريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا". وحول اتفاقيات المعابر ودور السلطة، لفت عباس إلى أنه "إذا لم يكن هناك دور للسلطة الفلسطينية على المعابر بحسب اتفاقية العام 2005 التي كان الاتحاد الأوروبي وإسرائيل طرفاً فيها، فلن يكون هناك مصالحة".
وشدد على ضرورة أن يكون حرس الرئاسة الفلسطينية منتشرين ليس على المعابر فحسب، "وإنما على كل الحدود بين مصر وغزة"، البالغة 12 كيلومتراً، "وإلا فلن تنجح المصالحة"، على حد تعبيره. وأستدرك قائلاً: "نحن غير مستعجلين، ولا نطلب أن يتم تنفيذ ذلك غداً أو بعده، سنرى الأيام ماذا تقدم لنا".
وأكد عباس أن "مصر هي مسؤولة عن المصالحة شئنا أم أبينا، ونحن مصرون على أن تبقى راعية للمصالحة بصرف النظر عن التوتر القائم بينها وبين حركة حماس، والاتفاق يجب أن يطبّق بالشكل الذي كان فيه قبل أن تنقلب حماس على السلطة".
وعن الأنفاق على الحدود بين غزة والأراضي المصرية، قال الرئيس الفلسطيني: "نعتبر أن الأنفاق غير شرعية، ودخل غير شرعي، ويجب أن تُقفل، ولطالما كنتُ أحضّر مشاريع وخرائط، أقترح فيها ردم الأنفاق بالماء أو إحاطتها بسياج حديدي".