خبر سياسيون:المصالحة فرصة تاريخية لبناء نظام سياسي فلسطيني

غزة

أكد سياسيون أن إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس، فرصة تاريخية ووطنية لبناء نظام سياسي وطني قادر على مواجهة كافة الضغوطات والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وشددوا خلال لقاء نظمه مركز المعلومات في وزارة التخطيط بغزة اليوم الاثنين، أن دور حكومة التوافق المرتقب تشكيلها مسيِّر لأمور غزة والضفة لحين إجراء الانتخابات.

وأوضحوا ، أن الحل الجذري للمشاكل الأساسية التي سببها الانقسام، سيكون على عاتق الحكومة التي ستشكل بعد هذه الانتخابات.

وأكد وزير التخطيط في حكومة غزة علاء الدين الرفاتي، في اللقاء الذي حمل عنوان "المصالحة الفلسطينية.. الفرص والتحديات"، أن أبناء الشعب الفلسطيني يعوّلون على إعلان المصالحة الأخير آمالاً كبيرة، وأن هذا الاتفاق مختلف؛ كونه تم على أرض فلسطين بدون وسطاء.

وأوضح الرفاتي أن التركيز على ضرورة تنفيذ الملفات المتفق عليها هو الجديد فيه، مشيراً إلى أن "ملف الأجهزة الأمنية قيد الدراسة حتى يتم الوصول إلى أجهزة أمنية وطنية تساهم في بناء الأمن الفلسطيني".

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عماد العلمي، أن قرار حركته بالمصالحة وإنهاء الانقسام نهائي ولا رجعة فيه، مبيناً أن الالتفاف الشعبي حول هذا الإعلان وضرورة إنهاء الانقسام؛ هو الأهم في هذه المرحلة.

ودعا العلمي إلى ضرورة توحد القوى والفصائل في جسم واحد؛ من أجل مواجهة الاحتلال والتحديات.

كما وأكد على بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية مشتركة تضمن دخول حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير بعد إعادة بنائها.

وبيّن أن إنجاز كافة ملفات المصالحة رِزمة واحدة، كفيل بفصل كافة المشاكل التي تسببت بالانقسام، وعلى رأسها النظام السياسي والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية والانتخابات.

وأوضح أن الانقسام النفسي الذي تسبب بالعديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، أمر يجب إنهاؤه قبل الانقسام الجغرافي، مشدداً على ضرورة ضمان الأمن الوظيفي والحريات والحقوق.

وطالب العلمي بالحفاظ على إنجازات المقاومة الفلسطينية، لافتاً إلى تحقيق معادلة وجود سلطة ومقاومة.

بدوره، قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي محمد حجازي، أن حكومة الوفاق الوطني لن يكون لها أي موقف من المفاوضات كما لا علاقة لحركتي فتح وحماس بها أيضاً.

وأشار إلى أن الحكومة سترى النور خلال مايو الجاري، وأنها ستكون لتسيير أوضاع قطاع غزة والضفة الغربية لحين إجراء الانتخابات.

وأكد حجازي على أن حركته ستناضل بكل قواها من أجل إنجاز المصالحة ولن تتطلع إلى الوراء، معتبراً بأن التحدي الأكبر أمام إنجاز المصالحة هو التغلب على التهديد المالي والوظيفي.

من جهته، أكد مساعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق محمود العجرمي، أن الوحدة الفلسطينية يجب أن تبنى على أسس وطنية ثابتة تحقق الأهداف الوطنية.

واعتبر العجرمي أن اعتراف السلطة الفلسطينية بالكيان الصهيوني، هو أكبر خطأ في تاريخ القضية، موضحاً بأنه تسبب بتآكل حقيقي للقرارات الدولية التي أكدت على الثوابت الفلسطينية.

وأشار إلى أن "اتفاق أوسلو" حول قضية فلسطين من تحرر وطني ومقاومة إلى قضية إسكان، وأن الاحتلال والإدارة الأمريكية تتعامل مع السلطة الفلسطينية كمؤسسة محلية.

وقال إن حماية المصالحة الوطنية يأتي عبر الالتفاف الشعبي الفلسطيني والحفاظ على برنامج المقاومة، مؤكداً على ضرورة أن يكون البناء القادم لمنظمة التحرير وفق ما يراه الشعب الفلسطيني وثوابته.

هذا، وشدد مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات عمر شعبان، على ضرورة أن تنفذ الحكومة القادمة خططَ إغاثةٍ لسكان قطاع غزة تؤدي إلى تحقيق تنمية تحل كافة الأزمات الاقتصادية.

وبيّن شعبان ضرورة أن تكون الحكومة القادمة قادرة على مخاطبة العالم، معتبراً أن الدور الأكبر ملقى على عاتق الحكومة التي ستتشكل بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وطالب بفتح ملفات كافة المؤسسات، وإعادة جلب المستثمرين الفلسطينيين ليشاركوا جميعاً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر شعبان أن دراسات عديدة تم إنجازاها في هذا الإطار، وسيتم بحثها مع خبراء ومسئولين الأسبوع القادم تمهيداً لعرضها على الرئيس محمود عباس للموافقة عليها.