قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن تحل هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية محل وزارة الأسرى في حكومة التوافق الوطني المقبلة سيؤدي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"خليل الحية، أن "تمسك عباس بإلغاء وزارة الأسرى من شأنه أن يؤجل إعلان حكومة التوافق، نظرا لحاجة القضية إلى مزيد من الوقت للتشاور والخروج من هذا المأزق"، بحسب تصريح نشرته وكالة "الرأي" الحكومية، مساء اليوم الأحد.
ومضى الحية قائلا إن إبقاء وزارة الأسرى ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة هو مطلب نابع من "مسئولية وطنية"، واعتبر أن قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية لها عمق وبعد استراتيجي للقضية الفلسطينية.
ووصف إصرار عباس، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على إحلال هيئة مستقلة محل وزارة الأسرى بـ "الإساءة البالغة" لقضية الأسرى.
وأضاف الحية أن الساعات القليلة القادمة ستكون "حاسمة" فيما يتعلق بالإعلان عن حكومة الوفاق، وقضية إلغاء وزارة الأسرى.
وأوضح أن حركة "حماس" تجري مشاورات داخلية، وأخرى مع عباس للوصول إلى تفاهمات بشأن تخطي أزمة وزارة الأسرى.
ودعا الحية الرئيس الفلسطيني إلى عدم التفرد بالقرار وعدم ضرب مفهوم الشراكة السياسية وأجواء التوافق الوطني، على حد قوله.
ويتناقض تصريح الحية مع تصريح أدلى به في وقت سابق من اليوم عيسى النشار، مستشار رئيس حكومة غزة ، القيادي في "حماس"، وقال فيه إن إصرار عباس على استبدال وزارة الأسرى بهيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير، وتعيين رياض المالكي وزيرا للخارجية، لن يكونا عائقا أمام الإعلان عن حكومة التوافق.
وأعلن مسؤول ملف المصالحة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، اليوم أن الرئيس عباس سيعلن عن تشكيلة حكومة التوافق ظهر غد الإثنين.
واتفقت حركتا "فتح وحماس"، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة الغربية، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في غزة يوم 23 أبريل / نيسان الماضي.