خبر «الشعبيّة» تفتح النار على عباس... فيقطع مخصّصاتها

وكالات

كشفت صحيفة «الأخبار اللبنانية» من مصادر فلسطينية مُطلعة أن حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق تدور في السر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، والرئيس محمود عباس الذي قرر «قطع العلاقة نهائياً مع الجبهة» من جهة أخرى. كذلك أمر أبو مازن بوقف مخصصات الجبهة ومستحقاتها المالية الصادرة من الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن منع دعوتها إلى حضور أي اجتماعات رسمية، بما في ذلك جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأفادت المصادر بأن «الغضب الجبهاوي الذي فتح على عباس» من قيادات الداخل والخارج يأتي رفضاً لـ«التوجهات السياسية التي تسلكها القيادة المتنفذة في المنظمة، وبعد مطالبت الجبهة بوقف نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس». وعليه، فإن هذه القرارات ــ غير المعلنة ــ من وجهة نظرها هدفها معاقبة الجبهة الشعبية على مواقفها، «لكنها فاقدة للشرعية ولا قيمة لها، بل هي غير قانونية ومبعثها عقابي فقط».
ونقلت مصادر متطابقة لـ«الأخبار» أن ردّ فعل عباس لم يكن سببه رفض الجبهة الشعبية للمفاوضات فقط، «فما دفعه إلى ذلك الحملة التي أثارتها الجبهة في الآونة الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالفساد السياسي والمالي في مؤسسات المنظمة، وانفراد أبو مازن في القرار الفلسطيني، واقتصار مشاورات الحكومة على فتح وحماس». كذلك علمت «الأخبار» أن سلسلة اجتماعات سرّية عُقدت في رام الله بين محمود عباس وممثل الجبهة الشعبية المؤقت في اللجنة التنفذية عبد الرحيم ملوح بحضور أمين السر للجنة ياسر عبد ربه ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج. وعقدت اجتماعات مماثلة في العاصمة الأردنية عمان بين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير قبعة (من الجبهة الشعبية). وفي الاجتماع الأخير، جرى إبلاغ قيادة الجبهة قرار الرئيس الفلسطيني «وقف التعامل نهائياً معها واعتبارها خارج مؤسسات المنظمة بسبب انسحابها من جلسة للمجلس المركزي، وما صدر من تصريحات عنها ووصفها اتفاق أوسلو بأنه كان خيانة للشعب الفلسطيني».

وذكرت المصادر أن الجبهة الشعبية أبلغت كلاً من عباس والزعنون وقيادات فلسطينية أخرى رفضها القاطع قرارات «أبو مازن»، واصفة إياها بأنها «محاولة ابتزاز رخيصة من أجل توفير غطاء للمفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني، والاستمرار في نهج التفرد في مؤسسات المنظمة»، مؤكدة في الوقت نفسه أن مواقف الجبهة ثابتة في هذا الإطار ولن تتغير.

كذلك استنكر قيادي في الجبهة، تحفظ على ذكر اسمه، القرارات، قائلاً في أحد الاجتماعات: «هل كان من الممكن أن يقدم عباس على مثل هذه الخطوة لو تنازلت الجبهة عن موقفها بشأن المفاوضات مثلاً، أو وفرت له الغطاء في مؤسسات المنظمة، أو اعترفت بالكيان؟».

وتساءل: «هل يظن عباس أن قطع المخصصات عن عائلات الشهداء والأسرى والمناضلين من الجبهة، وهي حقوق أصيلة لها ولهم، سوف يثنيها عن مواقفها المبدئية والتاريخية؟ وهل من حق فرد واحد مهما كان موقعه السياسي أن يطرد فصيلاً مؤسّساً في المنظمة بعيداً عن منطق الحوار وقرار المؤسسة». وتابع أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي التنظيم الثاني في منظمة التحرير وأحد الفصائل الرئيسية المؤسسة لها... خطوة محمود عباس تعبّر بالضبط عن نهج التفرد والإقصاء الذي يمثله ويقوده داخل السلطة وفتح».