خبر وزراء المياه العرب: دعم مشروع محطة تحلية لإنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة

افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، أشغال الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الثاني للمياه، تحت شعار "نحو إدارة رشيدة لقطاع المياه في الدول العربية .. حلول خلاقة ومستدامة لمواجهة التحديات" وذلك بمشاركة وفد فلسطيني ترأسه د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه، وبمشاركة كل من ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه، ومعتز عبادي، واحمد اليعقوبي.
تركزت الاجتماعات على ترشيد استخدامات المياه والتكييف مع التغييرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في الوطن العربي مع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة باستراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وتم خلال هذه الفعاليات دراسة التعديلات التي سترد من الدول العربية على مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية وكذلك متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدماج هذه المشاريع في مسودة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية.
كما تتابع هذه الاجتماعات التقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية في ما يخص إمدادات المياه وإعداد التقرير الإقليمي المستقبلي وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه ووضع برنامج عمل موحد للتحضير للمنتدى العالمي السابع للمياه "كوريا الجنوبية 2015" ومناقشة مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية.
وألقى العتيلي كلمة فلسطين مستعرضا الوضع المائي تحت الاحتلال، وقضية المياه في قطاع غزة والجهود التي تبذلها الحكومة من اجل دعم وبناء مشروع التحلية الاستراتيجية للقطاع مستعرضا عقبات الطاقة والتمويل، ومنوها بالحاجة الى تسريع وتكثيف الجهود لبناء المشروع الاستراتيجي الذي تصل كلفته ما يقارب من نصف مليار دولار
ونجم عن الاجتماع الوزاري ثلاثة بنود تخص قطاع المياه الفلسطيني وهي دعم قطاع المياه في فلسطين ودعوة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المزمع عقده حول مشروع التحلية الاستراتيجي لقطاع غزة، اضافة الى عقد مؤتمر دولي تنسقه سلطة المياه وجامعة الدول العربية حول الممارسات الاسرائيلية في السيطرة على المياه العربية في حوض نهر الاردن، اضافة الى دعم توجه فلسطين في توقيع الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة لعام 1997 حول المياه العابرة للحدود.
بدوره، أكد الشيخ أهمية النتائج التي حققها اجتماع الدورة السادسة لمجلس وزراء المياه العرب على صعيد دعم الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع محطة تحلية المياه المركزية "مشروع مياه غزة المستدام" كأولوية، منوهاً الى أن كلفة المشروع المذكور الممول مناصفة من الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تصل لنحو نصف مليار دولار.
وأشار الشيخ الى أن اجتماع مجلس وزراء المياه العرب يعقد بمعدل مرة سنوياً ويختص في بحث قضايا المياه في الوطن العربي.
وبين الشيخ في حديث لـ "الايام" انه تم على هامش فعاليات الاجتماع بحث امكانية أن تعقد الجامعة العربية مؤتمر المياه العربية المقبل في فلسطين انطلاقا من أن هذا المؤتمر يبحث في الحقوق المائية للدول المتأثرة بسيطرة اسرائيل على مياهها ومنها فلسطين وسورية ولبنان.
ولفت الشيخ الى أن فكرة عقد المؤتمر المذكور في فلسطين جاءت بالتزامن مع جهود المصالحة المبذولة واقتراب موعد اعلان تشكيل الحكومة المقبلة وما سيترتب على ذلك من انفراج متوقع في اوضاع قطاع غزة على صعيد إعادة فتح المعابر خاصة معبر رفح الامر الذي سيتيح إمكانية تحقيق مشاركة عربية واسعة في هذا المؤتمر.
وفي سياق متصل بواقع قطاع المياه حذرت سلطة المياه في تقرير أصدرته أمس من تداعيات الأزمة المائية الحادة في قطاع غزة، وخاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة التي يمر بها القطاع منذ سنوات،ما يشكل عائقاً أمام تشغيل مرافق مياه الشرب ومحطات معالجة المياه العادمة.
وتوقعت سلطة المياه استمرار أزمة المياه والصرف الصحي نتيجة للزيادة السكانية التي ستصل الى حوالى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2020 ومع الاحتياجات المائية المتوقعة التي ستزداد إلى حوالي 260 مليون متر مكعب عام 2020، في حين أن ما يتم استخراجه من الخزان الجوفي حالياً يقدر بثلاثة أضعاف ما يتم تغذيته به سنوياً.
وقالت "إ ن نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة جزئياً يتم ضخها إلى البحر على طول سواحل قطاع غزة سنوياً، وحوالي 10 ملايين متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تتسرب إلى الخزان الجوفي، بالاضافة إلى تسرب 14 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً إلى الخزان الجوفي ".
وأكدت أن مرافق المياه تواجه طلباً متزايداً على الطاقة التي تشهد أزمة خانقة منذ سنوات في قطاع غزة، منوهة الى أن الاحتياجات الحالية للطاقة اللازمة لتشغيل هذه المرافق التي تقدر بنحو 29 ميغاوات، سترتفع بحلول عام 2020 إلى 81.5 ميغاواط.
وأوضحت أن نسبة فارقة من الاحتياجات الراهنة للطاقة تتأثر بالمعدلات اليومية لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من 12الى 16 ساعة يومياً ما يؤثر سلباً على الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي. مشيرة إلى أن نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة أدى إلى توقف العديد من الآبار أو خفض إنتاجيتها أيضاً جراء نقص قطع الغيار اللازمة، والتأثير على توزيع وضخ المياه.
ولفتت الى أن الحصار الإسرائيلي يشكل عائقاً أمام دخول المواد الضرورية اللازمة لتحسين وتطوير البنية التحتية المتهالكة لمرافق المياه، ويحرم الفلسطينيين من البحث عن خيارات أخرى لتوفير إمدادات مياه بديلة بهدف تغطية النقص المستمر، فضلاً عن تأخير استيراد كميات مياه إضافية.
وشددت سلطة المياه على أن الأزمة الراهنة وعدم ملاءمة البنية التحتية لمرافق المياه يهددان الصحة العامة وحياة السكان في قطاع غزة وبالتالي ما لم يك هناك تدخل عاجل وفوري فإن الضرر الذي سيلحق بمصادر المياه الطبيعية في غزة سيكون غير قابل للإصلاح.