قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إنها تتابع الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم الـ39 على التوالي، مشيرةً إلى تبني "أنشطتها" قضية "المعتقلين" المضربين عن الطعام.
وفي بيان لها تلقت "فلسطين اليوم" نسخةً منه، قالت اللجنة إن "الأنشطة التي نعدّها تتبنى في الوقت الحاضر التركيز على متابعة الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام، والحفاظ على التواصل بين المعتقلين وذويهم".
وأوضح البيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عزّزت من زيارة طواقمها من "أطباء، ومندوبين"، للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بشكل دوريّ.
وأشار إلى أن زيارات طاقمه للأسرى في سجون إسرائيل تكون مكثفة للمعتقلين الذين أمضوا أياما طويلة في الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أنه قد يفصل بين الزيارة والأخرى 3 إلى 4 أيام فقط.
ويضرب نحو 170 أسيرا فلسطينيا إداريا عن الطعام، منذ 39 يوما، مطالبين بإلغاء قانون الاعتقال الإداري.
ولفتت اللجنة الدولية في بيانها إلى أن الإضراب عن الطعام داخل المعتقلات الإسرائيلية هو أمرٌ "طوعي"، مبينةً أن المعتقلين يدركون "نتائج هذا الإضراب على صحتهم وحياتهم".
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عائلات المعتقلين الذين يشاركون بحركات التضامن مع ذويهم، والتي تُقام أمام مقر اللجنة، في قطاع غزة والضفة الغربية، باحترام "الطواقم والمكاتب" التابعة لهم.
وفيما يتعلق بإضراب أهالي الأسرى عن الطعام، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، تضامناً مع ذويهم، قالت اللجنة: " سيتم استدعاء طاقم طبي من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مصحوباً بسيارة إسعاف، كما سيتم تأمين مياه ومرافق صحية، لتوضع أمام مقر اللجنة، لخدمة المتضامنين المضربين عن الطعام".
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى .