قال الرئيس محمود عباس: "نحن الآن نعمل على تشكيل حكومة التوافق الوطني، التي نرجو أن ترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، برئاسة رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله".
وأضاف عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله 200 مشارك من منتدى مؤسسات السلام في "إسرائيل"، اليوم الأربعاء: "ستستمر حكومة التوافق الوطني بعملها حتى إجراء الانتخابات العامة، والتي اعتقد أنها من أنزه الانتخابات في العالم، ولم يحدث أي شيء يشوب إجراءها منذ انطلاقة السلطة الوطنية عام 1994'.
وتابع: "صندوق الاقتراع سيكون الحكم، ومن يختاره الشعب سيستلم زمام الأمور، ونحن احترمنا رأي الشعب الإسرائيلي في اختيار من يمثله، ولكن الجانب الإسرائيلي رد علينا بقطع الاتصالات ماعدا الجانب الأمني، وحجز الأموال لأننا أردنا أن نتوحد، وأن ننهي الانقسام".
وقال الرئيس عباس: "حجز عائدات الضرائب أمر لا يجور، فهذه أموال فلسطينية حسب اتفاق باريس تقوم "اسرائيل" بجبايتها وتأخذ عليها نسبة، فلماذا يتم حجزها؟ وبأي حق؟، هذه أموال الشعب الفلسطيني تدفع لرواتب الموظفين.
من جهته دعا الرئيس محمود عباس الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء للعودة إلى طاولة المفاوضات بشرط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وتجميد الاستيطان ثلاثة أشهر.
وقال عباس: "نؤكد لكم أنه لا يوجد طريق آخر على الإطلاق إلا المفاوضات السلمية للوصول إلى سلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي".
وأضاف: "جربنا كل الأمور في السابق ودفعنا أثمانا غالية نحن وأنتم ووصلنا إلى الحقيقة لا يوجد طريق إلا السلام".
وأوضح عباس مطالبه للعودة إلى المفاوضات التي انهارت الشهر الماضي بعد ما يقرب من تسعة أشهر من استئنافها برعاية أميركية.
وقال: "نريد أن نعود إلى المفاوضات، ونحن نطالب بما يلي: "أولا: الأسرى يطلق سراحهم هذا اتفاق" - "ثانيا: أن نذهب إلى المفاوضات لتسعة أشهر ونركز في الأشهر الثلاثة الأولى على الحدود".
وأضاف: "إذا أردنا أن نعود للمفاوضات لابد من وقف الاستيطان ثلاثة أشهر، بينما نحدد الحدود ثم بعد ذلك نعرف أين هي أرضنا وتعرف أين هي أرضك".
وتابع قائلا: "نأمل أن تلبي الحكومة الإسرائيلية ذلك، توافق على ذلك حتى نستمر".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري إسرائيلي حول دعوة عباس للعودة إلى المفاوضات.
وحذر من استمرار توقف المفاوضات، وقال: "أن ذلك خطر ولا نريد إن نتيح الفرصة لأي كان لمن تخيل لهم أنفسهم أننا بالعنف والإرهاب انه يمكننا تحقيق ذلك (إقامة دولة فلسطينية) لا نريد هذا ونحن نقول هذا علنا بالتالي السرعة لإيجاد الحل على هذا الأساس مطلوب".
وتعهد عباس بمواصلة التنسيق الأمني مع اسرائيل بالرغم من دعوات فلسطينية من أحزاب وشخصيات متعددة تطالب بوقفه.
وقال عباس: "التنسيق الأمني مقدس وسنستمر سواء إختلفنا او اتفقنا في السياسة سوف يستمر".
واستعرض عباس في كلمته امام نشطاء السلام جهود المصالحة الفلسطينية، وقال ان "الحكومة القادمة سيرأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله".
وأضاف: "نحن نعمل عليها (الحكومة) ونأمل أن ترى النور خلال الايام القليلة القادمة".