تنتظر خزانة الدولة المصرية نحو 13.5 بليون جنيه أي ما يعادل 1.92 بليون دولار أميركيا، في حال مشاركة 50% فقط من المصريين في الانتخابات الرئاسية، وتطبيق الغرامة التي أقرّتها اللجنة العليا للانتخابات على الممتنعين.
وكان عضو اللجنة العليا للانتخابات طارق شبل أعلن في تصريحات صحفية اليوم (الثلثاء) أن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة بـ 500 جنيه سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات من دون عذر، مما شجع الكثير من المصريين إلي النزول للمشاركة في العملية الانتخابية.
وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على انه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
يذكر أن هذا القانون الذي يلزم الممتنعين عن التصويت بدفع غرامة مالية، لم يتم تطبيقه نهائيًا رغم التلويح بتنفيذه أكثر من مرة.