قضت محكمة صلح رام الله بحبس القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، لسنتين بعدما وجهت له اتهامات بالذم والقدح والتحقير لمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأصدرت "المحكمة" بياناً، الثلاثاء، جاء فيه أن "المتهم محمد يوسف شاكر دحلان أدين بتهمة الذم والقدح والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية، خلافاً لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960".
وأضاف البيان، أنه بالمحكمة الجارية علناً وبجلسة 4-3-2014، تقرر إجراء محاكمة المتهم غياباً لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره، وبذات الجلسة توليت لائحة الاتهام والتهم المسندة بحق المتهم علناً .
وبذات الجلسة، قدم رئيس النيابة العامة بينته المتمثلة في الملف التحقيقي رقم (5181) \ 2013 وهو المبرز (ن\1) كرزمة واحدة والذي يحتوي على افادات الشهود الواردة أسمائهم في ذيل لائحة الاتهام، ومقابلة المتهم على قناة العربية الفضائية والمسجلة على قرصين مدمجين، وتصريحات المتهم رداً على قرار المحكمة الدستورية العليا المنشورة على مواقع الانترنت، وملف التحقيق بكل ما احتواه من افادات ومستندات وأوراق وبذات الجلسة ختمتت النيابة العامة بينتها.
إلى ذلك وصف سياسيون قرار المحكمة الصادر اليوم، بأنه "سياسي" بحت، وأنه جاء لقطع الطريق أمام دحلان للترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية القادمة، في الوقت الذي شككت أخرى بقانونية المحاكمة لكون "دحلان" عضوا في المجلس التشريعي ويتمتع بالحصانة البرلمانية.