خبر فساد من الرأس- هآرتس

بقلم: اسحق ليئور

(المضمون: إن التضييق على العرب من سكان البلاد يأتي من أعلى المستويات في الادارة الاسرائيلية بصفة سياسة منهجية - المصدر).

 

إن العرب الذين هم خُمس المواطنين غير موجودين في خضم الاحتفالات بـ "الاسرائيلية" وفي كل خطاب عام كيوم الاستقلال أو أعياد اخرى. وفي الاماكن التي لا يعيشون فيها تحتفل "اسرائيلية" عادلة. وفي الاماكن التي يعيشون فيها أو يعملون يجعلون حياتهم مُرة لأنهم ما زالوا هنا، باعمال تمييز من كل نوع وفي كل مجال. إن "شارة الثمن" لا تبدأ من مرض نفسي جماعي ولا من "الارهاب" ولا من الشريعة اليهودية ايضا. إن الدولة قد خلقت اراضيها بمساعدة حكم عسكري. وإن 93 بالمئة من اراضي اسرائيل مخصصة لليهود فقط. و3 بالمئة منها يملكها عرب. أُسكنوا هناك! وكأن ذلك غير كاف ولهذا يريد بنيامين نتنياهو أن يطمس حقوقهم في وطنهم أكثر بواسطة سن قانون "دولة الشعب اليهودي".

 

بدأ الاقصاء بمصادرة الاراضي الكثيفة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وبموازاة ذلك وللاستمرار على السلب واسكان اليهود بدل العرب في اماكن العرب، سُنت قوانين

 

ومراسيم. وفي 1950 اتخذ "قانون العودة"، و"قانون الجنسية" و"قانون املاك الغائبين". وفي السنوات الثلاث التالية – "قانون دخول اسرائيل"، و"قانون مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لارض اسرائيل"، و"قانون الكيرن كييمت الاسرائيلي". وفي 1954 وقع على "مواثيق" بين الحكومة والهستدروت الصهيونية والوكالة اليهودية، وجاء الشيء الرئيس في 1960 وكان: "القانون الأساس: اراضي اسرائيل" و"قانون مديرية اراضي اسرائيل".

 

وفي مقابل ذلك وللغاية نفسها وقع ايضا على "ميثاق" بين الحكومة والكيرن كييمت. وتذكر العاصفة الاخيرة المتعلقة بـ "الفساد في الكيرن كييمت" قليلا بخطاب السلب الذي رعاه دافيد بن غوريون في صيف 1948 في ذروة اعمال الطرد. وفي الحالتين غطوا باسم "الاخلاق"، على مظلمة أكبر كثيرا.

 

بُني اقصاء العرب باجماع واسع. وكتبوا في الاكاديميا مؤلفات الدفاع الاكثر حماسة عن قوانين التمييز. وأما كتاب الدفاع الاكثر عمقا عن تعديل قانون الجنسية الذي يمنع ازواجا واولادا فلسطينيين لمواطنين اسرائيليين من الحصول على جنسية في دولة اسرائيل فكتبه امنون روبنشتاين. وأوجد يساريون من الاكاديميا ايضا الحماقة التي ترى أن قانون العودة هو "تمييز تصحيحي". وضمنت الصياغات المُحكمة أمرا واحدا وهو أن اسرائيل دولة ديمقراطية في داخل مساحتها، وأن التمييز الواقع على العرب تنفذه مؤسسات يهودية تشبه دولة في الطريق ستكون دولة سليمة في مستقبلها (المسيحاني) حقا. وبعد 66 سنة لا يوجد مجال في الحياة لم تُقد فيه الاقلية العربية في هذه البلاد الى دونيتها.

 

أحسن تفسير ذلك الدهاء وزير القضاء زيرح فرهافتغ من المفدال في مباحثة في الكنيست في قانون الكيرن كييمت في تموز 1960 إذ قال: "ارض اسرائيل لشعب اسرائيل. وشعب اسرائيل مصطلح أوسع من الشعب الذي يسكن صهيون، لأن شعب اسرائيل موجود في العالم كله. ومن جهة اخرى فان كل قانون نتخذه هو لمصلحة كل سكان الدولة، وكل الساكنين في الدولة يشملون ايضا ناسا لا ينتمون الى شعب اسرائيل العالمي... نحن نمنح مراسيم الكيرن كييمت الاسرائيلي لباسا قانونيا".

 

يُصر بنيامين نتنياهو الآن على سن قانون يُثبت ملكية الشعب اليهودي كله لدولة اسرائيل. فهل يصوت الشعب اليهودي للكنيست ايضا؟ ليس ذلك واضحا. وهل يشارك

 

المهاجرون من اسرائيل في الانتخابات أو في استفتاء الشعب في المناطق المحتلة؟ ربما. أما العرب الذين غادرو فـ لا، وأما اليهود الذين حتى لم يأتوا فـ نعم. وسيوجد دائما علماء يكتبون تسويغات.

 

في بلد يخنق فيه مواطنوه العرب لنقص الاراضي والسكن، وبطالتهم أعلى باضعاف من نسبتهم بين السكان، ويُبين لهم الجهاز السياسي كل يوم مبلغ كونهم زائدين، يرسم زعران "شارة الثمن" جداريات على مساجد ويثقبون اطارات سياراتهم، وليس ذلك قليلا. إن نتنياهو والعاملين معه اسوأ كثيرا لأن المسافة بينهم وبين مستوطني الخليل اولئك الذين يحثون الزعران كما يبدو أقل مما يُخيل لمشاهد نشرات الاخبار.