خبر الأشقر: إرجاء الملف الأمني إلى حكومة ما بعد الانتخابات

غزة

كشف عضو لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة، النائب إسماعيل الأشقر، عن إرجاء النظر في الملف الأمني إلى أعمال الحكومة التي ستتولى زمام الأمور فور إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المتفق عليها بعد 6 شهور.

وأوضح الأشقر في تصريحات لصحيفة لـ"فلسطين" المحلية، أن "الحكومة ستكون هي الأساس في معالجة هذا الملف"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على وضعها وشكلها الحاليين.

وبين أن حكومة الكفاءات القادمة التي اتفق على تشكيلها بعد 5 أسابيع من الاتفاق على البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة في غزة، ستقوم بتسيير الأحوال الفلسطينية في الضفة والقطاع.

وأشار إلى وجود اتفاق على استيعاب 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية المستنكفين عن العمل في القطاع الساحلي وخاصة من جهاز الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني, وذلك ضمن الأجهزة القائمة.

ونوه الأشقر - مقرر لجنة الأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني- إلى أن هؤلاء العناصر سيتم استيعابهم في حال تشكيل حكومة الكفاءات، معربًا عن أمله في أن تسير هذه الخطوات بالشكل الطبيعي وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على المصالحة وإنهاء الانقسام.

وفي السياق، أشار الأشقر إلى تخاذ لجنة الحريات جملة من القرارات التي تعمل على تسيير أعمال اللجنة، وتعمل على تهيئة الأجواء أمام تنفيذ الملفات المنوطة بها، مبينًا أن العديد من الملفات تم إنجازها فعليًا، مؤكدًا أن ما تبقى من ملفات عالقة سترحل إلى حكومة الكفاءات، لحلها بشكل جذري.

ولفت النظر إلى إنجاز اللجنة ملف حرية الصحافة، حيث سمح بتوزيع الصحف الصادرة في الضفة الغربية بقطاع غزة والعكس، إضافة إلى إنجاز ملف حرية التنقل من وإلى غزة والضفة، وإنجاز ملف المعتقلين السياسيين في قطاع غزة أيضًا، ولم يتبق سوى عدد قليل من المعتقلين الأمنيين التابعين لحركة "فتح"، مبينًا أن هؤلاء المعتقلين حول ملفهم إلى المصالحة المجتمعية.

وأردف: "حول ملفهم إلى المصالحة المجتمعية لأن الإفراج عنهم خطير جدًا، رغم سهولته بالنسبة للحكومة، نظرًا لأن لهم علاقة بجرائم حدثت". وقال: "إن الحكومة القادمة ستحمل ملفًا مؤجلاً يتعلق بالمسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة، والمؤسسات المغلقة في الضفة وغزة، والمبعدين من الضفة".

وأضاف: "إن أمام اللجنة ملف حرية العمل السياسي والحزبي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه النقطة من الملفات التي تسير فيها الأمور بشكل جيد، وذلك مع الأجواء السائدة بعد اتفاق غزة الأخير.

وأشار إلى أن اللجنة ستحاول بقدر المستطاع ألا تجعل المضايقات التي تجري في الضفة من قبل الأجهزة الأمنية بحق عناصر ومؤيدي حركة حماس "حجر عثرة" أمامها، غير أن هذا الأمر إن بقي على حاله سيكون تسميمًا للأجواء السائدة.