خبر خريشة: اعادة تفعيل التشريعي ستواجه عقبات صهيونية

وكالات

مع اقتراب المصالحة الفلسطينية من نجاح أولى مراحلها بتشكيل حكومة التوافق الفلسطيني والإعلان عنها رسمياً الاثنين المقبل، من المتوقع أن يواجه المجلس التشريعي ( البرلمان) الفلسطيني مع بدء إعادة تفعيله عدة عقبات يفرضها الكيان الصهيوني على عمله منذ انتخابه عام 2006، أبرزها اعتقال عدد من نوابه ومنعهم من التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

 

فمنذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 يحاول الاحتلال تعطيل عمل البرلمان الفلسطيني من خلال اعتقال عدد من نوابه ومنع آخرين من التنقل بين غزة والضفة.

 

 وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي خلال تصريحات صحفية:"إن السلطات "الإسرائيلية" طوال السنوات الماضية تضع عراقيل أمام عمل المجلس التشريعي"، متوقعاً زيادة حدتها مع بدء تفعيل عمل المجلس.

 

وأضاف:"إن إسرائيل تمنع نواب قطاع غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية مما يمنع مشاركتهم في جلسات المجلس"، إضافة إلى أنها "تمنع نواب الضفة من حرية التنقل بين محافظاتها".

 

وأشار إلى أن البرلمان الفلسطيني لجأ إلى عقد جلساته عبر نظام "الفيديو كونفرنس" لحل مشكلة المنع الصهيوني للنواب من التنقل بين غزة والضفة.

 

وأوضح أن اعتقال الاحتلال لعدد من النواب في الضفة الغربية ومدينة القدس من أخطر المشكلات التي تواجه عمل المجلس التشريعي، متوقعاً أن يستمر الاحتلال في محاولات لتعطيل عمل البرلمان الفلسطيني.

 

ووفق وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة فإن 11 نائبًا فلسطينيًا يقبعون في السجون الصهيونية.

 

وكانت حركة حماس قد حصدت 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يناير 2006، واُنتخب "عزيز دويك" القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.

 

وبالرغم من انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.

 

وكان "أحمد بحر" النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، قال إن ولاية المجلس الحالي ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

 

وسيشهد المجلس التشريعي انتخابات جديدة له تشمل (الرئيس ونائبيه وأمين السر) عقب أداء حكومة التوافق الوطني لليمين الدستورية أمامه، يعقبه إعادة تفعيل المجلس، وعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة وغزة.

 

وليست هذه العقبة الوحيدة التي تقف في وجه المصالحة، بل منها أيضًا منع القوات الصهيونية طباعة وتوزيع جرائد "تحرض ضد إسرائيل"، في إشارة إلى صحف غزة التي توزعها المؤسسة في الضفة الغربية.