خبر مليارا دولار في 2013 للموساد و«الشاباك»

حلمي موسى

كتب حلمي موسى
نادراً ما يطّلع الجمهور في أي بلد في العالم على الميزانية المخصصة لأجهزة الاستخبارات فيه. وإسرائيل ليست استثناء، بل قد تكون هي أكثر من غيرها أشد حرصاً على عدم إطلاع الجمهور على حجم النفقات في المجالات العسكرية والأمنية. وهي تعمد بأشكال مختلفة لإخفاء الأرقام الفعلية عبر إدراج بعض البنود في وزارات أخرى أو عبر إخفاء بعض بنود النفقات أصلاً.
وربما لهذا السبب، وبعد سن قوانين تتعلق بالشفافية تتطلبها مقتضيات العولمة والانضمام إلى منظمة الدول الأكثر تطوراً، تعددت الوزارات التي تخلط الأمني بالمدني مثل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والداخلية وحماية الجبهة الداخلية.
وفي كل حال، كانت إسرائيل تخفي ميزانية جهازي الموساد و«الشاباك» عبر وضعهما تحت بند ميزانية ديوان رئاسة الحكومة. وكان هذا الديوان يحوي في داخله، بالإضافة إلى هذين الجهازين، وكالة الطاقة النووية الإسرائيلية، وهو ما جعل ميزانية الموساد و«الشاباك» غير معروفة أبداً.
ولكن بعد تحويل وكالة الطاقة النووية إلى وزارة الدفاع، صار من الأسهل حساب ميزانية الجهازين السريين الأشد نفوذاً. ومن المهم معرفة أن ميزانية جهاز الاستخبارات العسكرية «أمان»، تدرج ضمن ميزانية وزارة الدفاع وهي خارج نطاق ميزانية الخدمات السرية. ومن المهم الإشارة إلى أن ميزانية جهازي الاستخبارات الإسرائيليين زادت في ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسب كبيرة عما كان في عهد أسلافه.
ففي عهد إيهود أولمرت حتى العام 2008، كانت ميزانية الجهازين 4,98 مليار شيكل.
وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إلى أن ميزانية الخدمات السرية الإسرائيلية، «الشاباك» والموساد، زادت في العام 2013 بنسبة عشرة في المئة مقارنة بالعام 2012، وفقاً لما نشرته وزارة المالية في تفصيل توزيع ميزانية الدولة.
وأشارت المعطيات الأخيرة إلى أن ميزانية هذين الجهازين بلغت 6,63 مليار شيكل (حوالي مليار و900 مليون دولار).
وأوضحت «هآرتس» أن المعطيات في مصرف المعلومات الحكومي تظهر تغييرات في ميزانية العام 2013، بينها أن الميزانية الجارية للموساد و«الشاباك» كانت 6,48 مليار شيكل. وقد أضيف إلى هذا الرقم مبلغ إضافي بقيمة 156 مليون شيكل. ومقارنة بالأرقام التي نشرتها «هآرتس» في العام الماضي فإن هذا يشكل زيادة بنسبة عشرة في المئة.
ففي العام 2012 بلغت ميزانية «الشاباك» والموساد 5,91 مليار شيكل أضيف لها 269 مليون شيكل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ابتداء من العام 2006، سجل ارتفاع دائم في ميزانية هذين الجهازين السنوية. وإذا كانت ميزانية الجهازين في العام 2006 هي 4,28 مليار شيكل، فإنها بلغت في العام 2013 مبلغ 6,63 مليار شيكل.
وتضيف الصحيفة أن ميزانية «الشاباك» والموساد مدرجة تحت بند «مخصصات من الاحتياطي العام» لميزانية الدولة، وأنها نالت مصادقة عليها في العام الماضي تحت بند «إضافة لميزانية الأمن».
وبحسب التوثيق لحركة الميزانية في شهر أيلول الماضي، طلب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي، استخدام جزء من الاحتياطي العام لهذا الغرض.
وهكذا نقل مبلغ 6,48 مليار شيكل من بند الاحتياطي العام لبند وزارة الدفاع، و15 مليون شيكل نفقات مشروطة بمداخيل. وبرغم أن «الشاباك» والموساد يخضعان لديوان رئاسة الحكومة، فإن الميزانية تعتبر جزءاً من ميزانية الدفاع.
ورأت «هآرتس» أن تحويل الميزانية إلى الأجهزة السرية، عبر تصنيفها كاستخدام للاحتياطي العام، تجعل مناقشة الميزانية حولها أمراً مشوشاً. والطلب تم بشكل متأخر ومن دون تبرير استخدام الميزانيات، ولا هدفها ولا يتم فيها تحديد المبلغ المخصص لـ«الشاباك» ولا المخصص للموساد. وقالت الصحيفة إنه بسبب اعتبار هذه المبالغ جزءاً من ميزانية وزارة الدفاع، فإن هذا يزيد عملياً ميزانية الدفاع العامة مقارنة بتلك التي تقدم للكنيست الإسرائيلية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية غاضباً إن «هذا يترك الناس تظن أن ميزانية الدفاع تزيد عن 60 مليار شيكل، في حين أن المبلغ أقل بمليارات عدة من الشواقل».
يذكر أن «هآرتس» نشرت العام الماضي تقريراً أفاد أن ميزانية التقاعد لـ«الشاباك» والموساد في العام 2013، بلغت 871 مليار شيكل (حوالي 250 مليون دولار). وكتبت أن مخصصات التقاعد هذه توضع تحت بند خاص يُسمّى «أمن 1» للشاباك و«أمن 2» للموساد.