خبر استطلاع: 78.2%يؤيدون دخول فصائل (حماس والجهاد الإسلامي) لمنظمة التحرير

الساعة 07:23 ص|01 يونيو 2014

غزة

أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث حول اتجاه أراء الفلسطينيين حول المصالحة حيث تبين أن 77.2% من عموم المستطلعة آراؤهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية في حال حدوثها ووصلت نسبة المشاركة في قطاع غزة إلى  81.7% وفي الضفة الغربية إلى 73.6%.

وبينت نتائج الاستطلاع للذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية  في الضفة الغربية بأن نسبة 34.8% سينتخبون فتح وأن نسبة  15.2% لحماس وأن 3.1% للجبهة الشعبية وان 1.2% للجبهة الديمقراطية وان 19.3% للمستقلين وان نسبة 26.4% لا يرغبون بالمشاركة.

وكما ان الذين سيشاركون في قطاع غزة كالتالي 40.5% فتح و24.7% حماس و4.6% الجبهة الشعبية و1.7% للديمقراطية وان 10.2% للمستقلين وأن 18.3% لن يشاركوا.

كما تُظهر النتائج بأن 80.3% سيشاركون  في الضفة والقطاع في الانتخابات الرئاسية في حال حدوثها كما وتتزايد النسبة أكثر في أوساط سكان قطاع غزة حيث بلغت نسبتهم 84.2% مقارنة مع 77.1% بالضفة الغربية.

وبينت أن نسبة 28.9% سينتخبون محمود عباس ونسبة 11.4% سينتخبون خالد مشعل ونسبة 10.6% سينتخبون إسماعيل هنية ونسبة 17.1% سينتخبون مروان البرغوتي ونسبة 3.9% سينتخبون أحمد سعدات ونسبة 2.2% سينتخبون نايف حواتمة ونسبة .50% سينتخبون بسام الصالحي ونسبة 25.4% ممن لا رأي لهم.

وكان التأييد بين المستطلعين من سكان قطاع غزة للفصائل على النحو التالي فقد حازت  فتح بنسبة 41.8%، ، تليها حركة حماس بنسبة 23.7% ثم حركة الجهاد الإسلامي بنسبة 11.9% ونسبة الجبهتين الشعبية 5.7% والديمقراطية 1.5% ونسبة 15.4% لا يؤيدون أحد.

أما بالضفة الغربية كان التأييد الأكبر بين المستطلعين للفصائل لحركة  فتح حيث حازت على نسبة 37.7%، ، تليها حركة حماس بنسبة 13.6% ثم حركة الجهاد الإسلامي بنسبة 3.9% ونسبة الجبهتين الشعبية 3.6% والديمقراطية 1.2% ونسبة 40% لا يؤيدون أحد.

فيما أظهر الاستطلاع نسبة من سيشاركون في انتخابات المجلس البلدي في حال حدوثها 76.8% ونسبة 23.2% يرفضون المشاركة.

وفي حال حدوث انتخابات مجلس بلدي ومشاركة الكل الفلسطيني تبلغ نسبة التصويت من سكان الضفة الغربية لحركة فتح 35.7% ونسبة حركة لحماس 12.5% وتبلغ نسبة حركة الجهاد 3.7% ونسبة الجبهة الشعبية 2.9%والجبهة الديمقراطية 1.2% ونسبة 44% لا يرغبون بالمشاركة.

وفي نفس السياق بلغ التصويت من سكان قطاع غزة لحركة فتح 39.1% ونسبة حركة لحماس 23.4% وتبلغ نسبة حركة الجهاد 11.3% ونسبة الجبهة الشعبية 5.3%والجبهة الديمقراطية 1.5% ونسبة 19.4% لا يرغبون بالمشاركة

وأظهر الاستطلاع نسبة من سيشاركون في انتخابات المجلس الوطني في الضفة وقطاع غزة 72.8 % وان نسبة من يرفضون المشاركة 27.2%.

وفي حال حدوث انتخابات مجلس وطني بالضفة الغربية تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح 36.6% ونسبة حركة حماس 15.7% وتبلغ نسبة حركة الجهاد 4.2% ونسبة الجبهة الشعبية 3.8 %والجبهة الديمقراطية 1.2% ونسبة 38.5 لا يرغبون بالمشاركة.

أما في حال حدوث انتخابات مجلس وطني بقطاع غزة تبلغ نسبة التصويت  لحركة فتح 39.5% ونسبة حركة حماس 22.8% وتبلغ نسبة حركة الجهاد 11.9% ونسبة الجبهة الشعبية 4.8 %والجبهة الديمقراطية 1.1% ونسبة 19.9% لا يرغبون بالمشاركة.

وكانت وجهة نظر المستطلعة آرائهم بأن الأفضل للفصائل الاسلامية ( حماس والجهاد الاسلامي ) إصلاح منظمة التحرير قبل الدخول فيها بسبة 38.7% وأن نسبة 41.4% يرون بأن يتم

إصلاح لمنظمة بعد الدخول فيها وان 19.9% لا رأي لهم .

وغالبية الفلسطينيين يؤيدون دخول فصائل العمل الإسلامي ( حماس والجهاد) لمنظمة التحرير بنسبة 78.2% ونسبة 21.8 لا يرغبون بدخولها.

