خبر «حماس» و«فتح» تبحثان عن حلول لمصير وزارة الأسرى والخارجية

وكالات

أكد مسؤولون رفيعو المستوى في حركة «فتح» لـ  صحيفة «الحياة» اللندنية ان حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمين الدستورية امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله الاثنين المقبل. وقال مسؤولون في حركة «حماس» لـ» الحياة» انهم لن يعيقوا تشكيل الحكومة الاثنين المقبل، لكنهم يحاولون البحث عن حلول وسط مع «فتح» للقضايا العالقة، خصوصا اسم وزير الخارجية، ومصير وزارة شؤون الاسرى والمحررين.

وكان الرئيس الفلسطيني اصدر اول من أمس مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الاسرى والمحررين، وتحويلها الى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تجنباً لتعرض السلطة الفلسطينية الى اي اجراءات من الكونغرس، مثل وقف الدعم نتيجة قيام الوزارة بتوفير دعم مالي واسع للأسرى وعائلاتهم.

واعترضت «حماس» على إصرار عباس على إبقاء وزير الخارجية الحالي رياض المالكي في موقعه، وعلى إصداره مرسوماً يقضي بإلغاء وزارة شؤون الأسرى. وقدمت الحركة اقتراحاً بتأجيل البحث في إلغاء وزارة الأسرى لأشهر بسبب حساسية الخطوة في وقت يخوض فيه الأسرى الإداريون والمتضامنون معهم اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 37 يوماً.

كما وجهت «حماس» دعوة الى المالكي للمبادرة بالانسحاب من الوزارة بسبب الخلاف عليه. وكتب رئيس وفد الحركة للحوار مع «فتح»، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) قائلاً: «محادثات فتح وحماس للتوافق على التشكيل الوزاري غير مسبوقة، تفاهماً وانجازاً، ما يشجعني على دعوة المالكي الى الانسحاب من المشهد للحفاظ على جمال الصورة».

وقال: «لم يكن ممكناً الإعلان عن التشكيل الوزاري لحكومة التوافق الخميس وفق ما هو مقرر مسبقاً بسبب الخلاف على وزارتي الخارجية والأسرى». واضاف: «من الصعب جداً أن نرى الأسرى المضربين وأهلهم المتضامنين معهم، ثم نلغي وزارة ترعى شؤونهم».

واستبعد قادة «حماس» كلياً ان تنهار جهود المصالحة نتيجة هذا الخلاف، فيما قالت مصادر في «فتح» ان عباس مصمم على ابقاء المالكي وزيراً للخارجية بسبب ارتياحه للعمل معه، اذ يشرف الرئيس بصورة مباشرة على عمل وزير الخارجية وعلى السلك الديبلوماسي الفلسطيني. ويرى كثير من المسؤولين والمراقبين ان الخلافات التي ما زالت عالقة لن تعيق تشكيل الحكومة الاثنين المقبل لانها ليست خلافات سياسية.

وتواجه الحكومة المقبلة العديد من الملفات الصعبة، اهمها اعادة دمج المؤسستين الاداريتين للسلطة ولحكومة غزة، واعادة دمج الموظفين السابقين في غزة وعددهم 77 الفاً، مع الموظفين الحاليين في حكومة «حماس» وعددهم 41 الفاً. كما تواجه معضلة اعادة توحيد الاجهزة الامنية، وفتح المعابر الخارجية، والشراكة في منظمة التحرير وغيرها.

واتفق الجانبان على تشكيل الحكومة الموحدة بعد اخفاق حكومة «حماس» في قطاع غزة في توفير رواتب موظفيها، وفي توفير الحد الادنى من الخدمات لسكان القطاع البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة، وبعد انسداد أفق العملية السياسية امام الرئيس عباس.