كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن بعض الاقتراحات التي جرت خلال لقاءات سرية مع نائب رئيس الأركان الجنرال "غادي أيزنكوت" وموظفي رقابة الجيش بشأن الخلافات الدائرة حول ميزانية وزارة الجيش.
وقال مسئول أمني رفيع لـصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية : "إن كل ما يجري في الوزارة قانوني وحسب البروتوكولات, ولا يوجد أي قضايا فساد , بل هي تصرفات غير صحيح في إدارة الميزانية".
وأضاف المسئول " كما أنه يوجد عطاءات في الوزارات الحكومية, فمن حق وزارة الجيش أن يكون بها عطاءات تسري بشكل جيد ومشروع", فيما أشار الى امكانية توفير ملايين الشواكل لا يتم تطبيقها عن طريق المفاصلة في شراء مستلزمات الوزارة.
وطالب موظفو الرقابة "أيزنكوت" بزيادة حجم العطاءات وفق نموذج موجه يسمح بقدرة مساومة أعلى, وطالبوا أيضاً زيادة الاشراف والرقابة على المشتريات".
بدوره رد الناطق باسم الجيش على هذه الأقوال : "نحن لسنا بصدد الحديث عما يدور في جلسات سرية, أما بالنسبة للمشتريات فقد جمدت الوزارة كافة المشتريات العسكرية".