ونسبة 72.2% من الفلسطينيين متفائلون من إتمام اتفاق المصالحة و26.3% يتوقعون فشلها.

ونسبة 62% بين متأكد ومتأكد جداً يرون بأنه سيتم تشكيل حكومة وفاق ونسبة 34% بين غير متأكد وغير متأكد مطلقاً ونسبة 4% ممن لا رأي لهم.

وتوقع 51.9% أنه سيتم انجاز ملف منظمة التحرير بعد إتمام اتفاق المصالحة ونسبة 40.8% لا يتوقعون إصلاحها ونسبة 7.3% ممن لا رأي لهم.

وكانت نسبة الذين يتوقعون بحدوث مصالحة مجتمعية بعد إتمام اتفاق المصالحة 58.1% ونسبة الذين لا يتوقعون ذلك 34.8% ونسبة 7.1% ممن لا رأي لهم.

وكانت نسبة اللذين يتوقعون أنه بعد اتفاق المصالحة سيتم التوافق على برنامج سياسي موحد 44.9% بين متأكد وتأكد جداً ونسبة 50.1% بين غير متأكد وغير متأكد مطلقاً وأن 5% لا رأي لهم.

وأوضع المستطلعون من سكان الضفة الغربية أن السبب بقيام حركتي حماس وفتح بالتوقيع على ورقة المصالحة بهذا الوقت كانت نسبة 57% يرون أنها فرضت نتيجة أزمة تعانيها الحركتين ونسبة 14.2% يرون أنها لتحقيق مصلحة حزبية ونسبة 28.8% يرون أنها لمصلحة وطنية

 

وكان رأي سكان قطاع غزة أن السبب بقيام حركتي حماس وفتح بالتوقيع على ورقة المصالحة بهذا الوقت كانت نسبة 66.5% يرون أنها فرضت نتيجة أزمة تعانيها الحركتين ونسبة 13.9 يرون أنها لتحقيق مصلحة حزبية ونسبة 19.6% يرون أنها لمصلحة وطنية .

أما بالنسبة لأهم المشاكل التي يجب معالجتها في حال إتمام المُصالحة بالنسبة لأهالي الضفة الغربية حيث أن نسبة 33.7% يريدون حل أزمة البطالة ونسبة 31.4% يطالبون بإيقاف الاعتقال السياسي ونسبة 18.8% يطالبون بفتح المعابر ونسبة 1.4% يطالبون بحل أزمة الكهرباء ونسبة 5.8% يطالبون بوضع حل لأزمة رواتب الموظفين ونسبة 8.9% ممن لا رأي لهم .

وتري النسبة الأكبر من أهالي قطاع غزة بمعدل 34.1% أن حل أزمة البطالة هي من أهم المشاكل التي يجب معالجتها في حال إتمام المُصالحة ويليها مشكلة المعابر والتي كانت النسبة لها 23.6% ونسبة 5.7% يطالبون بإيقاف الاعتقال السياسي ونسبة 15.4% يطالبون بحل أزمة الكهرباء ونسبة 12.8% يطالبون بحل أزمة رواتب الموظفين ونسبة 8.4% ممن لا رأي لهم.

ويري 48.8% أن التوقيع على ورقة المصالحة سيؤدي إلى دعم المفاوضات بينما تري نسبة 47.6% بأنها ستؤدي إلى وقف المفاوضات ونسبة 3.6% ممن لا رأي لهم.

ونسبة 50.5% يؤيدون المفاوضات مع إسرائيل بينما نسبة 49.5% لا يؤيدون ذلك .

وبالنسبة لتفاؤل المستطلعة آراءهم لحل مشكلة الكهرباء في حال إتمام المصالحة فنسبة 55.3% متفائلين بدرجة مابين كبيرة و وكبيرة جدا ونسبة 18.3% متفائلين بدرجة بين قليلة وقليلة جدا ونسبة 26.4% متفائلين بدرجة متوسطة.

ونسبة 34.7% يتوقعون بحدوث  حلول مشكلة البطالة بدرجة بين قليلة وقليلة جدا ونسبة 32.1% يرون أن نسبة الحل بدرجة بين كبيرة وكبيرة جدا ونسبة 33.2% تري أنها متوسطة.

وفي سؤال هل إنجاز المصالحة سيعمل على حل مشكلة الاعتقال السياسي فكانت نسبة من يرون بأنها ستحل بدرجة بين كبيرة وكبيرة جدا 60.1% ونسبة من يرون انها ستحل بدرجة بين قليلة وقليلة جدا 23.2% ونسبة 16.7 يرون بأنها متوسطة.

وحول حل مشكلة رواتب الموظفين بعد إتمام المصالحة  فكانت نسبة من يرون أنها ستحل بدرجة بين كبيرة وكبيرة جداً 49.3% ونسبة من يرون أنها ستحل بدرجة بين قليلة وقليلة جداً 17.9% ونسبة 32.8 يرون بأنها متوسطة.

وخلال الاستطلاع رأت نسبة 69.5% أن الأمور تسير للأفضل وبينما رأت نسبة 21.3% أن الأمور تسير للأسوأ ونسبة 9.2% لا رأي لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة مابين 11/5حتى 20/5/2014على 1059 شخص من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من سكان قطاع غزة والضفة الغربية حيث بلغ هامش الخطأ نسبة 3% .