خبر مركز حقوقي: واقع حقوق الإنسان في فلسطين « سيء »

غزة

قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن واقع حقوق الإنسان في فلسطين "سيء"، ويحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووصف جميل سرحان، مدير مركز "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" بغزة، خلال حفل إصدار تقرير يرصد واقع حقوق الإنسان خلال العام المنصرم، وضع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، بـ "السيء جدًا" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والانقسام الفلسطيني.

وأشار سرحان إلى أن الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما زالتا تمارسان انتهاكات ضد المواطنين، حيث رصد المركز العشرات من حالات الاحتجاز الإداري بحق المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون محاكمة أو توجيه أي تهمة لهم.

وأكد على أن الانقسام الفلسطيني "كان سببًا أساسيًا في حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، فقد سجل العشرات من انتهاكات التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، والاعتقال على خلفية سياسية، إضافة للقتل ومنع التظاهر السلمي.

ولفت سرحان إلى أن إسرائيل مازالت تمارس انتهاكات بحق الفلسطينيين، من خلال استمرار فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والتنكيل بالأسرى الفلسطينين داخل سجونها والاعتداء عليهم، والاستمرار ببناءها لجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر رصد 168 حالة قتل في ظروف غامضة في فلسطين خلال العام الماضي، منها "43" بحق "نساء"، (18 في غزة، و25 في الضفة الغربية).

وكشف التقرير عن أن عدد القتلى من الأطفال في الظروف الغامضة وصل إلى "52" طفلاً.

وسجل التقرير "17" حكمًا بالإعدام في فلسطين، منها واحد في الضفة الغربية صدر من محكمة عسكرية، و "16" في غزة، "9" منهم صدروا من محكمة عسكرية وبعضهم من صدر بحقهم هم من المدنيين.

وقال سرحان، فإن أحكام الإعدام الثلاثة التي نفذت في قطاع غزة مؤخرًا، "كانت دون مراعاة للأصول القانوينة".

وشهد عام 2013 المنصرم، زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2012، في عدد الشكاوي التي تلاقها المركز تحت بند "التعذيب"، كما أظهر التقرير.

ووفقا للتقرير فقد تم رصد "123" شكوى ضد جهات أمنية ووزارت فلسطينية في حكومة رام الله لم تنفذ قرارات قضائية بحقها، في حين لم يسجل أي انتهاك من قبل الأجهزة في غزة.

واعتبر سرحان رفض الجهات الأمنية والوزارات لتنفيذ القرارات القضائية بحقها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيدًا بأداء الحكومة المقالة في غزة واحترامها للقرارات القضائية.