خبر الإنفاق على الأمن يلتهم الموازنة الفلسطينيّة

وكالات

تقول البيانات المالية الفلسطينية، للربع الأول من العام الجاري، الصادرة عن وزارة المالية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن نفقات الأمن الفلسطيني، تستحوذ على قرابة 27٪ من إجمالي النفقات المالية الجارية خلال الفترة نفسها، بقيمة تجاوزت حاجز 917.5 مليون شيكل (255 مليون دولار أميركي).

وتستعدّ الحكومة الفلسطينية لإنفاق مزيد من الأموال على الأمن، عقب فتح باب الترقيات لعناصر الأجهزة الأمنية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات لأسباب مالية، بحسب تصريح رسمي صادر عن المفوّض السياسي اللواء عدنان الضميري نهاية شهر ابريل/ نيسان الماضي.

ويبلغ عدد موظفي ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نحو 70 ألف عنصر، موزعين على المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات، والأمن الوطني والشرطة.

وكان إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية قد بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.419 مليارات شيكل (950 مليون دولار)، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية.

وتشكل نفقات الأمن الفلسطيني عبئاً كبيراً على الموازنة الفلسطينية السنوية، وسط تحفظات من القطاع الخاص الذي أعلن، في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، بأن السلطة لا تحتاج إلى هذا العدد الكبير من عناصر الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن فاتورة نفقات الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي، كما هي في ميزانية 2013 الصادرة عن وزارة المالية، نحو 3.637 مليارات شيكل (1.01 مليار دولار أميركي)، منها قرابة 2.893 مليار شيكل (803.6 ملايين دولار) فاتورة أجور ورواتب.

وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، 2014، عجزاً جارياً بنسبة 30٪ من إجمالي الموازنة البالغة 4.21 مليارات دولار، أي نحو 1.250 مليار دولار أميركي، وقد يرتفع العجز ليستقر عند 1.6 مليار دولار، إذا ما أضيف العجز في الموازنة التطويرية.

وأعلنت حكومة الحمد الله، عند إعلان الموازنة مطلع فبراير/ شباط الماضي، عن تقشف في مصروفاتها، عبر ترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات المحلية، وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الأجنبية ووقف التعيينات، باستثناء سلكي التعليم والصحة.