خبر الاعتقال السياسي في الضفة يهدد مصالحة فتح وحماس .. عدنان أبو عامر

في الوقت الذي وصل فيه عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في فتح لغزة مساء 26/5/2014، استلم الشابان من حماس في الضفة الغربية ثائر شلالدة من حلحول ونور أحمد من قلقيلية، استدعاءان من جهاز الأمن الوقائي للتحقيق معهما في قضايا أمنية، كما هو مرفق في التحليل.

وتوالت خيبات الأمل لعناصر حماس بالضفة لأن اتفاق المصالحة، لم يوقف الاعتقالات ضدهم، بل اشتدت وتيرتها، وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطة لم توقف الاعتقالات والتعذيب رغم المصالحة.

تشير الإحصائيات إلى ارتفاعٍ بأعداد المعتقلين السياسيين، زادت عن 200، وأكثر من 500 استدعاء منذ بداية 2014، فيما زاد العدد منذ المصالحة يوم 23/4، عن 20 عنصراً، واستدعاء آخرين، وعشرات لا ينامون ببيوتهم بسبب الملاحقات الأمنية، ووصلت ذروة الاعتقالات باقتحام المخابرات العامة ليلة توقيع المصالحة، لمنزلي عضوي المجلس التشريعي إبراهيم أبو سالم من القدس، ورياض داوود من طولكرم، من قيادات حماس البارزين بالضفة.

أحد عناصر حماس الذين اعتقلوا مؤخراً طالب بجامعة بيرزيت، رفض البوح باسمه خشية الملاحقة، وأفرج عنه من سجن "جنيد" قال: "اقتادني عناصر الأمن الوقائي لسيارتهم، وضربوني بأعقاب البنادق، واتهموني بمراقبة أفراد الأمن، ومكثت في السجن أسبوعاً تعرضت فيه لمعاملة غير إنسانية بمنعي من دخول الحمام، وحرماني من النوم، وسوء الطعام".

حماس من جهتها، اعتبرت استمرار الاعتقالات تخريباً للمصالحة، وقال القيادي فيها حسام بدران، من قطر :"لا معنى للمصالحة إذا لم يتم إنهاء الاعتقالات، وما نراه الآن لا يشير لتغيير بسياسة السلطة، محملاً فتح المسؤولية عما يجري لأنها تدير الضفة،والناس تعاني كثيراً من الملاحقة والتضييق"، لكن الأجهزة الأمنية بالضفة أكدت أن "المحتجزين لديها موقوفون وفق القانون، نافية وجود أي معتقل بسبب الانتماء السياسي، معربة عن خشيتها من تسبب لغة التحريض التي تنتهجها حماس بإفساد المصالحة".

وزار خليل عساف عضو لجنة الحريات بالضفة، يوم 8/5 قيادات أمنية "لبحث الاعتقال السياسي، وسلمهم قوائم بالمعتقلين للإفراج عنهم، مطالباً بقرار سياسي لوقف الاعتقالات المستمرة بشكل شبه يومي".

"عائلات عناصر حماس المعتقلين بالضفة تعيش استياءً حقيقياً، لأن المصالحة لم تأت على ذكرهم بالتفصيل، وتركت الموضوع لمزاج الأجهزة الأمنية"، كما قال أحد مسئوليها بالضفة "معرباً عن اعتقاده بأن حماس بغزة كان يجب أن تولي موضوعهم أهمية أكثر في المصالحة، وعدم ترحيله لإشعار آخر".

ولعل ذلك ما حدا بإسماعيل هنية رئيس حكومة غزة للقول يوم 15/5 أن حماس "لن تقبل أن تنعم غزة بالحريات، وتبقى الضفة تعاني من استمرار اعتقال عناصر الحركة، فيما تم الإفراج عن عناصر فتح في غزة."

علماً بأن الأجهزة الأمنية في غزة تحتجز 30 من عناصر فتح بسجونها، قال عنهم مسئول أمني في غزة أنه "ثبت عليهم جرائم قتل ومخالفة للقانون، وملفهم مرتبط بإنهاء المصالحة المجتمعية".

تواصل الاعتقالات السياسية لعناصر حماس في الضفة، قد يجبر حماس في غزة على التراجع عن بوادر حسن النية تجاه فتح، التي لن تبقى مجانية دون إجراء مماثل بالضفة، فتح عليها بذل الجهود لوقف الاعتقالات، وإثبات حسن نوايا، وإلا فإن قدرة حماس لتسويق المصالحة لعناصرنا ستنخفض كل صباح يأتي بخبر اعتقال جديد.

الأيام الأخيرة شهدت بروز ظاهرة جديدة بالضفة تتمثل برفض عناصر حماس الاستجابة للاستدعاءات الأمنية، والبقاء ببيوتهم، أو الاختفاء عن الأنظار، وقد أكد ناشط ميداني في حماس من نابلس، رفض الكشف عن هويته أن "المصالحة لم توقف الاعتقالات، بل أعطتنا إشارة سلبية أنها تجاوزتنا، وأبقت مصيرنا بدائرة المجهول، قد تدفعنا لرفض الاستجابة للاعتقالات بتصوير الاستدعاء، ونشره عبر الانترنيت، أو حرقه".

ودعت "رابطة الشباب المسلم بالضفة" وهي مجموعة غير معروفة، "لرفض الاستدعاءات الأمنية، والتحصن في البيوت مهما كان الثمن، حتى لو وصل الأمر لمواجهة مداهمة عناصر الأمن، واقتحامهم البيت"، ونشر موقع التواصل الأكثر رواجاً بين عناصر حماس "شبكة فلسطين للحوار" مقالاً غير مسبوق طالب كوادر حماس بتصعيد الموقف الميداني بالضفة، لحل المشكلة.

أخيراً..فإن إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة مرهونة بطبيعة الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية القادم، ورغم أن أجواء المصالحة إيجابية، لكن ملف الاعتقال السياسي سيظل غامضاً، وهو ما يهددها بأي لحظة.